نشر بتاريخ: 16/05/2017 ( آخر تحديث: 17/05/2017 الساعة: 12:55 )
رام الله- معا- سلم نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة ظهر اليوم رسالة المحامين الاحتجاجية إلى السيد بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تخص أوضاع أسرانا البواسل المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وجرى تسليم الرسالة خلال اعتصام المحامين اليوم أمام مقر الصليب الأحمر والذي شارك فيه نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وعدد من أعضاء الهيئة العامة.
وقال نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات ان ممارسة الإحتلال تجاه أسرانا البواسل هو بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي مؤكدا أن نقابة المحامين بمركزيها (القدس/غزة) تساند اضراب الاسرى حتى نيل الحرية واعلان الإنتصار، ولفت نقيب المحامين إلى أن النقابة ستقوم بإرسال رسائل عاجلة لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية لتبين الأوضاع التي آلت لها أمور الاسرى في سجون الإحتلال مؤكدا على أن النقابة تقوم بجهود حثيثة لفضح جرائم الإحتلال على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وجاء في برقية نقابة المحامين تأكيد النقابة على أن استمرار مهام عمل الصليب الاحمر تجاه الأسرى هو انعكاس لاستمرار حالة الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، واستمرار ممارسات المحتل على الأرض وإعاقة حق شعبنا في تقرير مصيره، وذكرت البرقية أن مهام عمل الصليب الأحمر والتفويض الدولي تجاه الأسرى الفلسطينيين مكفول بقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص المادتان (9،29) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، والمادتان (124،10) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (81) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977.
وطالبت برقية النقابة الصليب الأحمر بضرورة إعلان حالة الطوارئ القصوى في اتخاذ كافة التدابير لحماية حق الأسرى في الحياة والظروف الإنسانية وهم يقتربون من حافة الخطر، وفي يومهم الثلاثون للإضراب.
وتوجهت نقابة المحامين في برقيتها إلى المطالب التالية:
1. إصدار تقارير مفصلة حول الظروف الصحية التي يمر بها الأسرى في السجون، والعمل على نقل كافة الأسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفيات، وأن يكونوا تحت الرعاية الطبية والمراقبة الصحية من قبل أطباء الصليب الأحمر الدولي، وان لا يبقوا في زنازين عزل جماعي وانفرادي وفي ظروف لا إنسانية يتعرضون للقمع والضغوطات التي أدت إلى تدهور خطير على أوضاعهم الصحية واتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهم صحياً ومراقبة المعاملة الإسرائيلية معهم والتصدي لأية محاولة لتعذيبهم وتغذيتهم قسريا.
2. العمل على وقف الإجراءات التعسفية بحقهم من نقل مستمر بغرض الإنهاك واستمرار عزلهم في ظروف غير ملائمة صحياً وتعرضهم للإذلال والمساومة على العلاج.
3. التدخل والضغط باتجاه استجابة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمطالب المعتقلين والأسرى التي هي مطالب إنسانية تدخل ضمن نطاق عمل الصليب الأحمر ومهمته في توفير الشروط الإنسانية والحياتية الملائمة في معاملة الأسرى وفق المعايير الإنسانية الدولية.
4. إعادة الزيارة الثانية شهرياً لعائلات الأسرى التي تم إيقافها منذ ما يقارب العام، والتي يطالب الأسرى المضربين بها على اعتبار أنها حق مشروع ومكتسب وضرورة إنسانية واجتماعية.
5. التأكيد على أن أية ترتيبات أو مواقف بشأن الزيارات يجب أن تتم بالتنسيق والتشاور مع هيئة شؤون الأسرى ونقابة المحامين والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.
6. تذليل العقبات والصعوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على عائلات الأسرى في الزيارات بما فيها من انتهاكاتها لاتفاقية جنيف الرابعة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام المعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى.
