القضية الفلسطينية في جوهر نقاشات مجلس الامن

نيويورك -معا- عقد مجلس الأمن اليوم نقاشه المفتوح الدوري حول الشرق الأوسط٬ بما في ذلك القضية الفلسطينية٬ تحت رئاسة الولايات المتحدة لشهر ابريل/نيسان٬ وعلى الرغم من كل المحاولات لحرف بوصلة المجلس عن القضية الفلسطينية والطلب من جميع الوفود التركيز على قضايا أخري٬ إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وبقيت فلسطين القضية الأولى وصلب النقاش الذي شارك فيه نحو ٥٣ دولة بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الذين أكدوا جميعا بدون استثناء وبشكل واضح وصريح بأن القضية الفلسطينية تبقى جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية أمرا يهدد الأمن والسلم الدوليين.

فيما طالب الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن٬ المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين٬ إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية والالتزام بأحكام القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ الذي يؤكد على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ١٩٦٧.

كما ألقت كل من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي بيانات تجدد فيها التأكيد على دعمهم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية كقضية محورية في الشرق الأوسط.

وأكد الاتحاد الأوروبي بكل وضوح وعزم على عدم اعترافه بأي تغيير لحدود ١٩٦٧بما يشمل القدس٬ إلا بما يتفق عليه الطرفان٬ وبأن الاتحاد الأوروبي سوف يفرق في تعاملاته ذات الصلة بين إسرائيل والأراضي التي تحتلها منذ ١٩٦٧.

وألقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة٬ السفير رياض منصور٬ بيان دولة فلسطين الذي أكد فيه على مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط٬ وقال أن مجلس الأمن يجتمع في وقت تحتد فيه الأزمات والصراعات وتتراجع فيه الآمال نحو تحقيق السلام في المنطقة٬ ولكن وفي خضم هذا الوقت العصيب٬ تبقى قضية فلسطين جوهر القضايا في الشرق الأوسط. فالقضية الفلسطينية قضية عادلة ولكنها ما زالت قائمة دون انصاف مما يسبب البؤس للملايين في المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين في العالم٬ وأنه لا يمكن أن يكون هناك نقاش حول مكافحة الإرهاب المتطرف وتحقيق الاستقرار في المنطقة دون الاعتراف بهذه الحقيقة ودون معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع والسماح بدخول حقبة جديدة في الشرق الأوسط.

وأوضح بأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي نشأ بسبب حرمان شعب من حقوقه غير القابلة للتصرف والاحتلال العسكري الأجنبي لأرضه وموارده٬ وأنه ليس صراعا ناشئا عن التحريض أو الإرهاب كما يدعي البعض.

وصرح بأن ما سينهي هذا الصراع هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية واحترام حقوق شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك حقنا في تقرير المصير والحرية والحل العادل لقضية لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.

وأكد السفير منصور في بيانه أن لمجلس الأمن دورا ومسؤولية في تعزيز هذا الحل العادل والسلمي موضحا أن قرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ هو أحدث تشريع يصدر عن مجلس الأمن مما يعكس وحدة الموقف الدولي التاريخي بشأن القضية الفلسطينية ويوفر أفضل السبل للحفاظ على الحل السلمي القائم على وجود دولتين على حدود عام ١٩٦٧، ويهيئ الظروف اللازمة لإنهاء الاحتلال وحل النزاع على نحو عادل في جميع الجوانب، ويجعل السلم والأمن في الشرق الأوسط حقيقة واقعة.

وأدان السفير منصور عدم احترام إسرائيل لقرارات مجلس الأمن وانتهاكها المتعمد لبنود قرار ٢٣٣٤ بإعلانها بناء ما لا يقل عن ٦ آلاف وحدة استيطانية منذ اعتماد القرار٬ بل وإنشاء مستوطنة جديدة٬ الأمر الذي يؤكد أن سياسة إسرائيل الممنهجة تهدف نحو استعمار المزيد من أراضينا في الضفة الغربية٬ بما فيها القدس الشرقية٬ وعرقلة حل الدولتين القائم على أساس حدود عام ١٩٦٧ وتفويت فرص السلام.

كما طالب السفير منصور مجلس الأمن باتخاذ إجراءات تتسق مع أحكام قرار ٢٣٣٤ خصوصا فيما يتعلق بأن مجلس الأمن لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 حزيران / يونيه ١٩٦٧، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشرقية ودعا جميع الدول إلى التمييز، في معاملاتها ذات الصلة، بين إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧. كما طالب أيضا بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن دون استثناء٬ مضيفا أن على إسرائيل الامتثال لمطالب مجلس الأمن واحترام التزاماتها القانونية ومساءلتها عندما تضرب هذه الالتزامات بعرض الحائط٬ حيث لا يمكن السماح لإسرائيل بالاستمرار في جرائمها والتغاضي عن انتهاكاتها واستمرارها في عرقلة السلام.

كما وجه السفير منصور التحية من داخل مجلس الأمن إلى جميع الأسرى الفلسطينيين مسلطا الضوء على الإضراب عن الطعام الذي يقوده النائب والقائد الفلسطيني مروان البرغوثي، والذي يخوضه نحو ما يزيد عن ١٥٠٠ أسير فلسطيني احتجاجا على الظروف اللاإنسانية التي يعيشونها في زنازين الاحتلال.

وقال أن هذا الإضراب السلمي يهدف إلى لفت الانتباه إلى محنة أكثر من ٦٥٠٠ فلسطيني سجنوا أو اعتقلوا تعسفا، بمن فيهم الرجال والنساء والشباب والأطفال والنواب المنتخبين، وضمان الحقوق المشروعة التي تحرمهم إسرائيل منها، في انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة.

وفي هذا السياق دعا منصور المجتمع الدولي إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون واحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم وتفادي العواقب الخطيرة٬ مشددا على أن الإفراج عن جميع الأسرى أمر لابد منه من أجل تحقيق السلام.

كما أعاد التأكيد على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة وإنهاء معاناة نحو مليوني فلسطيني يعيشون هناك في ظروف إنسانية مروعة لا تتوفر لهم فيها حتى أبسط سبل العيش مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لكي تنهي حصارها على قطاع غزة الذي دام نحو ١٠ سنوات ولكي تمتثل بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وفي الختام٬ صرح منصور بأن دولة فلسطين معنية بأي جهد دولي يهدف إلى إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل عادل بحيث أن يتسق هذا الجهد مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مؤكدا التزام دولة فلسطين بتحقيق السلام وفقا لمبادرة السلام العربية٬ وأن الرئيس محمود عباس على استعداد للدخول في حوار سياسي جاد مع الولايات المتحدة وجميع الشركاء المعنيين الآخرين، بما في ذلك اللجنة الرباعية، لإطلاق أفق سياسي موثوق به، على أساس واضح وفي إطار زمني محدد، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويحقق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس الحل القائم على وجود دولتين في عام ١٩٦٧ ينعم فيه الجميع بالسلم والأمن.