نشر بتاريخ: 29/04/2017 ( آخر تحديث: 29/04/2017 الساعة: 18:56 )
رام الله- معا- عقد قسم السياحة والفندقة في الكلية العصرية الجامعية، اليوم السبت، ندوة بعنوان "السياحة واقعٌ وآفاق في فلسطين"، وذلك في مبنى المحامي د.حسين الشيوخي برام الله، وسط حضور حشد من الأكاديميين والمتخصصين والطلبة.
وأكد رئيس قسم المهن الادارية في الكلية العصرية الجامعية عبد القادر عوايصة في افتتاح الندوة أن "العصرية الجامعية" أسست حديثاً قسم "السياحة والفندقة" ادراكاً منها لأهمية قطاع السياحة الفلسطينية، كونه يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، ورافداً مالياً مهماً في عملية التطوير والتنمية.
وشدد على الدور الوطني لقطاع السياحة، لجهة حماية الموروث الشعبي والحفاظ على الهوية الوطنية، خاصة في فلسطين التي تزخر بالمعالم السياحية الدينية تحديداً
ولفت عوايصة إلى النمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة الفلسطيني، سواء على صعيد تطور المرافق السياحية، أو إعداد السياح المحليين والأجانب.
من جهته، استعرض رئيس قسم السياحة والفندقة في الكلية العصرية الجامعية د.مروان أبو خلف، المراحل الحضارية التي شهدتها أرض فلسطين من الإنسان الأول وأشكال الحياة عبر آلاف السنين من العصر الحجري إلى عصر الزراعة والعصر البرونزي والعمارة اليونانية والرومانية والبيزنطية والاسلامية وما خلفته هذه المراحل من معالم حضارية وأثرية شكلت مجتمعة عواملاً للجذب السياحي تتميز بها عن سائر البلدان.
وقال د.أبو خلف" رغم أن السياحة تشكل مصدراً رئيساً للدخل القومي لكثير من الدول، بل تكاد تكون المصدر الأول، فإنها لا تزال في فلسطين تراوح في مكانها رغم معطيات الجذب السياحي".
واستعرض د.أبو خلف عوامل الجذب السياحي في فلسطين، والتي تتوزع على التنوع المناخي، والسياحة الدينية، والتاريخ والحضارة، مؤكداً "أن أهمية السياحة بمختلف أوجهها بخاصة السياحة الدينية تكمن في أن الحرم الإبراهيمي في الخليل وكنيسة القيامة والمهد والمزارات الدينية المنتشرة حول فلسطين، هي وجهة للحجيج من أنحاء العالم كافة، ما يجعل فلسطين منارة جذب للسياح بامتياز على طوال العام.بدوره، تحدث المحاضر في العصرية الجامعية إبراهيم غروف عن واقع السياحة في فلسطين من منظور اقتصادي واجتماعي وعملي، مستعرضاً بالأرقام والإحصائيات عدد الزيارات للمواقع السياحية حسب نوع الزائر والمحافظة للعام 2016 وكذلك التوزيع النسبي للفنادق في الضفة الغربية.
وتطرق غروف إلى مواطن القوة والضعف في السياحة الفلسطينية، مشيراً الى كثرة المواقع السياحية غير المستغلة، والاهتمام المتزايد من القطاع الخاص بالسياحة، ووجود شرطة للسياحة والآثار ما يشيع جواً من الأمن لدى السائح.
أما مواطن الضعف فأجملها غروف في نقص الموارد المرصودة لقطاع السياحة، ما يتطلب التحرك لوضع خطط فاعلة وتخصيص ميزانيات خاصة، وضرورة تسجيل المواقع الأثرية لدى المنظمات الدولية المختصة بخاصة وأن الوضع القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة يمكنها من تسجيل آثارها بطرق قانونية وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ما يقطع السبل على الاحتلال لتهويدها أو السيطرة عليها.
ودعا غروف إلى زيادة حجم الاستثمارات في القطاع السياحي، والشروع بحملات تسويقية احترافية داخلياً وخارجياً تظهر أهمية فلسطين سياحياً، كما شدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات والوزارت ذات الصلة بالقطاع السياحي للنهوض به.
وقال غروف" إن الاحتلال الاسرائيلي يشكل أكبر التهديدات للسياحة الفلسطينية، خاصة لجهة السيطرة على المناطق المصنفة (ج)، والتحكم في منح وإصدار التاشيرات للزائرين، وسرقة الآثار الفلسطينية، والحفريات التي ينفذها في الاماكن الدينية".
وقدمت الخبيرة في مجال السياحة دانا نسيبة، مقترحات لتنشيط السياحة آخذةً بعين الاعتبار أن هذه الخطوة لن تتم إلا من خلال التركيز والتمسك بخصوصية الطابع الفلسطيني الذي ينعكس من خلال مرآة اللغة والعادات والتقاليد الثقافية والحضارية الضاربة في عمق الهوية الفلسطينية وتجذرها في هذه الأرض.
واستعرضت نسيبة عبر خمس ركائز بناء مهارات وقدرات العاملين في مجال التسويق ضمن القطاع السياحي لتدعيم مقدرتهم على تحقيق النتائج المرجوة، وتحسين خدمات الزوار في المواقع السياحية الرئيسية، والإسراع بإجراء تحسينات للحفاظ عليها وترميمها وإعادة تأهيل المعطل منها".
وأضافت" يجب على الأطراف كافة سواء حكومية او مؤسسات أهلية العمل على إنشاء مخيمات ونُزلٍ بيئية وتحديث وتطوير المتاحف والترويج لها كأماكن تقدم تجارب للإرث الإنساني الجمعي".
واختتم الندوة المحاضر في قسم القانون د.محمود الشيخ الذي ناقش مع الحضور أهمية الجانب القانوني والتشريعات في صيانة الآثار وحمايتها من التخريب والإتلاف والسرقة
وقال د.الشيخ " تعتبر حيازة الآثار جريمة خطيرة في ظل عدم وجود عقوبات رادعة وكافية تضع حداً لتنامي هذه الظواهر الإجرامية الآخذة بالتوسع، إذ أن الإحتجاز لمدة ثلاثة أيام أو الإفراج عن المتهم بغرامة قدرها 50 ديناراً، يعتبر سابقةً قانونية غير معهودة، إذ تصل عقوبة حيازة الآثار في بعض البلدان حد الإعدام".
ولفت إلى أن قانون الآثار الأردني المطبق في الاراضي الفلسطينية قديم منذ العام 1966، ولا يلبي الاحتياجات التي طرأت على مدار السنوات الماضية، شأنه في ذلك شأن قانون العقوبات الأردني ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف" لا بد من وضع قانون فلسطيني خاص ناظم للآثار واستبداله مكان القانون الأردني الذي يعتبر غير مجدٍ في عملية التكييف القانوني للجريمة، إذ أنه غير واضح في جانب العقوبات التي تقع على سرقة الآثار".
يذكر أن الكلية العصرية الجامعية تمنح درجة الدبلوم في تخصص السياحة والفندقة الذي أدخلته حديثاً إلى جانب التخصصات الرئيسية الأخرى، وذلك لإيمانها بأهمية القطاع السياحي وطنياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.
