الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

السفير شامية يستقبل ممثل جمهورية كوريا

نشر بتاريخ: 13/09/2017 ( آخر تحديث: 13/09/2017 الساعة: 15:12 )
السفير شامية يستقبل ممثل جمهورية كوريا
رام الله- معا- التقى السفير د. مازن شامية مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، مع سفير جمهورية كوريا لدى فلسطين "يونغ سام تشوي".
واستعرض الطرفان اخر التطورات في اطار التعاون الثنائي الفلسطيني الكوري، و أشاد السفير شامية بجهود "تشوي" وطاقم الممثلية الكورية في رام الله الى جانب طاقم الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" والتي تصب في صالح بناء وتطوير مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، شدد الطرفان على أهمية عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية الفلسطينية الكورية قبل نهاية هذا العام، لما سيكون لها من أهمية في تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية، و تعميق التعاون الثنائي الفلسطيني الكوري حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها البحث في امكانية عقد اللجنة الفلسطينية الكورية المشتركة في المستقبل القريب.
هذا ووضع السفير شامية الضيف في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والحراك الدبلوماسي الفلسطيني، مشدداً على إصرار الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة على التمادي في سياساتها الاستيطانية والتهويدية، وانتهاكها الصارخ للمقدسات الإسلامية والمسيحية في محاولة منها لتغيير الوضع القائم على الأرض، واستمرار سياسات التوسع الاستيطاني والاستعماري في محاولة لترسيخ مفاهيم الاحتلال ونظام الفصل العنصري والتعدي على الحريات الأساسية لأبناء شعبنا الفلسطيني وانكار حقوقه غير القابلة للتصرف.  
كما وشدد السفير شامية على أن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق حل الدولتين يعد مفتاحاً للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
من جانبه، أكد السفير تشوي على موقف جمهورية كوريا الداعم لحل الدولتين والرافض للاستيطان، حيث ينعكس هذا الموقف على السياسة الخارجية الكورية في اطار علاقتها مع كل من فلسطين واسرائيل.
في سياق منفصل، أعرب السفير شامية عن قلق الجانب الفلسطيني البالغ إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، والتي من شأنها أن تؤثر على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على متابعة كافة قضايا التعاون الثنائي وأهمية التنسيق الثنائي الشامل والدوري لضمان تحقيق اكبر قدر من التطور النوعي في العلاقة الثنائية لما فيه مصلحة للبلدين والشعبين الصديقين.