"التعاون الاسلامي" تناقش تطورات اضراب الاسرى

القدس - معا -اكد السفير احمد الرويضي ممثل منظمة التعاون الاسلامي لدى فلسطين ان منظمة التعاون الإسلامي، ستعقد غدا الخميس، اجتماعا للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة، في مقرها بجدة.
ويناقش الاجتماع موضوع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام، منذ 17 نيسان/ إبريل الفائت، احتجاجا على عدم احترام قوات الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين.
واشار السفير الرويضي بأن المنظمة ستبحث في اجتماعها غدا، السبل والآليات الكفيلة من أجل دعم الأسرى في سعيهم لنيل حقوقهم، وإبراز قضيتهم في المجتمع الدولي.
يذكر أن نحو 1600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام "معركة الحرية والكرامة"، لليوم الـ31 على التوالي، لتحقيق عدد من المطالب الأساسية، التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، وأبرزها: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغيرها من المطالب والمشروعة..
وكانت الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الانسان التابعة لمنظمة التعاو ن الاسلامي قد ناقشت في اجتماعها الذي عقد في جده اضراب الاسرى في سجون الاحتلال، وذلك بحضور وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، ووفقا للسفير الرويضي فإن الهيئة الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان وهي هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي لتكون جهازًا أساسيًا يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان، قد اطلعت على التقارير الواردة من مكتب تمثيل منظمة التعاون الاسلامي لدى فلسطين والمتعلقة بمطالب الاسرى الانسانية في سجون الاحتلال،وكانت الهيئة قد تسلمت ايضا تقريرا من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان ومجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطيني يوضح المخاطر المترتبة على استمرار اضراب الاسرى والخطر الذي يتهدد حياتهم بضوء رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاستجابه لمطالبهم,
وقال السفير الرويضي بان المنظمة معنيه باستمرار التحرك على المستوى الدولي لاجل نيل الاسرى لحقوقهم الذي كفلها القانون الدولي الانساني، وان هناك متابعة حثيثة لكافة التطورات في السجون الاسرائيلية من قبل معالي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الذي كان قد اصدر بيانا في 17 الشهر الماضي اليوم الذي بدأ به الاضراب طالب خلاله المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه القضية الانسانية والعادلة.