الأخــبــــــار
  1. امنستي: تصعيد خطير على حرية التعبير والصحفيين في فلسطين
  2. الامن الداخلي بغزة يُنجز جزءا من الخطة الامنية على الحدود
  3. الجرافات الاسرائيلية تجري أعمال تجريف في قرية كسيفة بالنقب
  4. ارتفاع سعر اونصة الذهب 0.2% الى 1286.77 دولار
  5. تشاد تغلق سفارة قطر وتطرد دبلوماسييها
  6. المالكي ونظيره العراقي يوقعان على تأسيس لجنة وزارية مشتركة
  7. "العليا" تقر أحقية كهرباء القدس بتزويد منطقة الشيخ جراح بالتيار
  8. مصرع عامل من سلفيت 28 عاما بحادث عمل قرب تل ابيب
  9. "هيلاري كلينتون": ترامب زاحف حقير
  10. أسرى- 300 طفل محرومون من حقهم بالتعليم
  11. الصحة تفتتح مركز خدمات للجمهور ونظاما إلكترونيا للتحويلات
  12. شرطة جنين تنقذ مواطنا حاول احراق نفسه
  13. المالكي من بغداد: انتصار العراق على داعش انتصار للأمة وفلسطين
  14. الحمد الله يبحث مع ممثل الاتحاد الاوروبي اخر التطورات
  15. د. رياض المالكي: وزير الخارجية العراقي سيزور فلسطين قريبا
  16. القاء زجاجة حارقة على شاحنة اسرائيلية شرق رام الله
  17. مصرع مواطن إثر إطلاق مجهولين الرصاص عليه داخل محله في قلقيلية
  18. اشتباكات عنيفة بين مطلوبين والقوة المشتركة بمخيم عين الحلوة في لبنان
  19. "الاوقاف" توقف إجراءات سفر حجاج الدفعة الإضافية
  20. الاحتلال يعتقل فلسطينيا يحمل سكينا في محطة القطار الخفيف في القدس

عدالة: ضم الأراضي بين مدينتي حورة وعراد سيحد من الأفق التطويري

نشر بتاريخ: 09/08/2017 ( آخر تحديث: 09/08/2017 الساعة: 14:14 )
النقب- معا- وجه مركز عدالة رسالة لأعضاء اللجنة الجغرافية للواء الجنوب في وزارة الداخلية طالبهم فيها رفض طلب جاءت هذه الرسالة على خلفية قيام اللجنة المذكورة بتباحث مبنى الحكم المحلي في هذه المنطقة وتقسيم مناطق النفوذ بين السلطات المحلية المختلفة بهدف تسهيل تطبيق القرار الحكوميّ المعروف باسم "مبوؤت عراد" والقاضي بإقامة بلدات يهودية جديدة بالمنطقة المذكورة. هذا وشددت الرسالة على أنّ الطلب المطروح يتجاهل تمامًا المواطنين البدو القاطنين في المنطقة، حقوقهم واحتياجاتهم السكنيّة والتخطيطيّة.

وفي رسالتها أفادت المحاميّة ميسانة موراني أنّ "منطقة نفوذ السلطات المحلية تحدّد أفق التطور المستقبلي للبلدات وتؤثر على القاعدة الضريبية والمدخولات المُستقلة للسلطة المحلية. تغيير مناطق نفوذ السلطات المحلية يشكّل أداة ناجعة لتوزيع الموارد بين السلطات المحلية ولهذا هنالك أهمية خاصة للحرص على القيام بفحصٍ شاملٍ وموضوعي لكل الحقائق والمعطيات ذات الصلة بالقرار والتطرق لاعتبارات العدالة التوزيعيّة والعدالة التصحيحيّة.

وفيما يخص مناطق نفوذ السلطات المحلية جاء في الرسالة، على سبيل المثال، أنّ " الخريطة المُرفقة للطلب المذكور تُظهر بشكل واضح أنّ المناطق التي يتطرق اليها الطلب تُحاصر قرى المجلس الإقليمي القاسوم (دريجات وكحلة ومكحول) من كل الجهات. وبالتالي، سيتم الحد من امكانيات تطوير البلدات المذكورة ومن امكانيات تطوير المجلس الأقليميي "القسوم" الذي لا تتجاوز منطقة نفوذه 38,000 دونم والتي لا تسمح بأي تطوير اقتصادي".

أما بالنسبة للقرى غير المعترف بها، أوضحت المحاميّة موراني في رسالتها أنّ "آلاف البدو يسكنون في المنطقة المذكورة في كلٍ من أم الحيران، عتير، سعوة، حمرة وتل-عراد. السلطات الاسرائيلية لا تعترف بهذه القرى وبالتالي فهي لا تظهر حتى على خارطة الطلب وبطبيعة الحال يتم تجاهل احتياجات سكانها. كل قرار يتعلق بمبنى الحكم المحلي بالمنطقة وبتقسيم مناطق النفوذ يجب أن يأخذ بالحسبان الوضع الراهن في المنطقة وأن يطرح حلولًا تخطيطية عادلة ولائقة لسكان القرى غير المعترف بها تسمح ايضا بتطويرها."

على ضوء المذكور أعلاه، طلب مركز عدالة من اللجنة الجغرافية للواء الجنوب أن ترفض الطلب المطروح أمامها وأن تقوم عوضًا عن ذلك ببحث التقسيم السليم للمنطقة بين جميع السلطات المحلية والقرى الموجودة وذلك من خلال رؤية مناطقية شاملة لاحتياجات جميع السكان في المنطقة.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017