الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

المصري تدعو إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة

نشر بتاريخ: 08/11/2017 ( آخر تحديث: 08/11/2017 الساعة: 13:34 )
نابلس- معا- دعت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وزيرة التنمية الاجتماعية سابقاً، ماجدة المصري إلى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة، مع إعادة الإعتبار للإطار الوطني الاستراتيجي الذي وحد المفاهيم ووضع رؤية جامعة لقضية الإعاقة باعتبارها قضية حقوقية مجتمعية بامتياز وليس قضية صحية أو إنسانية.
جاء ذلك خلال لقاء المصري بوفد من مبادرة "الاشخاص ذوي الاعاقة شركاء بالعمل" برئاسة سمية الصفدي مديرة مركز شؤون المرأة والأسرة ومنسقة المبادرة.
وشددت المصري على أهمية مشروع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة المدعوم من الهلال الأحمر الإماراتي، مشيرة الى أنه مشروع اقتصادي يمكن الأشخاص ذوي الاعاقة من الانخراط في سوق العمل وبالتالي توفير دخل لهم ولأسرهم.
واعربت ماجدة المصري عن اسفها لعدم اطلاق بطاقة الاشخاص ذوي الاعاقة والتي عملت عليها خلال قياداتها لوزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرة الى أن اصدارها كان سيوفر رزمة من حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في مختلف القطاعات (صحة، وتعليم، وعمل، ومساعدات اجتماعية وغيرها).
وبينت أن الوزارة كانت عملت على توفير عدد من المتطلبات لاصدار هذه البطاقة والتي من أهمها إنجاز الإحصاءات العامه للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2011 الذي قام به وبإبداع الجهاز المركزي للإحصاء الوطني الفلسطيني بناء على طلب من الوزارة آنذاك واستنادا لاستمارة مؤشرات وضعت بشراكه واسعة.
وطالبت المصري بسرعة وضع الخطط التنفيذية للإطار الوطني الاستراتيجي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي تم انجازه بشراكة مؤسساتية واسعة برئاسة المجلس الاعلى للأشخاص ذوي الاعاقة بمن فيهم ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومن مختلف المحافظات وصادق عليه مجلس الوزراء مطلع عام 2013.
من جهتها، أكدت سمية الصفدي على اهداف المبادرة، بضرورة حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على فرص عمل من خلال تفعيل الرقابة الرسمية من قبل وزارة العمل والجهات المختصة في تطبيق المواد الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل الفلسطيني وقانون المعاقين رقم 4 للعام 1999بما لا يقل عن 5% من الاشخاص ذوي الاعاقة.
وشددت الصفدي على ضرورة الضغط على الجهات المسؤولة باتجاه تطبيق كافة القوانين واللوائح الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.