الأخــبــــــار
  1. سوريا تشتكي اسرائيل للأمم المتحدة ومجلس الامن
  2. الشرطة الاسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في الجنوب
  3. مستوطنون يهاجمون سكان تل ارميدة والكرنتينا وشارع الشهداء بالخليل
  4. فتح: استهداف أمن وأرض مصر استهداف للأمتين العربية والاسلامية
  5. نصف مليون متظاهر ببرشلونة ضد قرارات حكومة اسبانيا
  6. الاحتلال يعتقل شابين بعد الاعتداء عليهما شرق جنين
  7. التربية: 3778 تقدموا لوظائف إدارية في الوزارة والمديريات
  8. إدارة ترامب تدرس إيقاف لم شمل أسر اللاجئين
  9. البنك الدولي: مشاريعنا بالتعليم في فلسطين هي الأفضل بالمنطقة
  10. الحكومة تنعى شهداء الشرطة والقوى الأمنية في مصر
  11. مصرع طفلة عامين جراء دهسها من سيارة في رفح
  12. جيش الاحتلال يقصف 3 مدافع للجيش السوري ردا على سقوط 5 قذائف بالجولان
  13. الاحتلال يحتجز عشرات المزارعين خلف الجدار بسلفيت
  14. ارتفاع حصيلة شهداء الجيش المصري لـ58 ضابطا ومجندا
  15. نتنياهو يعمل على حشد دعم القوى العالمية لوقف انتكاسات أكراد العراق
  16. عريقات يغادر المستشفى بعد 7 أيام من زراعة الرئة
  17. الرئيس: الكوبلاك أحد أهم روافد العمل الشعبي لمنظمة التحرير
  18. استشهاد 14 شرطيا مصريا في اشتباك مسلح بمنطقة الواحات
  19. تقرير يوضح تدهور الحالة الانسانية بغزة: مليون ونصف تحت خط الفقر
  20. بريطانيا تؤكد على وجوب إيجاد حل للقضية الفلسطينية

الحق تبعث رسائل للمقرر الخاص بشأن قرار بقانون الجرائم الالكرتونية

نشر بتاريخ: 12/08/2017 ( آخر تحديث: 12/08/2017 الساعة: 14:16 )
رام الله - معا - وجهت مؤسسة الحق رسائل إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني، وقد أوضحت رسائل "الحق" مدى خطورة القرار بقانون على حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في الوصول للمعلومات المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونوهت "الحق" في رسائلها بأن القرار بقانون قد جرى إقراره من قبل الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ 9/7/2017 دون مشاركة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من طلبها المتكرر بضرورة الإطلاع على مسودة القرار بقانون قبل إقرارها، وضرورة إشراكها في مناقشته، إلا أنه لم يتم الاستجابة لها.

وأكدت "الحق" أن القرار بقانون يحتوي على العديد من النصوص بصياغات عامة وواسعة من قبيل (حماية الآداب العامة، حماية النظام العام، تعريض سلامة الدولة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، والإضرار بالسلام الإجتماعي ...) والتي تحمل أوجه تفسير عديدة وتنطوي على عقوبات مفرطة تصل إلى السجن المؤبد، ويمكن أن يتم من خلالها احتجاز صحفيين ونشطاء رأي على خلفية عملهم الصحفي وحقهم في التعبير عن آرائهم، وأن القرار بقانون يسمح بحجب المواقع الإلكترونية خلافاً للمعايير الدولية، وينطوي على تراجع كبير في الضمانات الواردة في القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وانتهاك للحق في الخصوصية وبخاصة في مجال مراقبة الاتصالات والمعلومات المسجلة لدى مزودي خدمات الانترنت، ويمنح النيابة العامة والأجهزة الأمنية التي تحمل صفة الضبط القضائي صلاحيات واسعة في المجال الإجرائي دون معايير واضحة ومحددة وخلافاً للمعايير الدولية والتشريعات الفلسطينية.

وأضافت الحق في رسائلها للمقرر الخاص بأن إقرار القرار بقانون يأتي في ظل تراجع كبير في حرية الرأي والإعلام من خلال الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال الصحفيين ونشطاء الرأي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحجب العديد من المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام، قبل إقرار القرار بقانون، خلافاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت الحق في رسائلها للمقرر الخاص بضرورة حث دولة فلسطين على:

1. احترام وضمان الالتزام بمسؤولياتها وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بما فيها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

2. تعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية بما يسمح بمشاركة المجتمع المدني في مناقشته.

3. وقف الاعتقالات التي تستهدف الصحفيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحفي وآرائهم.

4. ضمان احترام مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة في فلسطين.  

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017