عـــاجـــل
انطلاق صافرات الإنذار في عدد من القواعد العسكرية في الجولان المحتل
الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يهدم أساسات منشآت سكنية في حي بيت حنينا شمال القدس
  2. اصابة شاب برصاص الاحتلال على حاجز عتصيون
  3. زعيمة اليسار في الكنيست زهافا جالئون تعلن استقالتها من الكنيست
  4. الحمد الله: ماضون بترسيخ المصالحة بخطوات حقيقية
  5. وزيرا الصحة والمواصلات على رأس وفدين من الوزارتين الى غزة الاحد
  6. الطالبة عفاف الشريف بطلة مسابقة تحدي القراءة على مستوى العالم العربي
  7. وفد من وزارة المواصلات برئاسة الوزير الى غزة يوم الاحد
  8. غزة-تعطل خط كهرباء اسرائيلي يغذي أجزاء من الشمال بقدرة 7 ميجا
  9. مصرع شاب بحادث سير في اريحا
  10. السلام الآن: خطط للبناء الاستيطاني في كافة أنحاء الضفة
  11. وصول السفير الروسي والوفد المرافق له إلى غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"
  12. محافظ نابلس يطالب بفتح كافة المؤسسات الإعلامية التي اغلقها الاحتلال
  13. قوات الاحتلال تغلق وسائل اعلام وشركات انتاج في الضفة
  14. قوات الاحتلال تعتقل عامر الجعبري مدير شركة ترانس ميديا وشقيقه ابراهيم
  15. اسرائيل تقرر زيادة مساحة الصيد لقطاع غزة ل 9 اميال بحري
  16. العبادي: سنعلن تحرير جميع الأراضي والسيطرة على الحدود مع سوريا قريبا
  17. إسرائيل تقدم مخططا لبناء اكثر من 1292 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
  18. كابنيت اسرائيل قرر عدم التفاوض مع الحكومة قبل تجريد حماس من السلاح
  19. طهبوب: مستعدون لمساعدة الكويتيين لمتابعة أملاكهم بفلسطين

قانونا التقاعد المبكر هل هي حلول أم أزمات؟

نشر بتاريخ: 02/08/2017 ( آخر تحديث: 02/08/2017 الساعة: 15:13 )
الكاتب: المحامي سمير دويكات
هي قوانين تسن وتشرع في أروقة صغيرة تابعة لمؤسسات في الدولة وخاصة بفئة معينة ونحن القانونيون والشعب لا نعرف عنها شيئا، فلم يكن واضعي النصوص القانونية المستقرة على مستوى العالم والتاريخ، عبثا أسندوها فقط بالسلطة التشريعية لأنها تمثل الناس والشعب بانتخابات دورية نزيه وشفافة، وان يكون الممثلين من جميع أركان الدولة وتصنيفاتها الجغرافية والحزبية والوطنية والاجتماعية وغيرها، لان القانون الذي يصدر من المفترض أن يمثل الشعب وان يكون لصالحه لأنه سيطبق عليه ويكون ملتزم به.

ماذا يعني قانون التقاعد المبكر، يعني بالعموم ودون الدخول إلى التفاصيل وهو إحالة موظفين عسكريين أو مدنيين للتقاعد قبل بلوغ السن اللازمة طبيعيا لذلك، وهو ما يرتب مبالغ مالية تصرف من هيئة التقاعد لهؤلاء الناس والموظفين وهو يعني أن الحكومة مكلفة بالصرف لهم شهريا لتغطية مصاريف الرواتب التقاعدية ويعني كذلك توظيف عدد بدلا منهم في شواغلهم الوظيفية براتب أعلى وعلاوات سنوية ومصروفات وغيرها، والذي يعني كذلك زيادة الموازنة في ظل دولة لديها العجز المالي الكبير؟

وظاهريا، ربما يكون الحاجة ملحة لهذا الإجراءات لتجديد الدماء في المؤسسات، كون أن هؤلاء الموظفين تم تعيين اغلبهم على أساس الوضع والانتماء التنظيمي ولتبعات نضالية، وبالتالي غياب الكفاءة والتخصص مما انعكس على جميع الوزارات والمؤسسات ولكن ذلك يجب أن يشمل كل المؤسسات وكل شاغلي المناصب ومنهم محافظين ورؤساء مؤسسات مهمة في الدولة ومنها قضاة وأعضاء نيابة وغيرها وان يكون هناك تقييم جدي، وبالمقابل أن يتم إشغال بدلا منهم خريجين أكفاء ولديهم القدرة على إعادة الدفة إلى مسارها الصحيح وان يتم ضبط المصروفات بشكل اشمل وأدق وذلك بمراجعة جميع الأنظمة ومنها السفريات وبدل كبونات الوقود والنثرية وغيرها (فقد علمت من موظفة انه يتم شراء عشرات كلوهات البقلاوة للصرف فقط أثناء زيارة وفود لبعض المؤسسات وهو إهدار كبير للمال العام).

لكن في ظل انفراد اتجاه معين في إدارة الدولة وغياب المؤسسات الرقابية وسيطرة البعض، لا اعتقد انه سيكون هناك حلول مجدية بل لا سمح الله ستكون أعباء إضافية ويتفاقم الوضع إلى أزمات أكثر وأكثر. لان البعض سيطر على المؤسسات بتقنين أعماله التعسفية والمخالفة للقانون والدستور.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017