اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي تلتقي المستشار سعد

والتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم سعد، بحضور الامين العام المساعد القاضي أسعد الشنار، ومدير عام الشؤون المالية والادارية محمد شراكة.
وفي بداية اللقاء، تحدث غيث عن اللجنة الرئاسية وطبيعة عمها ومهامها، واهميتها في الحفاظ على السلم الاهلي ومنع النسيج الاجتماعي من التفكك، متطرقا للحديث عن لقاءت اللجنة الرئاسية مع اركان العدالة، والنيابة العامة والشرطة، وما تمخض من هذه اللقاءات الهادفة الى حل العديد من القضايا التي تهم المواطنين وتصون حقوقهم، مشيراً الى أن اجتماعهم مع رئيس مجلس القضاء يأتي لاستكمال الدور الذي تقوم به اللجنة.
وأكد غيث على ان القضاء الفلسطيني مستقل ونزيه ويتمتع بشفافية، مشدداً على اهمية احترام الجميع لهيبة القضاء الفلسطيني، والعمل على ترسيخ مفهوم العدالة.
ثم تحدث عن المشاكل التي تعاني منها المحاكم في محافظة الخليل، ومنها الاكتظاظ في القضايا وعدم ملائمة مبنى المحكمة في الخليل، مطالباً بسرعة انجاز بناء القصر العدلي في الخليل، متحدثا عن المشاكل الناجمة عن عدم جلب الشهود.
من جانبه، أكد الجنيدي على اهمية زيادة عدد القضاة في المحاكم لما له من أثر في خفض عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، ومراعاة التقسيمات التي تعيشها الخليل.

كما تحدث النمورة عن المحاكم المختصة كالتسوية ومحكمة الاحداث، واهمية وجود هذه المحاكم وانعكاسها على حياة المواطنين وخاصة محكمة التسوية لما لها من اهمية قصوى في حماية حقوق المواطنين.
وشكر المستشار سعد اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي على هذا اللقاء وحديثهم الهادف لزيادة ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني، مؤكدا على ان الخليل تقع على سلم اولويات القضاء الفلسطيني، مشيراً الى ان مجلس القضاء والمحكام التابعة له تعمل بطل طاقاتها للتخفيف على المواطنين وحماية حقوقهم.

وشدد على ان القضاء لن يتهاون مع اي شخص يتلاعب بالمواطنين، متحدثا عن الاشطاليات التي تواجههم، مشيراً الى انه سيتم في المستقبل المنظور تجاوز هذه المشاكل، مطالباً اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي مساعدة المجلس على حل مشكلة استئجار مبنى لمحكمة الخليل، مؤكداً بأن المجلس سيقوم خلال الفترة القادمة بالشروع ببناء قصر العدالة في مدينة الخليل.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار اللقاءات بهدف توطيد العلاقات ومحاولة جسر الهوة بين المواطنين والقضاء بالتعاون مع كافة اركان العدالة.