فلسطينيو 48 يحيون اليوم ذكرى هبّة القدس

بيت لحم -معا- يحيي فلسطينيو 48 اليوم الأحد، الذكرى الـ 17 لهبة القدس والاقصى- هبة أكتوبر- التي انطلقت في مثل هذا اليوم، كمظاهرات واضراب عام، تصديا للعدوان الإسرائيلي الذي بدأ على القدس والضفة وقطاع غزة المحتلين، واستمرت الهبة على مدى 10 أيام، وسقط خلال 13 شهيدا ومئات الجرحى والمعتقلين، برصاص جيش الاحتلال ومختلف الاذرع العسكرية والأمنية.

ودعا النائب مسعود غنايم (الحركة الإسلامية) الجماهير العربية للمشاركة بشكل كبير وكثيف في النشاطات التي أقرّتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة وخاصة المسيرة المركزيّة في مدينة سخنين يوم الأحد عصراً.
وقال: إنّ هبّة القدس والأقصى تعتبر علامة فارقة في تاريخنا الوطني ومحطّة نضاليّة كبرى أثبتت جماهيرنا من خلالها إصرارها على التصدّي لمشروع التهويد والإقصاء والذي جسّده اقتحام شارون لباحات المسجد الأقصى في 28/09/2000 والذي كان الشرارة التي أشعلت انتفاضة القدس والأقصى

وتبدأ مراسيم الذكرى في ساعات صباح اليوم، بزيارة الى اضرحة الشهداء والنصب التذكارية، في جميع البلدات والمدن، التي سقط فيها الشهداء. وفي الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم، تنطلق المسيرة الوحدوية المركزية في مدينة سخنين، بدعوى من لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، لتنتهي بمهرجان خطابي.

وأصدرت المتابعة بيانا قالت فيه، "إنه على مر السنين، لا ترى جماهير شعبنا الصامدة في وطنها، إلا تصعيدا في هجوم المؤسسة الحاكمة بكافة اذرعها، عليها، من خلال سياسة التمييز العنصري التي تشتد، ويتم اسنادها بسلسلة طويلة لا تتوقف من القوانين العنصرية والاضطهادية، لقمع الحريات، وتجريم نضال الشرعي ضد سياسات الحرب والاحتلال، والتمييز العنصري. وها نحن الآن في مواجهة قوانين أشد شراسة، تضاف إلى ما هو قائم، من بينها ما سمي بقانون "كامينيتس"، الهادف لوضع آليات وتسريع تدمير آلاف البيوت العربية، بموازاة استمرار مخططات الاقتلاع في النقب".

كذلك، قانون "القومية"، الذي يهدف الى الغاء شرعية وجودنا قانونيا، والغاء اللغة العربية كلغة رسمية، رغم عدم تعامل المؤسسة مع لغتنا أصلا، إلا أن هذا البند يرمز الى جوهر القانون الذي ينفي وجودنا كأصحاب وطن. ونذكر أيضا، قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب"، الذي هو بحد ذاته قانون ترهيبي قمعي ضد شرعية نضالنا السياسي. وهذا ينعكس في اتساع الملاحقات السياسية والاعتقالات والمحاكمات الجائرة، وبضمنها استمرار اعتقال الشيخ رائد صلاح.
وإننا في لجنة المتابعة لنؤكد أنه لا نسيان ولا غفران، في قضية شهدائنا الـ 13، ومن ناحيتنا فإن جميع الملفات ما تزال مفتوحة، ونصر على محاكمة المجرمين ومرسليهم. خاصة وأن سياسة الضغط السريع على الزناد ما تزال متواصلة، وحصدت على مر السنين الأخيرة العشرات من أرواح أبنائنا.

وأكد البيان، أن الأجواء التي سبقت هبّة القدس والأقصى مع تزال موجودة، وبأشد مما كان، في الهجوم الواسع والمستمر على مدينة القدس، في محاولة بائسة لتزييف هويتها الوطنية. بموازاة الاعتداءات المستمرة على المقدسات الاسلامية والمسيحية، إذ أن المؤامرة الأخطر، تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وهي مستمر في مشاريع الأنفاق، ومحاولات فرض واقع جديد على المسجد، لإفساح المجال أمام عصابات المستوطنين الارهابية، بتدنيس المسجد في كل فرصة سانحة. وبضمن ذلك اجراءات قمعية تستهدف المصلين في المسجد، الى جانب حرمان مئات آلاف أبناء الوطن من الوصول الى أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين.

وتشير المتابعة في هذا المجال، إلى التقرير الذي صدر في الايام الأخيرة، ويفيد بأنه منذ العام 2009، وحتى اليوم، جرى الاعتداء على 53 مكانا مقدسا للمسلمين والمسيحيين، مع استهداف خاص للمساجد والكنائس في كافة أنحاء الوطن، ولكن الاستهداف الأكبر هو لمنطقة القدس. وكان آخرها الاعتداء الارهابي على كنسية القديس ستيفانوس في بيت جمال. وعلى الرغم من كل هذه الجرائم، فإن السلطات أغلقت التحقيق في 45 اعتداء، وقدمت 9 جناة ارهابيين للمحاكمة في قضيتين فقط، بينما ما تزال باقي القضايا مفتوحة. وإننا نؤكد أن هذه الاحصائيات تؤكد تواطؤ السلطات الإسرائيلية مع عصابات الارهاب في جرائمها، على المقدسات وعلى الممتلكات وعلى شعبنا عامة.