الأخــبــــــار
  1. مستوطنون يزيلون 4بيوت متنقلة جنوب بيت لحم بقرار من المحكمة الإسرائيلية
  2. اعتقال ممثل لبناني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
  3. الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وغدا انخفاض
  4. مقتل 45 ارهابيا في غارات للجيش المصري في سيناء
  5. هنية يهاتف المخابرات المصرية معزيا بضحايا الهجوم الإرهابي
  6. فلسطين تشارك بجلسة محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي
  7. سفارة فلسطين بالقاهرة: ارجاء فتح معبر رفح البري
  8. الرئيس يهاتف السيسي معزيا بضحايا الهجوم الإرهابي
  9. الشرطة البريطانية تخلي محطة مترو وسط لندن بسبب إطلاق نار
  10. وزير الصحة يهاتف سفير مصر ويبدي الاستعداد لتقديم المساعدة
  11. ارتفاع ضحايا تفجير المسجد بسيناءإلى 235 شهيدا و109 جرحى
  12. الرئاسة تنفي صحة الأنباء التي تدعي تشكيل لجنة تحقيق مع الهباش
  13. الرئيس يدين هجوم العريش ويؤكد وقوف فلسطين مع مصر في حربها ضد الارهاب
  14. وزير الصحة الإسرائيلي يهدد بالاستقالة على خلفية العمل يوم السبت
  15. "العليا" تقرر "تعويض" اهالي سلوان على اغلاق ومصادرة اراضيهم
  16. اصابة 3 مواطنين جراء انفجار انبوبة غاز في خانيونس
  17. العالول: مطلوب دعم الجهد الرامي لملاحقة المجرمين الإسرائيليين
  18. الدفاع المدني ينتشل جثة مواطن انهارت عليه حفرة رملية برفح
  19. الاحتلال يعتقل طفلا من القدس
  20. "اليونيفيل": نراقب اعمال الحفر الاسرائيلية جنوب لبنان

خبراء: تكلفة الانقسام باهظة وتداعياته خطيرة على الواقع الاقتصادي

نشر بتاريخ: 20/04/2017 ( آخر تحديث: 20/04/2017 الساعة: 17:40 )
غزة- معا - أكد ممثلو منظمات أهلية وخبراء ومختصون اقتصاديون أن تكلفة عشرة أعوام من الانقسام الداخلي كانت باهظة على القطاع الاقتصادي الفلسطيني، داعين إلى تضافر الجهود من أجل توحيد النظام السياسي ومعالجة الخلل الذي نجم عن الانقسام، والعمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أثر الانقسام السياسي على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة" نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية في غزة.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا "إن تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل ظروف صعبة، وحال من اليأس والارتباك، يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي دفع تكلفة الانقسام على مدار عشرة أعوام، وكان لهذا الانقسام انعكاساته الخطيرة على الواقع الاقتصادي".

وأضاف الشوا "أن الكل متضرر من الانقسام القائم، وفي المقدمة القطاع الاقتصادي، الذي عانى بشدة على مدار السنوات الماضية، سواء جراء الحروب الإسرائيلية، أو بفعل القرارات والتشريعات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة"، داعيا إلى أن يكون لمنظمات المجتمع المدني جهد ودور كبيرين على صعيد الخروج بمقترحات وتوصيات تساهم في انهاء الأزمة الداخلية، وعدم الاكتفاء بتشخيص الواقع السيئ الذي يلمسه ويعاني منه كل مواطن فلسطيني.

ومن جهتها ، أكدت عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الأهلية هالة جبر على أن تنظيم الورشة يأتي في ظل وضع صعب ومتردي، خصوصاً بعد قرار الحكومة في رام الله خصم ما يزيد عن 30 في المئة من رواتب موظفيها في قطاع غزة المحاصر.

وقالت "إن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه المواطن في غزة من التداعيات الخطيرة للانقسام والحصار على مناحي حياته كافة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانعكاس ذلك على النسيج المجتمعي".

ومن ناحيته أوضح مدير مؤسسة فريدريتش ايبرت في غزة أسامة عنتر أن الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز التشبيك بين قطاعات المجتمع المدني وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء الحصار والانقسام.

