الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

لا ترهقوا الناس بالضرائب!!

نشر بتاريخ: 22/10/2017 ( آخر تحديث: 22/10/2017 الساعة: 11:03 )

الكاتب: المحامي سمير دويكات

هي شكوى مواطن على إحدى الإذاعات المحلية ليس في دفع الضريبة وإنما في تطبيقها بشكلها ووضعها الخاطئ والثقافة الخاطئة السائدة عند الناس لان الضريبة ووفقا للقانون الأردني الساري كانت وما زالت تطبق بسلطة القانون السيئ على خلاف الدستور والقوانين العصرية والحديثة وهي ما يعرف بتقدير الضريبة الجزافي، إذ تقدر الضريبة ويتم إشعار المكلف وان لم يتجاوب يفرض عليه بمبالغ خيالة وتكون غير حقيقية.
أنا شخصيا مع الضريبة، ويجب أن يتم تحصيلها لتقديم خدمات للناس وإلا كيف لحكومة أن تعمل دون إيرادات وخاصة أن إيرادات الدولة شحيحة، أي الدولة الخاضعة للاحتلال لان القانون الدولي الإنساني يحرم على السلطات جباية بعض الضرائب كون المواطنين خاضعون لسلطة احتلال وان كانت في بعض الجوانب، فكيف للمواطن تحمل الأعباء الكثيرة.
في دول كثير وخاصة الدول المتقدمة الضريبة ثقافة وطنية وواجب أخلاقي وقانوني قبل أن تكون تكليف وهو أي المواطن ملتزم بها وينتظر من حكومته دائما أن تعطيه بقدر ما يعطيها وهناك انتخابات دورية يحاسب المواطن من خلالها الحكومات والبلديات والمجالس المنتخبة وغيرها.
فدعوة الناس إلى الالتزام يجب أن تكون بتوعية شاملة وإجراءات سلسة وان يتم توعية الناس بأنها لمصلحته قبل أن تكون تكليف بدفع مال وان ينال المواطن حقه في العمل وتأمين صحي وغيرها كما كفلها الدستور وان يكون هناك منافذ جيدة للتنمية، فكيف يمكن مطالبة المواطن بالضريبة وهو لا يعمل أو ليس هناك أفاق لتنمية وغير متوفر أي من عوامل الدعم والمساندة؟ إن حال الناس صعب والفئة التي من المفروض أن تتقدم في دفع الضرائب وان تؤدي هذا الواجب تتهرب بإعفاءات أصحاب المصالح والاستثناءات بدل اقتصاد وهمي. كما هو حاصل في فرض ضريبة على المزارعين، إذ أن قطاع الزراعة الأكثر إهمال على الإطلاق، فأين الحكومة اليوم من تسويق زيت الزيتون مثلا؟
فضريبة الأملاك مثلا، المفروض فيها ألا تكون ولا تفرض لان فلسطين تخضع لاحتلال إسرائيلي فعلي، وان السلطة ليس لديها سلطات كاملة فوق الأرض، وان هذه الضريبة تفرض على العقارات دون وجود تسويات نهائية والأرض ليست مسجلة بدائرة تسجيل الأراضي، وهي مرتبطة ببراءة الذمة لكامل الأرض وليس بنسبة كل شخص وهو ما يشكل إرهاق كبير للمواطنين، فمثلا لو أراد مواطن بيع حصته من الأرض أو إصدار رخصة بناء لا يستطيع لان هناك ورثة آخرين غير مسددين من سنوات كثيرة هذه الضريبة ويتم تحميلها للشخص الراغب بإصدار براءة ذمة. وتفرض وفق قيمة العقار المسجل قيمته في الدائرة.
وضريبة القيمة المضافة مفروض أن تكون على معظم التوريدات من السلع والخدمات لحماية المنتج الوطني أو أي منتج محلي أو أجنبي بنسب متفاوتة، ولكن لماذا تفرض على الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم وهي ليس لها أصل في القانون؟
بالتالي الضريبة من المفروض أن تكون واجب وطني، لكن في ظل تطور السلطة إلى مظاهر دولة وبوجود الاحتلال الذي هدفه سلب الموارد الوطنية، إذ كما كتبنا سابقا خسائر فلسطين من إجراءاته سنوية تكون فوق أربعة أضعاف الموازنة، مما يستدعي الحكومة إلى فرض ضرائب لتعويض ذلك وهذا يشكل إرهاق كبير للمواطنين، لان مشروع السلطة تأسس على أساس وجود دعم خارجي لتعويض مرحلة الحكم الذاتي.
لذلك يجب الرأفة بالمواطن وعدم إرهاقه بالضرائب ويتبعه ذلك توعية شاملة تؤدي إلى ثقافة وطنية.