المصالحة هل تقيد المقاومة أم تحررها. !!

الكاتب: عماد عفانه

طفا الحديث عن سلاح المقاومة على السطح الإعلامي في أعقاب ابرام اتفاق المصالحة في القاهرة، وكأن سلاح المقاومة أضحى بين ليلة وضحاها إشكالية من حيث وجوده، سحبه أو إخفاؤه، وتبارى المتحدثون في بث التخمينات المقلقة وهم يمتطون صهوة تصريحات الرئيس عباس عشية توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة عندما هدد وتوعد باعتقال كل من يحمل سلاح سواء من فتح أو حماس.
كررت المقاومة وما زالت قولها أنها وسلاحها محكوم بالشرعية الدولية، فمقاومة الاحتلال عمل مشروع یتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبقية العھود والمواثیق الدولية ومع تجارب الشعوب الأوروبية في مقاومة الاحتلال.
كما أن المصالحة الفلسطينية تمت بين حركتي تحرر وطني الأولى تسمي نفسها "حركة التحرير الوطني الفلسطيني" والثانية تسمي نفسها "حركة المقاومة الإسلامية"، فمن العجيب والمستغرب أن يطرح موضوع سحب سلاح المقاومة بين حركتي مقاومة حتى وإن تبنت أحدهما "فتح "مسار سياسي تخلت بموجبه ظاهريا عن المقاومة، لكن حركة فتح لم تغير جلدها ولم تغير إسمها كحركة تحرر وطني ولم تلقِ سلاحها ولها الكثير من مجموعات المقاومة التي تنضوي تحت إطارها وتنطق باسمها، فلا يجب أن نحمل تصريحات الرئيس عباس الإعلامية ذات الرسائل لأطراف دولية محددة أكثر مما تحتمل.
ولكن ما يجب عمله بعد المصالحة هو أن يتشارك الكل الوطني في تثبيت العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية طبقا لاتفاق القاهرة 2011 أو اتفاق الأسرى 2006م الذي جرم ملاحقة المقاومة كما جرم التعاون مع الاحتلال.
وعليه فالعلاقة بين السلطة والمقاومة التي تصبح بموجب اتفاق المصالحة جزء من السلطة علاقة تكامليه وعضوية.
ولا يوجد أي تناقض بين المقاومة وسلاحها والمصالحة مع السلطة اللهم إلا في أذهان البعض المرتهن للاحتلال والمستفيد من تسهيلاته.
وهنا لا بد من التساؤل الجوهري:
لماذا أقدمت حماس على المصالحة وحلت لجنتها الإدارية طواعية وسلمت غزة على طبق من فضة للشريك المصري ..!!
لنكتشف أن حماس ترغب مع الكل الوطني ببناء منظومة سياسية حاضنة ومساندة ومشرعة للمقاومة بهدف توفير الإمكانات المادية والغطاء الشرعي والدولي لها.
المقاومة التي يجب أن تنطلق من كل مكان يمكن أن تنطلق منه، سواء من مدن ومخيمات الضفة والقدس المحتلة، أو من شوارع وساحات فلسطين 48، أو من مخيمات اللجوء على حدود سوريا ولبنان وحتى الأردن، او حتى من عواصم اللجوء والشتات في مختلف قارات العالم بالدعم المادي والمعنوي والاسناد الإعلامي والقانوني.
المقاومة يجب أن تسير مع الخيار السياسي جنبا إلى جنب كخطي سكة حديد لا تنفصلان بهدف الوصول بقطار التحرير إلى القدس وحيفا وبيسان.
الحديث لا يدور بداهة عن خضوع المقاومة للقرار السياسي ولا عن ارتهان القرار السياسي للمقاومة، لأنهما بكل بساطة يجب أن يكونا شريكين وليس متصارعين.
ببساطة لأن المسار السياسي الذي ينتهجه الرئيس عباس وفريقه يسعى لذات الهدف الذي تسعى إليه المقاومة ألا وهو إنهاء الاحتلال وتحرير الأرض وقيام الدولة الفلسطينية كهدف نهائي، وهو ذات الهدف الذي تسعى إليه المقاومة، وإن اعتبرت المقاومة أن هذا الهدف هو هدف مرحلي وليس نهائي، لان هدفها النهائي هو التحرير الشامل والكامل لكامل التراب الفلسطيني.
وجود المقاومة وسلاحها يرتبط وجوده ارتباطا تلازميا بوجود الاحتلال.
وكما اقترح الشريك المصري بتشكيل مجلس أمني أعلى من فتح وحماس للعمل على إعادة تشكيل المنظومة الأمنية في غزة، يمكن كذلك وفي إطار الشراكة الوطنية طرح تشكيل مجلس أعلى تشارك فيه كل فصائل المقاومة بهدف إعادة تشكيل منظومة المقاومة الفلسطينية، كي يقرر أشكال المقاومة ومواقع جبهاتها، وتوقيتات انطلاقتها، بما فيها قرار الحرب والسلم، علما أن شعبنا الفلسطيني يعتبر نفسه في حالة حرب مع العدو الصهيوني منذ قبل إعلان الكيان الصهيوني 48.
وهذا ما يقع عبئه على لقاء الفصائل الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في 4 يونيو 2011 والمقرر عقده يوم 21 نوفمبر نهاية العام الجاري.