التفتيش في الهاتف الشخصي يشبه البحث بالروح

بيت لحم- معا- رفضت رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية القاضية "مرين نيؤور" اليوم الاثنين، موقف المستشار القضائي للحكمة "افيحاي مندلبليت" وأكد ان القانون الساري حاليا في اسرائيل لا يسمح بتفتيش محتويات الهواتف الخلوية التي يملكها الافراد دون الحصول على امر قضائي.
وأيدت العليا الاسرائيلية بهذا الموقف قرارا سابقا اصدرته محكمة الاستئناف العسكرية، الامر الذي لم تقبله النيابة العسكرية العامة للمحكمة واستأنفت ضده امام المحكمة العليا.
وانضم المستشار القضائي للحكومة للاستئناف الذي قدمته النيابة العسكرية، وقال: انه اذا وافق الشخص المعني على تفتيش هاتفه الخلوي يكون بذلك قد تنازل بإرادته عن خصوصياته".
وقالت رئيسة المحكمة دون ان تخوض عميقا في المسألة القانونية التي اثارها المستشار القضائي للحكومة" لن اطرح هنا موقفي ورأيي لكن يوجد بعض الصواب في كلا الموقفين لكن الهاتف اهم بكثير من مسالة الدخول الى البيوت والمنازل، فهو يعادل الغوص عميقا في روح الانسان وهذه قضية معقدة تستوجب نوعا من التوازن، لذلك يبدو لي انها مناسبة للبحث والتحقيق".