مجلس حقوق الإنسان يناقش الحالة في فلسطين

جنيف- معا - ناقش مجلس حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء في جلسته العادية الـ 36 البند السابع المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وفي بداية النقاش ألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي كلمة دولة فلسطين أمام المجلس وعبر فيها عن الاستياء الشديد من الاستمرار والخضوع لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع وتساءل هل هذا هو إصلاح المجلس أم أن الإصلاح يكون بالالتزام و التعاون مع آليات عمل مجلس حقوق الإنسان التي ترفضها إسرائيل كافة.
وطالب المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته إلى اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لردع حكومة الاحتلال لوقف كافة أنشطتهاالاستيطانية غير القانونية من خلال وقف دعم الاستيطان بناء على ماجاء في الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن 2334.
وذكر أن كل من يستورد منتجات المستوطنات فهو بمثابة شريك في انتهاكات إسرائيل للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني التي تشكل في حالة الاستيطان خروقا جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلىجرائم حرب وفي هذا السياق قال خريشي للمجلس "إننا ننتظر صدور قاعدة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة في المستوطنات نهاية هذا العام حسب قرار المجلس."
وألقت كل من مجموعة عدم الانحياز، مجموعة التعاون الإسلامي، المجموعة الإفريقية، المجموعة العربية ، مجموعة الغرولاك ( دول أمريكا اللاتينية و الكريتية) ومجموعة الفكر المتشابه الصديقة وكذلك عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي أدانت الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات للقانون الدولي وأكدت معظم الدول المتحدثة على ضرورة الحفاظ على البند السابع وطالبت الدول المشاركة بالنقاش الخاص بحالة حقوق الإنسان وعدم الاستجابة لرغبة إسرائيل في مقاطعة هذا البند هذا وقد تحدث عدد أخر من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية و أشارت معظمها إلىمعاناة الشعب الفلسطيني وتصعيد القوة القائمة بالاحتلال من انتهاكاتها للقانون.