معركة إضراب الأسرى والقانون الدولي

الكاتب: المحامي سمير دويكات

طبعا أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم أسرى حرب وتطبق عليهم كافة الاتفاقيات الدولية وهم الوحيدون ربما في العالم الذين بقوا بهذه الصفة الواضحة وإسرائيل مهما فعلت تبقى عليها أن تعاملهم معاملة الأسرى وفق اتفاقيات لاهاي وجنيف ووفقا للقواعد الآمرة الخاصة بحقوق الإنسان ومنها عهود وبروتوكولات حقوق الإنسان، فالأسير من حقه كافة الحقوق المشروعة لأي إنسان مهما يكن، وبالتالي فان معاملة إسرائيل وعلى مدار السنوات الكثيرة وبتقارير مؤسسات دولية ومحلية عريقة اتصفت بلا إنسانية وأنها دائما كانت تتعسف في اضطهادهم وسلبهم للحقوق وترتكب بحقهم كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية.
مجموعة مطالب الأسرى في سجون الاحتلال وصلت وهي كلها مطالب حياتية وخدمات بالحد القليل للأسرى وبالتالي لهم الحق في ممارسة الإضراب عن الطعام المفتوح إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم وإسرائيل تكون مسئولة عن حياتهم جميعا أو أيا منهم، وان إسرائيل تتحمل كامل المسائل القانونية والإنسانية وعلى كافة المؤسسات الرسمية سواء دوليا أو إقليما أو حتى وطنيا القيام بواجباتها تجاه قضية الأسرى.
لا شك أن الشعب الفلسطيني كاملا في كل مواقعه مع قضية الأسرى، وهذا ما يظهر في كل الساحات الفلسطينية وكل المواقع وما يظهره بعض الناشطين من مؤسسات وأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وان الإضراب ومن اليوم الأول، وصل لكل مواقع صنع القرار في كافة دول العالم وبالتالي عليهم التصدي الحقيقي لغطرسة قوات الاحتلال.
إن القانون الدولي عبارة عن نصوص محكمة تحتاج إلى من يفعلها ويقدم فيها الموازين القانونية وبالتالي على الحكومة والجهات الفلسطينية تشكيل طواقم قانونية للتحرك اتجاه تفعيل موضوع الأسرى وتحريك قضايا ومسائل قانونية على مستوى المؤسسات القانونية والمحاكم في كل العالم ومؤسساته.
نحن ليس لدينا حكومة دستورية ولكن لدينا وزارات فعلية وجدت لخدمة الناس والأسرى هم الأولى في تشكيل فرق قانونية وإعلامية وسياسية لتحريك قضيتهم بمختلف لغات العالم.