مركزان حقوقيان يقدّمان اعتراضا على اجراءات الاحتلال بالقدس

القدس -معا - تقدم كل من مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان وجمعيّة عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – عدالة) من خلال محاميهما الأستاذ محمد العبّاسي والأستاذ فادي خوري اعتراضاً كإجراء تمهيدي قُبيل التوجّه للمحاكم الإسرائيليّة، بسبب إغلاق البلدة القديمة ومحيطها في القدس، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

واستند الاعتراض إلى أنّ هذه الاجراءات تعتبر عقاباً جماعياً ينافي القوانين المحليّة والقانون الدولي. كما أنّه يُعتبر مسّاً بحريّة الحركة وحريّة العمل، وتمثّل تمييزاُ عنصرياً، فقد وثّق المركزين سماح سلطات الاحتلال بدخول اليهود والأجانب إلى البلدة القديم من باب الخليل، ومنع دخول المقدسيين، مما أدّى إلى شلل تام في الحياة الاقتصاديّة (بسبب عدم فتح المحلّات التجاريّة).

وذكر بيان أصدره المركزان أنّ هذه الاجراءات - ورغم عدم قانونيّتها - أصبحت إجراء روتينياً وسياسة مُتّبعة بعد أي حدث في القدس، بالمقابل، إذا ما حدثت أي عمليّة في المدن الإسرائيليّة، لا تقوم سلطات الاحتلال بإغلاق المحلّات التجاريّة. فواقعة فرض هذه الأوامر على أصحاب المحال التجارية الفلسطينيين أصبح مألوفاً، مع العلم أن عمليات مماثلة حدثت في مناطق ومُجتمعات يهودية ولم يتم تطبيق لمثل هذه السياسة، وبالتالي، هناك شكوك واضحة حول فرض التمييز القائم على الخلفية القومية أو العرقية.

كما أنّ هذه السياسة ذات دوافع مخفية تهدف إلى الانتقام وفرض العقوبات الجماعية على السكّان المحليين وأصحاب المحال التجارية. فهذه السياسة أولاً وقبل كل شيء، تعارض مبادئ القانون الإداري والتي تلزم السلطة الإدارية الامتناع عن اتخاذ أية تصرفات أو القيام بأية أعمال مبنية على أساس اعتبارات سياسية أو عنصرية مخفية.

كما أكد المحاميان العبّاسي وخوري على أن أمر الإغلاق الجماعي يشكّل انتهاكاً للحقوق الدستورية لأصحاب المحال التجارية.

من جانبه ذكر المحامي العبّاسي إلى أن هذه السياسة تُسفِر عن صعوبات اقتصادية لأصحاب المحال التجارية، وإغلاق محالهم يشكّل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية في حرية العمل، كما ويتناقض مع القانون الأساسي الإسرائيلي، حرية اختيار المهنة، وأحكام قضائية ذات صلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة العقاب الجماعي هذه والتي تضع علامة على سكان المنطقة وتفرض عليهم عنصر الشك الذي لا أساس له من الصحة - وكأنهم ضالعين في الحوادث التي تحصل، وتشكّل إهانةً وذلاً شديدين ينتهكان القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته.

كما اوضّح العبّاسي ان الاعتراض قد تطرّق إلى تهديد رجال الشرطة وحرس الحدود أصحاب المحلّات التجاريّة بالمخالفات إذا لم يقوموا بإغلاق محلاتهم. وأنّ التهديد بِحدّ ذاته يخالف القانون الإسرائليّ، وليس من صلاحيّات أفراد الشرطة أنّ يقوموا بذلك. وقد طالب الاعتراض بإلغاء أمر إغلاق البلدة القديمة وشارع السلطان سليمان، وازالة الحواجز، واصدار أوامر بعدم اللجوء الى مثل هذه السياسة في المستقبل.

من الجدير ذِكره إلى أنّ هذا الاعتراض قد وُجّهَ لِكُل من قائد الشرطة وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة في اسرائيل، والمفتش العام للشرطة في القدس، إضافة لكل من المستشارين لقضائيين للحكومة والشرطة.