الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

دستورياً نحن دولة ديمقراطية

نشر بتاريخ: 14/08/2017 ( آخر تحديث: 14/08/2017 الساعة: 18:38 )

الكاتب: المحامي سمير دويكات

تقاس الشعوب عبر الزمن والتاريخ بقدر احترامها لحقوق الإنسان، وبمقياس الديمقراطيات للشعوب تحت الاحتلال فنحن لنا إشارات قوية في العصر الحديث من حيث تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما حصل في أعوام سابقة، وبمقياس الدستور ومواده ونصوصه فنحن دولة ملتزمة بالمبادئ والمعايير التي تحكم دولة قانونية، ولدينا كافة المؤسسات الدستورية والقانونية.
لكن بمقاييس أخرى، فنحن لدينا تقصير في تطبيق القانون، وخاصة في التعيينات كما في الوظائف العامة وأخرى كما في ترقية أعضاء النيابة، فهي ربما خالفت نصوص صريحة في القانون والدستور كما نشر، وإدارة الدولة لا يوجد فيها شيء قانوني، من حيث تطبيق القوانين، فكل أصبح يشرع في غزة والضفة كما يشاء دون الالتفات إلى الحقوق والواجبات ودون الالتزام بنصوص الدستور.
لا شك أن دستور 2002 وهو القانون الأساسي وتعديلاته، جاء بنصوص دستورية تؤسس لدولة ديمقراطية لا غبار عليها بتاتا، ولكن عند التطبيق وإصدار قانون مثل قانون الجنايات الكبرى أو الجرائم الالكترونية وغيرها، دون الالتفات إلى آلية التشريع وفلسفاته، فإننا نكون بعيدين كثيرا عن دولة ديمقراطية بمعناها الصحيح.
كما قال تعالي "وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ "، صدق الله العظيم، فالنضال الذي استمر طويلا على كافة الصعد لانجاز مشروع وطني ديمقراطي وشعب قانوني وسيادة قانون، كانت أثار الانقسام ونتائجه قادرة على محق الجميع وتدمير كل شيء.
وربما يكون القادم أعظم في الأيام التي تلي استحقاقات قانونية ودستورية أكثر، ولكن ليعلم الجميع أن نصوص القانون والدستور وتوقيع فلسطين على مجمل الاتفاقيات قادرة على فضح من يفكر أن يستطيع المرور بسهولة، فتوقيف الصحفيين في غزة والضفة أدى إلى إظهار مواقف بعيدة عن الدستور والقانون، ومن شانه أن يؤسس إلى صراع فكري قانوني وتخوين في العمل القانوني يحتاج إلى سنوات لإعادة بناءه وهي ليس سهله بتاتا.
فلسطين بين النصوص دولة قانونية وديمقراطية وخارج النصوص دولة تحتاج لعمل الكثير والكثير في ظل تجاوز القانون وعدم تنفيذ أحكام المحاكم، وقريبا إما أن يعاد الوضع القانوني أو أن يعلن موتها إلى ابد هذه المرحلة.