الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

قانون الجرائم الالكترونية في الضفة يصادر الحريات ويقلب الحقائق

نشر بتاريخ: 18/07/2017 ( آخر تحديث: 18/07/2017 الساعة: 13:20 )

الكاتب: محمد مصطفى شاهين

قبل أيام صادق السيد محمود عباس على القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وهذا القرار قام بإعداده مجلس وزراء حكومة الحمد الله ورفعه للسيد محمود عباس للمصادقة عليه.
أولاً: ان المتفحص للجانب القانوني يجد أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو الجهة المسؤولة عن اصدار التشريعات واصدار السيد محمود عباس لهذا القرار يعد باطلاً من الناحية القانونية، لأن عباس انتهت ولايته في 9-1-2009 واستناداً للقانون الأساسي الفلسطيني فإن المادة 43 نصت على "عدم جواز اصدار الرئيس لقرارات بقانون الا في حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل تأجيل أو تأخير على أن يتم عرضها علي المجلس التشريعي في أول جلسة له"، وبناء علي ما سبق يتضح لنا أن القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية الصادر عن السيد محمود عباس باطل قانونياً.
ثانياً: إن مضمون المواد والنصوص الواردة في القرار شملت مواد تشمل خطورة تخالف القانون الأساسي وتخالف قوانين حرية التعبير وتمس بحرية الرأي والخطورة تكمن في أن هذا القرار بقانون تم بدون إشراك أي جهة في المجتمع المدني أو هيئات حقوقية أو نقابية، فعند تفحص المواد الواردة في القرار نجد في ثناياها التلبيس والتدليس واعتماد الحجج الملتوية وكبح للحرية الرأي والتعبير ضمن سلسلة من المواد التي تفرض الوصاية على الحريات ومصادرة للحقوق يهدفون من وراء ذلك ترسيخ مغالطات السلطة التنفيذية وتغولها على السلطات الأخرى في انزلاقات تضليلية وتمويهية هدفها السيطرة وقمع الحريات وتعزيز الصوت الواحد للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية.
ومن جهة أخري يتضمن القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية الصادر عن السيد محمود عباس أحكام تنطوي على خطورة على الحريات في إطلاق
العنان للأجهزة الأمنية بإغلاق المواقع الالكترونية التي تتبني روايتهم ورؤيتهم، اضافة لحبس المعارضين وتغريمهم مالياً وفق ما نص عليه القرار من أحكام وعقوبات.
ثالثاً: يسمح هذا القرار للسلطات الأمنية تقييد حرية حق وصول الجماهير للمعلومات وذلك من خلال اعتماد مصطلحات فضفاضة مثل تهديد الأمن العام، تهديد سلامة الدولة، اضعاف الشعور الوطني، وهذه كلها مسميات واسعة تحتمل التأويلات والتفسيرات المختلفة فيمكن أن يؤل أي لفظ لمعني مخالف للمقصد الأساسي له وكذلك الباس الحق صفة الباطل وأن تعتمد التفسير السيء وتعاقب علي ذلك كل من يختلف مع الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية.
رابعاً: ان هذا القرار بقانون سيترتب عليه آثار أمنية واقتصادية تضر بالدولة، بداية فإن التشديد والترهيب الذي تحمله مواد هذا القرار ستدفع الجمهور الي العزوف عن الاشتراك في الشركات الفلسطينية للأنترنت وتكنولوجيا المعلومات ومزودي الانترنت الفلسطينيين لان هذا القرار يستوجب علي هذه الجهات تقديم معلومات عن مستخدميهم للجهات الامنية وكذلك السماح للأجهزة الأمنية بمتابعة معلومات وخصوصيات الجمهور عبر شبكة الانترنت ،مما سيؤدي للجوء الجمهور للشركات التابعة لدولة الاحتلال للاستفادة من خدماتها، وهنا برز الخطر الأمني حيث يصبح المستخدم الفلسطيني لدى شركات دولة الاحتلال الالكترونية صيد سهل وهدف للإسقاط والمتابعة الأمنية، اضافة لما سبق فان هنالك أثر مالي واقتصادي سيء لعزوف الجمهور الفلسطيني عن استخدام الشركات الوطنية الفلسطينية.
خامساً : حق الحصول والوصول للمعلومات حق أصيل ويعد أهم ركائز الحرية في الدول الديمقراطية فكيف لنا أن نفسر ونتفهم هذا القرار الذي يحمل في ثناياه مواد تعارض هذا الحق، ومن أمثلة ذلك الهامة والخطيرة قيام السلطة برام الله بإغلاق عدد من المواقع والمنصات الاعلامية الوطنية وحجبها في الضفة الغربية واعتقال عدد من الصحفيين والاعلاميين بالضفة الغربية بحجج واهنة وترهيبهم بالقبضة الأمنية.
سادساً: ينبغي على المؤسسات الحقوقية والنقابية وهيئات المجتمع المدني الاعتراض على قرار السيد محمود عباس بشأن الجرائم الإلكترونية باعتباره باطل قانوناً ويصادر الحريات شكلاً ومضموناً، وكذلك ضرورة العمل على تعطيل تطبيقه لمخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني وباعتباره باطل قانوناً ولأنه يحمل العديد من المواد المموهة التي تحتمل التدليس والتأويل وفق رغبة السلطات، وفي ذلك مغالطات عظيمة ومصادرة للحريات.