"بذور" تثمن حملة "ارادة" المطلبية

وبينت الجمعية أن قرار التربية والتعليم المتعلق بمنع الأم من نقل أولادها من مدرسة إلى أخرى، والقرار الصادر من سلطة النقد ووزارة المالية والمتعلق بحرمان المرأة من فتح حساب بنكي لأولادها القصّر، وإدارة هذا الحساب، والتي تتناقض تماماً مع الوثائق الأدبية والوطنية والتي صدرت عن "م.ت.ف" والسلطة الوطنية وأهمها وثيقة الاستقلال التي تنص على" أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا يطورون هويتهم الثقافية، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين الرجل والمرأة في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون"، وكذلك القانون الأساسي والذي نص في مادته التاسعة على" الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"، وكذلك مرجعياتنا من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطة الفلسطينية وأهمها اتفاقية "سيداو" وغيرها من الاتفاقيات وفقاً لما جاء في رسالة إرادة المطلبية.

كما طالبت جمعية بذور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لا سيما المؤسسات الحقوقية والقوى والفعاليات وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، بأخذ دورهم الحقيقي في هذا الاتجاه، والالتفاف حول مطالب حملة "إرادة" التي حملت عنوان "نحن مواطنات "، مشيرة بأن أي حراك ديمقراطي مدني تقدمي يستند على حقوق المواطنة والمساواة، هو بمثابة لبنة إضافية في صرح بناء مجتمع فلسطيني حضاري، وتقدمي، مبرقة تحية لكل النساء القائمات على المشروع، ومطالبة بالاستماع إلى مطالبهم العادلة بكل جدية، واهتمام.