مركز شؤون المرأة يؤكد رفضه لأشكال العنف الممارس ضد النساء

ودعا إلى ضرورة العمل على تبني قوانين فلسطينية أكثر حماية للنساء من العنف، وإلغاء كافة النصوص القانونية التي من شانها أن تعطي ذريعة وغطاء لاستخدام العنف ضد النساء، ولن يتحقق ذلك إلا بإنهاء ملف الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل عاجل، وإعادة الوحدة واللحمة إلى النسيج الفلسطيني وتوجيه البوصلة باتجاه قضايانا الوطنية وعلى رأسها صراعنا الحقيقي مع الاحتلال.
كما أكد على تكثيف الجهود مع المؤسسات النسوية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها وتجميع طاقتها لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة عبر الاستمرار في برامجها المناهضة للعنف ضد النساء وبناء التحالفات والائتلافات التي من شانها أن تزيدنا قوة في مواجهة العنف والتمييز الممارس ضدها.
يذكر أنه لازال العنف الموجه ضد النساء في فلسطين في تصاعد، خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث بلغت ضحايا العدوانات الثلاثة الأخيرة التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، من النساء، حوالي 600 امرأة، وبسبب العدوانات دفعت النساء التكلفة الباهظة، حيث فقدن خصوصيتهن لتواجدهن في أماكن غير أماكنهن.
يشار أن النساء دفعن تكلفة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع للعام الحادي عشر على التوالي، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوف النساء حوالي 38%، بعد أصبحت النساء تقبّل في العمل بأقل الأجور المقدّمة لهن، لتحسين أوضاعهن المعيشية وإعالة أسرهن، فتتحمل عناء العمل في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الحق في العمل، المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحسب إحصائيات رسمية أنه منذ بداية العام الجاري، وُثّقت وفاة 22 امرأة فلسطينية، 11 منهنّ في الضفة و11 أخريات في قطاع غزة، وتشير الإحصائيات إلى أنّ العام الماضي 2016 شهد توثيق 23 حالة وفاة لنساء في ظروف غير طبيعية، من بينهنّ 11 امرأة في قطاع غزة و12 في الضفة الغربية.
وكان من الواضح أنّه منذ بداية العام الجاري، عُثِر في الضفة الغربية على جثث نساء توفينَ إمّا بعد سقوط من مكان مرتفع وإمّا بظروف غامضة مع آثار حبل على العنق وإمّا بتناول مبيدات حشرية، أمّا في غزة، فاختلفت الحوادث ما بين جرائم قتل بالطعن بالسكين أو بإطلاق النار عمداً أو عن غير قصد، أو بالشنق أو بظروف غامضة.