نشر بتاريخ: 27/08/2017 ( آخر تحديث: 27/08/2017 الساعة: 12:46 )
غزة- معا- أظهرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر آب 2017، انحداراً واضحاً في مؤشر قطاع غزة، رافقه ثبات نسبي في قيمة مؤشر الضفة الغربية، نتج عنه تراجع المؤشر الكلي إلى المنطقة السالبة (-4.3 نقطة)، مقارنة بحوالي 0.3 نقطة في تموز الماضي، وبقائه أدنى من مستواه في آب من العام الماضي، الذي بلغ 4.6 نقطة.
وفي الضفة الغربية، أسفر التراجع الطفيف في مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية عن تراجع هامشي في مؤشر الضفة الغربية، ليستقر عند 14.2 نقطة مقارنة مع14.5 نقطة في شهر تموز الماضي.
وجاءت أبرز التراجعات في مؤشر صناعة الغذاء (من 3.2 نقطة إلى 2.6 نقطة)، ومؤشر صناعة الأثاث (من 6.0 نقطة إلى 3.8 نقطة)، إلى جانب تراجعات طفيفة في مؤشرات صناعات؛ الجلود، والورق، والبلاستيك، والصناعات الهندسية. لكن في الجهة المقابلة، نما مؤشر صناعة الملابس (من 0.0 نقطة إلى 4.4 نقطة)، إلى جانب نمو أقل في مؤشري الصناعات التقليدية، والصناعات الكيميائية والدوائية، وثبات مؤشر الصناعات الإنشائية.
وقالت السلطة في بيان لها ان هذا الثبات النسبي في مؤشر الضفة الغربية يأتي في ضوء تحسّن مؤشرات الإنتاج والمبيعات خلال الشهر، في مقابل تراجع متوسط في مستوى التوقّعات المستقبلية حول الإنتاج ومستوى التوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الصناعية الذين ااستُطلعت آراؤهم.
أما مؤشر قطاع غزة، فقد عاود التراجع الحاد بعد استقرار نسبي خلال الأشهر الثلاث الماضية، ومنحدراً إلى أدنى مستوى له منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014 ليسجّل -50.6 نقطة، مقارنة بحوالي -36.4 نقطة في تموز الماضي. يأتي ذلك محصّلة لمجموعة من التراجعات أبرزها انخفاض مؤشر صناعة الأثاث (-6.1 نقطة إلى -13.3 نقطة)، ومؤشر الصناعات الإنشائية (من -9.9 نقطة إلى -12.7 نقطة)، إلى جانب انخفاضات أقل في مؤشرات أنشطة؛ صناعة البلاستيك، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الهندسية، فيما استقّرت مؤشرات بقية القطاعات عند ذات المستوى السابق.
ويعزى هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين وهما: تراجع مؤشرات الأداء الحالي انخفاض الإنتاج والمبيعات وتراكم المخزون، وتدهور التوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت.
ولا يزال المؤشر الكلي في غزة يراوح مكانه منذ نحو أربعة أعوام، وهو ما يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع من استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها.
يُذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.
وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
