"الاسيوية" تطالب الجنائية بالتعامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 03/10/2017 ( آخر تحديث: 03/10/2017 الساعة: 20:45 )
القدس - معا- طالبت الجمعية البرلمانية الاسيوية الاتحاد الدول الأعضاء فيها والأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، خاصة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، أن تتعامل، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكدت الجمعية البرلمانية في مشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية اعتمده المجلس التنفيذي التابع لها في ختام اجتماعه الذي عُقد أمس واليوم في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، بمشاركة وفد برلماني من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة زهير صندوقة وعضوية عمران الخطيب وعمر حمايل ، على مسؤولية المجتمع الدولي عن دعم وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ومجلس حقوق الإنسان؛ ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، مجددة التأييد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكدت الجمعية كذلك من جديد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
وشددت قرارات الجمعية على أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني التي ترتكبها إسرائيل تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وقررت الجمعية حث جميع الاعضاء على دعم ومعاملة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وادانة جميع انتهاكات القانون الدولي التي تهدد السلم والأمن الدوليين بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة؛ وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين.
وتشجيع جميع أعضاء المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم أعضاء البرلمان الفلسطيني؛ وتفكيك جميع المستوطنات غير القانونية، وكذلك جدار الفصل العنصري بأكمله، ووضع حد لمصادرة الأراضي الفلسطينية.
واعلان جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، على انها باطلة ، وليس لها أي أثر قانوني.
وادانة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات التي تتحدى القانون الدولي ؛ وتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مقاومة الاحتلال الأجنبي لأراضيه والاحتجاج عليه.
واعربت عن قلقها البالغ إزاء القمع والظلم، فضلا عن استمرار العنف الذي يمارس ضد ابناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما النساء والأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعت الدول الأعضاء في الجمعية إلى العمل بطريقة مماثلة لما اتخذه الاتحاد الأوروبي بعدم شراء أي منتجات تنتج في المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل اسرائيل.
وطالبت إسرائيل بوقف التدمير المنهج للتراث الثقافي الفلسطيني، فضلا عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة؛ مع رفض الجمعية لكافة القوانين العنصرية التي اعتمدها الكنيسيت الإسرائيلي.
ودعت المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته بإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة التي دمرت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
