الأخــبــــــار
  1. محكمة الاحتلال ترفض استئنافا مقدما باسم 3 مقدسيين
  2. الحمد الله يبحث تعزيز التعاون مع أمين عمان الكبرى
  3. مجلس الإفتاء يستنكر مخطط التلفريك في القدس
  4. حسين الشيخ: أبلغنا المصريون أن معبر رفح سيفتح السبت والأحد والإثنين
  5. الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بينهم طفل
  6. زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين شمال غزة
  7. الفصائل الفلسطينية تتفق على إجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2018
  8. وفد مصري الى غزة خلال 48 ساعة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة
  9. الاحمد: السلاح الفلسطيني يجب أن يكون واحدا
  10. الأحمد: إنهاء الانقسام كليا ينتهي بإجراء الانتخابات
  11. واشنطن تخطط للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا بعد هزيمة "داعش"
  12. الطقس: جو بارد وفرصة لسقوط الامطار
  13. هآرتس نقلاعن مسؤول فلسطيني:ابومازن رفض قبول دعوة أميركية لزيارة واشنطن
  14. نائب رئيس الولايات المتحدة سيلقي خطابا امام الكنيست الشهر المقبل
  15. مستشار حكومة اسرائيل: "قانون التسوية" غير دستوري
  16. السويد: دعمنا لفلسطين ينبع من قناعات أخلاقية
  17. التربية والمانحون يبحثون عددا من القضايا التعليمية
  18. الصحة: نسبة الإناث المصابات بداء السكري أعلى عن الذكور
  19. أمين عام الرئاسة يستقبل وفدا من "حاخامات من اجل السلام"
  20. تتارستان تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع

هيومن رايتس: المصارف الإسرائيلية تدعم المستوطنات

نشر بتاريخ: 13/09/2017 ( آخر تحديث: 13/09/2017 الساعة: 10:24 )
القدس- معا - قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن المصارف الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها في الضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي.

من خلال هذه الأعمال، تنتهك هذه المصارف مسؤولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع. بدون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب.

قالت ساري بشي، مديرة برنامج المناصرة في إسرائيل وفلسطين: "المصارف تموّل بناء المستوطنات وتسهّل توسّعها بخيارها، وليس لأن القانون المحلي يلزمها بذلك. على المؤسسات المستثمرة أن تصرّ على المصارف لتوضيح مدى عملها في المستوطنات وأي قوانين، إن وُجدت، تمنعها من إنهاء هذه الأعمال".

عبّر العديد من المستثمرين الأجانب، ولسنوات، عن قلقهم حيال تورّط المصارف الإسرائيلية في الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها، بما في ذلك عبر تمويل مشاريع البناء ومنح قروض رهنية لمجالس المستوطنات، التي تشبه البلديات، كما تمنح القروض لمشتري البيوت في المستوطنات، بالإضافة إلى تشغيلها مصارف هناك. سحب مستثمرون، مثل صندوق التقاعد الخاص بالكنيسة الميثودية وصندوق التقاعد الهولندي PGGM، استثماراتهم من أكبر 5 مصارف في إسرائيل، على خلفية دورها في المستوطنات الذي يتنافي والسياسات الحقوقية لهذه الصناديق.

"المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي. فهي تسهم في النظام التمييزي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يقيّد التنمية الفلسطينية ويحجّمها، ويدعم المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراض مُنتزَعة بطريقة غير قانونية من الفلسطينيين. القانون الإنساني الدولي يمنع القوى المحتلّة من استخدام الأرض لغير الأهداف العسكرية أو مصلحة السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال".

"راجعت هيومن رايتس ووتش الحجج التي قدّمتها المصارف الإسرائيلية، لتبرير زعمها أنها ملزمة بموجب القانون الإسرائيلي بتأمين هذه الخدمات وبالتالي لا يمكنها إيقاف أعمالها في المستوطنات".

"في حين يتطلب القانون الإسرائيلي من المصارف أن تفتح حسابات للأعمال والمؤسسات المؤهَّلة لذلك في المستوطنات، ويفرض عليها تقديم بعض الخدمات للمستوطنين داخل فروعها، لم تجد هيومن رايتس ووتش أي إلزام قانوني بتأمين العديد من الخدمات التي تقدّمها المصارف داخل المستوطنات. من هذه الخدمات التمويل والقروض التي تسهّل بناء منازل للإسرائيليين على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة من الفلسطينيين ويُمنعون من الوصول إليها."

"المستوطنات بطبيعتها تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. ويُعَدّ نقل الاحتلال مدنيين إلى مناطق محتلة جريمة حرب. لا تملك الشركات القدرة على رد الأرض أو السماح للفلسطينيين بالوصول إليها أو تفكيك الحواجز التي أقيمت لحماية المستوطنين. ولأن هذه التجاوزات متأصلة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، تقع على عاتق الشركات مسؤولية وقف الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها. من هذه الأعمال: تحديد مكان أو تنفيذ أعمال داخل المستوطنات؛ تمويل أو إدارة أو دعم المستوطنات أو الأعمال والبنية التحتية المتصلة بالاستيطان؛ والتعاقد على شراء سلع أو منتجات مصنعة في المستوطنات". قالت المنظمة

"المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، والتي تتبعها غالبية الشركات الكبيرة، تتطلّب إحجام الشركات عن المساهمة في، أو الإفادة من، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

"على المصارف الإسرائيلية إيقاف أعمالها المتصلة بالاستيطان". قالت هيومن رايتس ووتش إن على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية في ما يتعلق بأعمالها المتصلة بالاستيطان. عليها تحديد مدى تورّط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، خططها المستقبلية، فهمها للقانون المحلي، واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال. على هذه المؤسسات المستثمرة ضمان خلوّ علاقاتها التجارية من منتجات أو استثمارات متصلة بالاستيطان.

قالت بشي: "تقوم المصارف الإسرائيلية بقرارات تجارية تسهم في انتهاكات حقوقية خطيرة. على المستثمرين الإصرار على الحصول على إجابات حول الأعمال التي يموّلونها".

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017