وقال:"إن الانقسام تسبب في عدم الاستقرار السياسي، وكان له تكلفة عالية وخطيرة على الواقع الاقتصادي، والمواطن الفلسطيني هو من دفع الثمن الأكبر".

واستعرض المحاضر في جامعة الأزهر في غزة الدكتور سمير أبو مدللة بالأرقام الواقع الاقتصادي في ظل الانقسام، وأكد أن أزمة الرواتب الاخيرة وخصم الحكومة نسبة تتراوح من 30 إلى 50 في المئة من رواتب موظفيها، وتصل إلى 70 في المئة لدى الأطباء والحقوقيين، من شأنها أن تؤدي إلى كوارث وأزمات اقتصادية قد تكون الاشد على القطاع الساحلي المحاصر في حال استمرارها.

وقال" سيكون لهذه الأزمة انعكاسات سلبية خطيرة على الاقتصاد والمجتمع، في ظل ارتباط 80 في المئة من موظفي القطاع العام في غزة بالقروض المالية سواء للبنوك أو لمؤسسات الاقراض الصغيرة"، مؤكدا أن غزة ليست عبئاً على أحد وليست حمولة زائدة، وبإمكانها أن تصرف على نفسها، وأزمة الرواتب الأخيرة ليست مالية، ولكنها سياسية، وترتبط بمشروع سياسي اقليمي يتم التخطيط لتنفيذه.

وتابع :"أن نتائج الانقسام الكارثية لا تقل عن تداعيات الحصار الاسرائيلي، فكلاهما تسببا في كبح جماح النمو الاقتصادي والضغط على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والاسراع في اضعاف وافقار المجتمع الفلسطيني بغزة وهذا ما تظهره المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومنها تراجع متوسط دخل الفرد بحوالي 15 في المئة عن العام 1999".

واعتبر أن سياسة التقشف الاقتصادي هي المسمار الاخير في نعش صمود واستقرار جبهة غزة الداخلية حيث أن لسياسة خصم الرواتب على موظفي القطاع الحكومي في غزة تداعيات خطيرة على الاستقرار الامني وتشابك ومتانة المجتمع، إذ أنها بمثابة فرض ضرائب صافية بنسبة 30 في المئة على صافي الدخل.

وفي ورقتة ركز مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة الدكتور ماهر الطباع في ورقته على التشريعات والقرارات التي صدرت في ظل الانقسام وتتعلق بالواقع الاقتصادي، والاثار السلبية المترتبة على عدم توحيد هذه القوانين.

وقال :"ان هناك قرارات وقوانين تطبق في غزة ولا تطبق في الضفة، مستشهداً بالفجوة الكبيرة بين رسوم ترخيص المركبات في المنطقتين، وغيرها الكثير من القوانين والتشريعات المتناقضة".

وفي شأن الخصم من رواتب الموظفين، أكد الطباع أن القرار من شأنه أن يعزز الانقسام ويسرع في فصل غزة عن الضفة، مشددا على أن هذا القرار سوف يؤدي إلى تداعيات خطيرة وكارثية على مناحي الحياة كافة في قطاع غزة.

وقال الطباع "إن غزة لا ينقصها مزيد من الأزمات، في ظل ما تعانيه أساساً بفعل الانقسام والحصار، وما تسببا به من خسائر فادحة طاولت قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة, ما أثر على الواقع الاقتصادي عموماً وأعاق نموه".

وأشار الى خطورة الانقسام على القطاع الخاص، وتسببه مع الحصار في انخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية.

وفي ورقته تحدث مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان عن سبل دعم صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة سياسات الانقسام وانتهاكات الاحتلال.

وقال :"إن منظمات المجتمع المدني نظرت بخطورة بالغة لحال الانقسام، واعتبرته في فترة مبكرة انتكاسة حقيقية للنظام السياسي بكل مكوناته"، موضحا أن الواقع في غزة يتحدث عن نفسه جراء ارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام الامن الغذائي.

وطالب أبو رمضان بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتدارك المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017