صندوق النفقة يعقد لقاء "شركاء من أجل تأمين الحق في النفقة"

وهدف اللقاء للتعريف بآليات عمل الصندوق والخدمات التي يقدمها، وذلك من أجل تعزيز الوصول لحقوق النفقة من خلال دفع قيمة الأحكام المتعذر تنفيذها للفئات المستحقة، وهم النساء والأطفال وكبار السن وغير القادرين على الكسب، وملاحقة الفارين من تنفيذ احكام النفقة وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الصندوق، بالتعاون مع الشرطة، وسلطة النقد والأراضي، ووزارة المواصلات، والخارجية، والمالية.
وتناولت المحامية ميسم سمودي من صندوق النفقة موضوعات متعددة منها: معنى النفقة، والفئات التي تستحق النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني 1976، وأنواع النفقات، وماهية المستندات المطلوبة والتي يجب أن تتوفر ليتم تقديمها للاستفادة من خدمات صندوق النفقة. 

وتخلل الورشة عرض لمعلومات تتعلق بقانون صندوق النفقة.

وتم توزيع مواد إعلامية خاصة بالصندوق لتتمكن المشاركات بالورشة من الاستفادة من أي معلومة ذكرت واسترجاعها بكل سهولة وقت حاجتها. وتم التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق كمؤسسة عامة في حماية الحقوق.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسة من اللقاءات التوعوية التي ينفذها الصندوق، بالشراكة مع المؤسسات القاعدية، لتمكين الفئات المتعذر عليها تنفيذ أحكام النفقة من الوصول الى خدماته.