الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

السنة القضائية الجديدة وتحديات استقلال القضاء

نشر بتاريخ: 24/08/2017 ( آخر تحديث: 24/08/2017 الساعة: 11:34 )

الكاتب: المحامي سمير دويكات

مع بداية السنة القضائية الجديدة فانه لا يسعنا إلا القول كل عام وشعبنا الفلسطيني بخير وألف خير للسادة القضاة والمحامون وأعضاء النيابة والقانونيون وموظفو المحاكم وكل مواطن أو مواطنة في هذه الدولة المثقلة بالهموم.
لا شك أن استقلال القضاء الفلسطيني مقر في بنود الدستور وفيه نصوص صريحة وخاصة ما تحمله النصوص من النص على الفصل بين السلطات الثلاث، كطريق امن ومستقبلي ودائم لاستقلال هذه السلطات الثلاث، وهو ما تبنته كافة الأنظمة القانونية في العالم وعلى مختلف توجهاتها الديمقراطية لان استقلال القضاء يعني وبكل صراحة أن يكون هناك قاضي حر ونزيه ومسئول لا يخاف سوى الله وضميره وان يقسم انه قادر على القيام بواجباته على خير ما يرام، وأما الذي ليس لديهم ذلك أو أنهم نصبوا أنفسهم في هذه المهنة لغرض الراتب فعليهم المغادرة فورا.
ولا شك أن جميع السادة القضاء وأعضاء النيابة والمحامين هم أول الرجال الذي يمكنهم ولزومهم الدفاع عن استقلال القضاء، وليس فقط كونهم مرتبطون من خلال وظائفهم بهذه السلطة وإنما من اجل حماية مصالح الدولة والوطن ودرء أي عبث يقوم به العابثون، فان طرح أي مشاريع مخلة باستقلال القضاء مرة أخرى قد يشعل صراعا لن ينتهي، وسيؤدي إلى ذوبان كافة السلطات في اتجاه الحكم المطلق من السلطة التنفيذية التي عليها ألف ملاحظة ويتطلب من الجميع أن يكونوا في صف واحد ووحيد في مواجهة أية سطو على الجهاز القضائي لان الحريات العامة تم مصادراتها من خلال بعض القوانين كقانون الإعلام والجرائم الالكترونية وغيرها من القوانين، وان ما صدر من خلال رغبة الدستورية التدخل في تشريعات قرارات بقانون هو تجاوز لأسس ومبادئ قدمنا الكثير حتى وصلنا إليها.
فاعلان السادة القضاء عبر جمعيتهم عن جدول تعليق العمل للضغط باتجاه عدم طرح مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية هو أمر جيد ويحتاج إلى الدعم من الجميع لأنه وان عدل القانون وفق ما تم طرحه سابقا سيكون أخر المسامير التي تدق في نعش السلطة القضائية ولن يكون هناك أمل بالعودة.
وعليه على الجميع أن يكونوا صفا واحد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون.