الاستبداد أصل كل أزماتنا ومصائبنا..

الكاتب: ابراهيم عبد الله صرصور

أغاظني كثيرا تصريحُ الشيخ السديس إمام الحرم المكي الذي أشار فيه الى "قطبي العالم!!" على حد زعمه، الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس ترامب، اللذين يقودان العالم الى "مرافئ الأمن والأمان والاستقرار!!!" .. لم يغظني مضمون التصريح والذي فيه ما فيه من الجهل والتضليل وسوء التقدير، لكن الذي اغاظني اكثر هو الأثر المدمر لأنظمة الاستبداد الشمولية على كل مكونات المجتمع، والافساد الشامل لأجمل ما فيه، بما في ذلك العلماء الذين دخلوا في مرحلة معينة قلوب الملايين، ليجرهم معه الى قاع سحيق من النفاق والانحطاط يُنْذِرُ بنتائج وخيمة ونهايات أليمة.
الأزمات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية ومجتمعاتنا الكبيرة والصغيرة، كثيرة جدا. إلا ان الاستبداد بكل أشكاله وصوره وخصوصا السياسي يظل المسبب الاول لحالة الانحطاط والتخلف المستفحل، والمعوق الأساس لنهضة الامة، والمعطل الأخطر لقدرتها على استعادة موقعها الذي احتله بجدارة وامتياز على مدى قرون طويلة.
هذا الاستبداد ليس قدرا مقدورا وإنما هو مُنْتَجٌ يتم تصنيعه على عين قُوَىً محلية وعالمية تواطأت معا بهدف تحقيق مجموعة أهداف ذات أبعاد استراتيجية ومصلحية مشتركة ترتبط ارتباطا وثيقا بما أسماه البعض بـ (صراع الحضارات)، وهو الصراع الذي يقف في صلب معركة الامة العربية والإسلامية ومجتمعاتنا الحضرية لبناء هويتها من جديد تمهيدا لاستعادة دورها القيادي على مستوى العالم.
طبيــــعة الاســــتبداد ..
الاستبداد في تعريفه البسيط هو الانفراد بالسلطة، وهو بهذا يضرب صميم الشراكة بين الامة وحُكَّامِها، لذلك تأنف منه النفوس السوية وتأباه الشعوب الابية. إدارة الأمة وولايتها صادرة عنها برضاها، فإن قام أحد وقهر الأمة في أمر يهمها جميعا، وانفرد بإدارتها دون رضاها، فقد وقع في العدوان والطغيان، وفتح أبواب الظلم والفساد.
من طبيعة الاستبداد أنه لا يُراعى كرامة أو حرمة .. لذلك نرى المواطن في ظل الحكومات المستبدة سلبيا ومتشائما وقلقا. لا مكان في ظل الاستبداد للطاقات البناءة والإبداعات الخلاقة، وهكذا تتصحر البلاد وتخلو من كفاءات أبنائها وطاقات أفرادها.. هذا بالإضافة إلى أن المجتمع الذي يتحكم فيه الاستبداد هو مجتمع خامل، معطل، متراجع في كافة مرافق الحياة ووجوهها، يسوده التخلف، وتسيطر عليه الخرافة، وتنعدم فيه القيم وتموت فيه الفضيلة..
الاستبداد بأساليبه المتشدّدة، وآراءه الفاسدة، يقتل حوافز الأفراد وطموحاتهم ويحول المجتمع إلى جثة هامدة تستهدفها كل أنواع السباع والضباع البشرية.
إلا أنه من المُسَلَّمِ به ان الأنظمة القمعية والمستبدة عربية كانت أو اجنبية، قديمة او معاصرة، لا تقوم بذاتها لكنها تقوم بغيرها. بكلمات ادق، أنظمة الاستبداد والدكتاتورية لا تقوم ولن تقوم إلا بغيرها .. فأنظمة السيسي وبشار الأسد وآل سعود مثلا ما كان لها ان تستمر للحظة لولا دعم منظومة كاملة من المؤسسات والعصابات البشرية، اختارتها هذه الأنظمة على عينها لتكون أداتها لإحكام السيطرة والتحكم في الشعوب التواقة الى الحرية.
