الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الوطنية للإدارة" تعقد دورة حول سياسات الاقتصاد الكلي

نشر بتاريخ: 26/04/2017 ( آخر تحديث: 26/04/2017 الساعة: 15:02 )
رام الله- معا- عقدت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم الاربعاء، دورة تدريبية بعنوان "سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاح الاقتصادي"، في مقر المدرسة بمدينة رام الله للموظفين من ضمن الفئات العليا العاملين في المجال الاقتصادي.
جاء ذلك بهدف تعزيز مهارات المشاركين في تحليل وتشخيص الإختلالات الاقتصادية، ومناقشة السمات الأساسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وماهية العلاقات المتبادلة بين تلك القطاعات.
وتحدث مدرب البرنامج الخبير الدولي الدكتور يوسف عبد الهادي عن الدورة المتبلورة حول سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي فيه، والمستهدفة لموظفي قطاع الحكومة بشكل عام، ممن يعملون في المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية ويلعبون دور في رسم وتصميم السياسات على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة. 
وأشار إلى أن هذا التدريب يعد عنصر أساسي من عناصر التنمية البشرية وما يشكله من آثار إيجابية قادرة على تحسين الإنتاجية لموظفي القطاع الحكومي وتطوير القدرات التحليلية للمشاركين في المجال الاقتصادي وخاصة في الأمور المتعلقة بالموازنة وكيفية الإصلاح الحكومي والذي من شأنه أن يعمل على تحسين وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
وفي ذات السياق، عبر مدير الإحصاء في وزارة الاقتصاد رشاد حيدرية وهو أحد المشاركين في الدورة، عن مدى أهمية الدورة وبشكل خاص للمؤسسات والوزارات العاملة في القطاع الاقتصادي، لكونها مساعدة في تشخيص واقع القطاعات الاقتصادية الأربعة المتمثلة في القطاع الحقيقي، والخارجي، والمالي، والنقدي والعلاقة بين هذه القطاعات، إضافة إلى اكتساب مهارات متعلقة بصياغة السياسات الاقتصادية والخطط المهمة في العمل في وزارة الاقتصاد.
وأشادت مدير عام الإدارة العامة للمديريات الفرعية في وزارة الاقتصاد ريم المغربي وهي أحد المشاركين في الدورة، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني هو التحدي الأكبر والأهم حالياً مبينةً مدى أهمية هذه الدورة كونها تصب في صميم عمل وزارة الاقتصاد الفلسطيني من خلال الحديث عن الواردات ومصادرها وكيفية توزيعها وتحليل الأزمات وكيفية التصرف عند حدوثها، موضحةً أن هذه الدورة جاءت في الوقت المناسب في ظل المرحلة التي يمر بها الإقتصاد الفلسطيني.
وستتناول الدورة المستمرة لمدة أسبوع مجموعة من المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية الحكومية، والإنفاق العام، والسياسة النقدية، وأنظمة سعر الصرف، إضافة إلى تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي وغيرها من المواضيع التي من شأنها مساندة عملية تطوير الاقتصاد الفلسطيني.