هل راحة المستوطنون اليهود ستكون على حساب الفلسطينيين؟

الكاتب: المحامي سمير دويكات

ثار قبل أيام موضوع الحظر الذي فرضه الاحتلال على بلدية بيتا قضاء نابلس بمنع كب النفايات في مكب البلدة والواقع في المنطقة الشرقية الشمالية في حوض ما يسمى عين أم الجرب، وهو كان أصعب الخيارات في وضعه في المكان كون أن ارض بيتا زراعية وسياحية بامتياز، وقد استمر اليهود المستوطنون في التهديد كثيرا بقتل من يكب النفايات فيه، كون أن الروائح منه وخاصة أثناء الحرق تتجه نحو قاطنو مغتصبة ايتمار من الناحية الشرقية والمقامة على أراضي عورتا وبيت فوريك، وقد أصدرت سلطات الاحتلال تعليماتها باعتبار منطقة المكب منطقة عسكرية وهي الحجة الواهية والمكررة التي يستخدمونها للحفاظ على أمنهم وراحة مستوطنيهم الغاصبون ولو كانت على حساب حياة آلاف الناس أصحاب الأرض.
وعندما تتحدث عن الحلول يقولون لك أن اتفاق اوسلو هو كذا وكذا، وفي بحث الحلول لإيصال النفايات إلى المكب في منطقة جنين في زهرة الفنجان، بناء على توجيهات سلطات الاختصاص في فلسطين لان لا حوله ولا قوة لديهم سوى إن كان الأمر ضد المواطن الفلسطيني، فان إيصال النفايات لهذا المكب سيكلف المواطن فوق الثلاثون دينار خدمات شهرية وسيزيد من عجز الموازنات التي هي بالفعل لديها عجز كبير جدا، ولا اعرف كيف لوزارة الحكم المحلي لا تعمل شيء وان المجلس الجديد سيكون أمام ظروف صعبة واستثنائية ستؤدي بهم إلى الاستقالة وبالتالي العجز الدائم، ولا يتجه الناس مرة أخرى للإجراء الديمقراطي في ظل الاحتلال.
ومن خلال قراءتي الدقيقة للاتفاقيات (الباطلة حكما)، فإنها لا تعطي لليهود أي حق بأرض فلسطين، وان من حق الموطن الفلسطيني استغلال أرضه وتكريسها لخدمته رغما عن الاحتلال، وبالتالي في ظل الإجراءات الصهيونية المتواصلة وفي ظل ضيق الأفق لدى السلطات المختصة في فلسطين، فان الانفجار سيكون قريبا لان المواطن لن يستطيع الصمود أكثر من ذلك، ففاتورة الحياة أصبحت عالية بالمقابل أنها منخفضة على المستوطنين وهم ينعمون بها بكل مقومات الحياة وبرعاية سلطة احتلال لا تمنع عنهم شيئا سواء الدعم المادي أو المعنوي أو الأمني.
فتكديس الزبالة في الشوارع لن يكون على حساب الفلسطينيين ولن يستمر طويلا، مع أن المواطن سيتجه بلومه على المجلس وسيتجاهل إجراءات الاحتلال لان الواقع أصبح مختلف تماما، وخاصة في ظل عجز الحلول في التواصل والتنسيق الأمني وغيرها من الحلول المفروضة، فما فائدة بقاء السلطة في ظل احتلال ناهب لكل الحقوق؟ وفي ظل حياة للمواطن الفلسطينيين نحو الجحيم؟