عندما تتحول الجيوش وأجهزة الشرطة والمخابرات والأجهزة الحكومية والمؤسسات القضائية والمنابر الإعلامية، ملكاً خاصا للنظام المستبد وخادمةً له، فتتحول إلى مجرد عصابة لا علاقة لها بالوطن ولا بالوطنية، تساندها قطعان شعبية فقدوا كرامتهم وباعوا ضمائرهم لمختلف الأسباب، عندها تفقد الامة بوصلتها وينحرف مسارها وينهد بنيانها وتصبح كالريشة في مهب الريح. مثل ذلك يُقال في كل التشكيلات السياسية والاجتماعية وحتى شبكات الاجرام، لا تنجح في إفساد مجتمعاتها إلا إذا وجدت الحاضنة التي تساعدها وتساندها وتبرر افعالها وتدافع عنها وتمدها بأسباب القوة، وهي التي نسميها "الحاضنة الفعالة"، وهي في العادة تشكل الأقلية في جميع المجتمعات. لكن الأخطر منها "الحاضنة السلبية" والتي تشكل الأغلبية الصامتة التي لا تعبأ بما يجري من عملية إفساد منهجي، ولا تتحرك دفاعا عن نفسها وردعا لعدوها، فهي بذلك و- "الحاضنة الفعالة" سواء بسواء. قاعدة ذلك انك اذا لم تكن مع الحق قولا وفعلا، فانت مع الباطل وإن قعدت في بيتك!
معاييــر نجاح المجتـــمعات وفشلـــها ..
لذلك يُقاس تقدم المجتمعات بمدى نجاحها في إقامة مؤسسات وطنية لا فصائلية أو فئوية، انتماؤها للثوابت الوطنية وولاؤها للقيم الديموقراطية، وهي ملك للشعب تحمي إرادته وتنفذ قرارات ممثليه في مختلف دوائر الحكم ما داموا اختيروا ديموقراطيا وبإرادة حرة وحقيقية. كما تُقاس ثانيا، بمدى نضوج شعوبها ووعي كوادرها القيادية وإيمانها جميعا بالشورية/الديموقراطية أداة وحيدة لتداول السلطة، واستعدادها للدفاع عن حقوقها هذه بالغالي والنفيس. وتقاس ثالثا، باعتماد دستور يضمن فاعلية الشعب والسلطات في آن واحد من خلال تناغم كامل، يحدد بدقة العلاقة التبادلية بين الشعب وحاكميه دون إفراط او تفريط.
دعاني الى كتابة هذه الخواطر ما اتابعه من كوارث بسبب هذا الاستفحال غير المسبوق لسرطان الاستبداد على امتداد وطننا العربي والإسلامي وحتى مجتمعاتنا الصغيرة، والذي يقود الامة بشكل متسارع نحو الهاوية سواء في سياساته الداخلية او الخارجية، أو فيما يتسبب به من أضرار غير قابلة للإصلاح لمؤسسات الدولة/المجتمع المختلفة، أو فيما يرتكبه من جرائم وفظائع ضد الشعوب وقواها الحية ترقى الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
يُعد الحديث النبوي الشريف الآتي أصلاً من أصول الشريعة التي تقرر مبدأ المسؤولية الشاملة في الدين الإسلامي الحنيف، فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته؛ الإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته."... كل فرد حسب هذا المفهوم الشامل يتحمل مجموعة من المسؤوليات التي تتفق وموقعه وقدراته، ويتحمل تبعات هذه المسؤوليات سلبا او إيجابا، أدى او قَصَّرَ، ليس في الدنيا فقط ولكن في الآخرة أيضا.
ليس صعبا ان نلحظ عبقرية هذا الحديث في إشارته إلى مستويات المسؤولية الاساسية في المجتمع، وهي مسؤوليات تكاملية وإن اختلفت من حيث خطورتها وما يترتب عليها من مصالح او مفاسد، لكنها تعتبر وبامتياز مفاصل مهمة في حياة الشعوب. أولها، رعاية الحاكم لأمته ومسؤوليته عنها. ثانيها، رعاية الرجل لأهله ومسؤوليته عنهم. ثالثها، رعاية المرأة لبيت زوجها ومسؤوليتها عنه. ورابعها، رعاية الموظف/العامل لعمله ومسؤوليته عنه. وخامسها، المسؤولية الكلية التي تشمل أفراد المجتمع كله.
