الأخــبــــــار
  1. وزير زراعة اسرائيل يوقف استيراد الخضار والفواكه من فلسطين
  2. ملادينوف: اسرائيل لم تتخذ أي خطوات للوقف الفوري والكامل للاستيطان
  3. نتنياهو : "الإرهاب" سيقودنا إلى تعزيز الاستيطان بشكل اكبر في الضفة
  4. الجامعة العربية تطالب بموقف عربي قوي مع أي قرارات لأي دولة تجاه القدس
  5. بريطانيا تقدم مساعدات غذائية عاجلة "للأونروا" بغزة بـ5 مليون جنيه
  6. الاحتلال يقتلع 200 شتلة صبار في الأغوار
  7. الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني
  8. الاحتلال يقتحم قرية العيسوية ويعتقل اسيرا محررا وعددا من افراد عائلته
  9. الشرطة: العثور على جثة مواطن 50 عاما داخل محله بمخيم الامعري
  10. نتنياهو يوافق على دفع تعويضات لعائلات ضحايا إسقاط الطائرة الروسية
  11. مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 486 مواطنا خلال شهر تشرين ثاني 2018
  12. الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة خليل جبارين منفذ عملية طعن قرب "عتصيون"
  13. لقاء بين الرئيس ابو مازن والملك الاردني الساعة الواحدة ظهرا في عمان
  14. بلدية الاحتلال تهدم منزلا في قرية جبل المكبر جنوب القدس
  15. اصابة طالبتين بعد إنزلاق مركبة للاحتلال قرب حاجز الشيخ سعد بجبل المكبر
  16. مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون اطارات في ياسوف جنوب نابلس
  17. الاحتلال يعتقل 24 مواطنا
  18. جامعة بيرزيت تعلن تعطيل الدراسة غدا
  19. الأردن يدين إعلان دولة الإحتلال بناء وحدات إستيطانية جديدة بالضفة
  20. مستوطنون يقتحمون منطقة دير مار سابا شرق بيت لحم

المحكمة العليا الاسرائيلية تجمّد قرار سحب مواطنة علاء زيود

نشر بتاريخ: 30/10/2017 ( آخر تحديث: 30/10/2017 الساعة: 17:56 )
القدس -  معا - أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية بتجميد قرار سحب مواطنة علاء زيود من أم الفحم وذلك بعد الاستئناف الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة القانوني ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا التي قبلت طلب وزير الداخلية الاسرائيلي؛ أرييه درعي؛ لسحب مواطنة زيود بعد أن أدين بمحاولة قتل في منطقة جان شموئيل وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا. كما أقرت المحكمة العليا أن على الدولة تقديم ردها خلال 30 يومًا، الا اذا وافق وزير الداخلية على تجميد سحب المواطنة لحين البت في الالتماس.

المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن والمحامية سوسن زهر من مركز عدالة ادّعوا في الاستئناف ان قرار المحكمة المركزية يميّز ضد المواطنين العرب بناء على هويتهم القومية ويتم وصمهم بشكل عنصريّ. وجاء في الاستئناف أيضًا أنه تم عرض معطيات امام قاضي المحكمة المركزية تشير الى تطبيق قانون سحب المواطنة بشكل انتقائي في حال تمت ادانة الشخص بتهم أمنية. وعلى الرغم من ازدياد المخالفات الأمنية التي ينفذها اشخاص يهود مقابل انحسارها في أوساط العرب لم يتم البت في إمكانية سحب مواطنة أي مواطن يهوديّ. وقد قررت المحكمة التغاضي عن هذه المعطيات وأقرّت بأن الردع يستهدف "الجيل الثاني للم الشمل" أي الأشخاص المولودين لعائلة أحد الوالدين فيها يحمل الجنسية الإسرائيلية والآخر من الضفة الغربية.

وجاء في الاستئناف أن استخدام سحب المواطنة كآلية للردع - حسب ما صادقت عليه المحكمة المركزية - يخلو من المعنى : " دوافع الردع شرعية فقط بإطار القانون الجنائي وحتى هناك هي ليست حصرية لأنها تفحص العقاب ومدى الردع الذي يحققه. المحكمة تغاضت عن المسار القضائي الجنائي وتطرقت لآليات الردع الأمر الذي تمخض عن عقاب بالسجن لمدة 25 سنة إضافة الى عقوبات أخرى".

إضافة إلى ذلك ادّعى المحاميان زهر وفيلر أن موقف الشاباك الذي أيّد سحب الجنسية مدعوم بمواقف تُقارن المواطنين العرب بمسلمي أوروبا، وهي مقارنات مغلوطة. فضلا عن ذلك فإن موقف الشاباك ظهر خلال المسار القضائي وبعد سنة من تقديم الالتماس لسحب المواطنة دون ان يُعرض على محامي زيّود او على المستشار القضائي للحكومة – الذي صادق على قرار سحب المواطنة.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018