المصالحة المجتمعية في غزة تنتظر الشرعية

غزة-تقرير معا - وعلى طريق المصالحة وملفاتها المتعددة ضمن بنود الاتفاق، هناك قضية هامة وهي المصالحة المجتمعية، فماذا يقول اهالي ضحايا الانقسام وما المطلوب ومن المسؤول.. هل الفصائل ام الحكومة ستنفذ هذه المصالحة..
أبدى د.سويلم العبسي أحد "أولياء الدم" في قطاع غزة استعداداهم لعقد صلح مجتمعي مع قاتل نجله محمد الذي استشهد في احداث الانقسام في حزيران من العام 2007 ولكن ليس عن طريق الاحزاب والفصائل وانما عن طريق ما وصفه "الشرعية الفلسطينية".
العبسي فقد نجله البالغ من العمر في حينها 29 عاما حيث تعرض لعملية اغتيال من قبل عناصر حركة حماس كما قال في اعقاب احداث حزيران 2007 التي أدت الى سيطرة حماس على قطاع غزة.
ويقول العبسي لمراسلة معا: "انا شخصيا مع المصالحة المجتمعية ولكن لست مع أي فصيل يقدم مصالحة مجتمعية او يتحمل مسؤولية مصالحة مجتمعية" قائلا ان المصالحة المجتمعية بحاجة الى شرعية، فنحن بحاجة الى مصالحة مجتمعية ذات شرعية حقيقية بعيدا عن التكتلات الحزبية والفصائل والاطر التنيظيمية.
وعند سؤالنا معايير المصالحة المجتمعية التي تشرف عليها الشرعية الفلسطينية، اوضح العبسي ان المطلوب هو ان تشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، قائلا "نحن بحاجة الى مصالحة يأخذ فيها كل انسان حقه تماما".
وتابع:" انا مع المصالحة الاجتماعية لأن فلسطين اكبر من الجميع ولكن على اساس ان يأخذ كل إنسان حقه وما يترتب عليها لأن القضية ليست قضية دم فقط وقتل فلان وانما ما يترتب وراء هذا القتل".
وعلى الرغم من ان دولة الامارات العربية المتحدة رعت صلحا اجتماعيا في قطاع غزة بين ما يقارب 40 عائلة فلسطينية فقدت احد ابنائها خلال احداث الانقسام الفلسطيني، الا ان الكثير من العائلات مازالت تنتظر تحقيق مصالحة سياسية حقيقية بين حركتي فتح وحماس، تُمكّن الحكومة من العمل حتى تباشر لجان المصالحة المجتمعية التي انبثقت من القاهرة في العام 2011 عملها.
المختار سيف ابو رمضان رئيس جمعية مخاتير فلسطين أكد لمراسلة معا انهم بانتظار التكليف الرسمي من القيادة الفلسطينية او الحكومة الوفاق للعمل بهذا المسار مشددا انهم ليسوا ضمن أي لجان تعمل حاليا في اطار المصالحة المجتمعية في غزة.
ورأى ابو رمضان أن المصالحة المجتمعية من اهم البنود التي تم الاتفاق عليها في القاهرة في العام 2011حيث شكلت اللجان وبقي ان تصل التكاليف مبينا أنه تم تشكيل حوالي اربع الى خمس لجان في كل محافظة من المحافظات الجنوبية.
واوضح ابو رمضان ان الأصل أن يأتي القرار من الحكومة الفلسطينية حتى تباشر هذه اللجان عملها في قطاع غزة، مشددا أنه يجب أن تكون هناك حكومة وطنية وجيش وطني حر يحمي المصلحين ويقف الى جانبهم ليس أحزاب معينة وان يكون صندوق الاضرار متوفر فيه المال اللازم للتعويض وجبر الضرر.
وحول وجود صعوبات معينة تواجه مباشرة هذه اللجان عمل في قطاع غزة قال:"ليس هناك صعوبات لان الناس جاهزة ومستعدة من اجل المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ان تتنازل عن دمائها".
واشار ابو رمضان الى وجود حوالي 350 عائلة بانتظار دورات المصالحة والانطلاق باتجاه المصالحة المجتمعية.