يمكن التعبير عن هذه المكونات الأربعة لكيان الأمة بمصطلحات معاصرة هي في جوهرها ما أشار اليها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم على النحو التالي:
ألأول، (الإمام راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته)، ويعني به النظام الحاكم وما يلتحق به منفصلا او متصلا من مؤسسات دستورية تطورت عبر الزمن من حيث آلياتها وأشكال أدائها، لكنها في جوهر مهمتها واحدة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. فالنظام الحاكم بسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية المستقلة عن بعضها (فصل السلطات)، هي صاحبة الولاية العامة على شؤون الناس عامة، المكلفة منهم بتطبيق شرع الله وتنفيذ أحكامه والالتزام بها، والحرص على تحقيق مصالحهم جميعاً بحفظ كرامتهم وإنسانيتهم وحقوقهم، وتأمين حاجاتهم وتطوير اقتصادهم وجهاز تعليمهم ورعاية صحتهم وتأمين سكنهم، والعمل على حفظ أمن الدولة واستقرارها، سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي. وقد حذر الإسلام المنظومة الحاكمة سواء كانت رئاسية او برلمانية من أي تقصير في القيام بمسؤولياتها هذه، وقرر مبدأ المساءلة والمحاسبة عليها في الدنيا والآخرة. يلتحق بهذا الاطار منفصلا او متصلا كما ذكرت، الحكم المحلي، والحياة الحزبية والحراك السياسي والمؤسسات الصحفية الحرة والنزيهة (السلطة الرابعة)، ومؤسسات المجتمع المدني .. الخ .. هذا النظام السياسي بكل تعقيداته يقوم على عمودين فقريين اثنين. أ- الإسلام كمصدر للتشريع والذي يعني ثورة من التشريعات والسياسات تسعى إلى نهضة الأمة والمجتمعات العربية والإسلامية في كل مجال من مجالات الحياة حتى تصبح من اقوى الأمم وأكثرها تطورا وقوة من جهة، مع حرصها على الهوية الإسلامية التي هي السياج الحامي لها من كل انحراف بشري. ب - الشعب مصدر السلطات وصاحب الولاية الحقيقية على الدولة، وله الحق وحده في اختيار حكامه ومحاسبتهم وخلعهم عن اقتضت الضرورة، كل ذلك في إطار منظومة سياسية شورية حرة ومتوازنة.
الثاني، (والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)، وفيه إشارة إلى النظام الاجتماعي والذي تقف الاسرة في قلبه وتشكل رأس الحربة في معركته لإقامة مجتمع فاضل وصحي، معافى وقوي في عقله وروحه وجسده، حيوي في حركته مبدع في أدائه ومنتج لقُوتِهِ ولباسِهِ ودوائِهِ وسلاحِه. وهنا يبرز دور الأب والأم في قيادة مركب الاسرة نحن تحقيق الأهداف المرسومة، فلا يقتصر فعلهما على تأمين المأكل والملبس والتعليم والزواج وغيره من الحاجات الأساسية، لكنه يتعدى ذلك إلى الاهتمام بتدين الأبناء والبنات والحرص على صلاحهم خلقا وسموهم سلوكا وتفوقهم عقلا وشفافيتهم روحا. لذلك جاء اهتمام الإسلام بالأسرة واضحا وبارزا لما له من أهمية قصوى في صلاح المجتمع واستقراره، والعكش صحيح.
الثالث، (والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته)، وهو مفهوم يؤسس للمنظومة الإنتاجية القائمة على تأهيل الكوادر القادرة على النهوض بهذا المجال الحيوي الهام، ووضع البرامج والخطط التنموية القادرة على مواجهة التحديات واستشراف المستقبل وتأمين الاحتياجات في كل المجالات.
الرابع، (وكلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته)، وفيه ما يؤكد على المسؤولية الشاملة والتضامنية بين كل أبناء وبنات واطياف الامة والمجتمعات على اعتبارهم متساوون في الحقوق والواجبات، وان كلهم أبناء وطن يقف منهم على مسافة واحدة بغض النظر على دينهم او عرقهم او لونهم. هنا تتجلى المسؤولية الفردية والجماعية لكل عضو في المجتمع باعتباره الشخصي وباعتباره عضوا في جماعة يتبادل معها العلاقات والمصالح ويتحمل معها المسؤوليات حماية لأمنها الجماعي وتطويرا لأدائها الكلي.
الســــؤال الكبيـــر والخطيــــر ...
يبقى السؤال: هل يتحمل الحاكم وحده المسؤولية الكاملة عن أداء مهمته، أم ان غيره ممن يشاركه الحكم يتحمل المسؤولية أيضا؟!
بنى الإسلام منظومة كاملة من الاحكام والتشريعات واللوائح التي تمنع أي نوع من أنواع الظلم خصوصا الصادر من الحاكم وشركائه في الحكم لأنه الأخطر على الاطلاق، وصنفته جريمة كبرى وجناية عظمى تستوجب العقاب في الدنيا والاخرة. تعتمد هذه المنظومة الردعية أولا على إيقاظ الوازع الداخلي والرادع النفسي المنبه للضمير لخطر الظلم، فإن اعطى ثماره فبها ونعمت وإلا تدرج الإسلام في العلاج نُصحا وإرشادا للظالمين من الحكام وشركائهم، فإن عادوا الى الحق، وإلا فَخَلْعٌ وإبْعاد. وضع الإسلام الحنيف هذه المهمة في يد الشعب دون غيره من خلال ممثليه في المجالس النيابية بأشكالها المعتمدة، فإن قصر هؤلاء او تواطؤوا مع الحاكم الظالم وأركان دولته، خرجوا إلى العلن عبر الوسائل المتاحة من المظاهرات السلمية العارمة لحين وقف الظلم او اسقاط منظومته ومحاكمة ازلامه ورموزه، واستبدالهم ثوريا أولا، وديموقراطيا ثانيا، بمنظومة أخرى تنحاز بشكل كامل وغير متردد لقيم العدل والشورى والتداول السلمي للسلطة.
المشكلــــة والحــــل ..
تصطدم هذه القيم الإسلامية الصرفة بركام قديم ومعاصر من "فقه وفتاوى السلاطين" تطور عبر القرون ووصل أوجه في هذا العصر الذي بلغ فيه العرب والمسلمون أنظمة وشعوبا الدرك الأسفل من الانحطاط والتخلف، والذي يدعو كله إلى تكريس حالة (الظلم) درءا للفتنة، الامر الذي دفع بالحكام العرب تحت غطاء كثيف من هذه الفتاوى البدعية ان يُجروا انهارا من دماء شعوبهم المطالبين سلميا بالحرية والعدالة والتنمية، واقاموا من ركام مدنها وحواضرها واجسادِ ضحاياها أركانا لعروشهم ودعائم لسلطانهم ، كما في سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر وغيرها. بل تجاوزوا ذلك الى بيع الأوطان ومصالحة للقوى الأجنبية، وعقد الاتفاقات السرية والعلنية مع القوى المغتصبة للأوطان والمنتهكة للمقدسات، لا لشيء الا من اجل بقائها في السلطة.
لذلك لا خلاف عند علماء الامة أن الحكام الظالمين ليسوا وحدهم من يتحمل المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبونها، بل يشاركهم فيها كل من ساعدهم او شاركهم ولو بكلمة، فكلهم في المنظور الإسلامي سواء في الجريمة، يتحملون تبعاتها امام قاضي الأرض وقاضي السماء على السواء.
يكفيني في النهاية العودة الى المفكر الإصلاحي عبدالرحمن الكواكبي الذي اكد ان داء الأمة يكمن في الإفساد المتعمد للسياسة والذي يتجلى في اغلب الاحيان بإنتاج المستبد حيث وصفه بكلمات عبقرية وردت في كتابه الشهير "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، قال فيها : (المستبد هو الذي يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدي، فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتّداعي لمطالبته). وهذا ما دعاه لأن يعيش حياته لفكرة التحرر من الاستبداد والمستبدين فلاقى في سبيل ذلك ما لاقى، تماما كما يلقي أمثاله اليوم من علماء الجزيرة ومصر والشام وبلاد العرب والإسلام، وما يدفعونه من ثمن بسبب دفاعهم عن حق شعوبهم في الحرية والانعتاق. وقد أحسن حين وصف الدواء فقال: (المستبد إنسان، والإنسان أكثر ما يألف الغنم والكلاب، فالمستبد يود أن تكون رعيته كالغنم ذلا وطاعة وكالكلاب تذللاً وتملقاً. وعلى الرعية أن تكون كالخيل إن خُدِمَتْ خَدَمَتْ وإن ضُربت شَرست، بل عليها أن تعرف مقامها هل خُلِقت خادمة للمستبد؟ أم هي جاءت به ليخدمها فاستخدمها؟ والرعية العاقلة تقيّد وحش الاستبداد بِزِمامٍ تستميتُ دون بقائِهِ في يدها لتأمَنَ من بطشه، فإن شمخ هزت به الزمام، وإن صال ربطته) ..

*** الرئيس السابق للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني