الأخــبــــــار
  1. مجلس الأمن ينظر في مشروع قرار يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل
  2. أردوغان يدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة للقيام بما يلزم حيال القدس
  3. يلدريم: قنصليتنا في القدس تضطلع بمهام سفارة لدى فلسطين
  4. قوات الاحتلال تعتقل طفل 6 سنوات في مخيم الجلزون
  5. اصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة والبريج
  6. أردوغان: إسرائيل تمارس الإرهاب مثل التنظيمات الإرهابية
  7. أشرف القدرة: وصول اصابتين بجراح متوسطة واختناق شرق غزة
  8. اصابة الزميل محمد الصياد مراسل فضائية معا بشظايا قنبلة صوت في القدس
  9. الاردن تسلم 15 طائرة (أف 16) من هولندا
  10. إعتقال مسؤول ملف المقدسات في إقليم القدس لحركة فتح عوض السلايمة
  11. تشيّع جثمان الشهيد باسل إبراهيم في قرية عناتا
  12. اشتية: النهج التفاوضي انتهى ونعمل على خلق مسار دولي جديد
  13. ناطق فتح: الاثنين اجتماع لقادة المنظمة وفتح والأمن لاتخاذ قرارات هامة
  14. مصرع طفله بحادث دهس في طوباس
  15. فرنسا لا تنوي نقل سفارتها من تل ابيب الى أي مدينة أخرى
  16. غزة- الصحة تحذر من سياسة القنص التي ينفذها الاحتلال
  17. أبو ردينة: لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة
  18. تقرير: حكومة نتنياهو تخطط لدمج المستوطنات بالقوانين الاسرائيلية
  19. مسيرة تضامنية مع القدس في المكسيك
  20. فتح معبر رفح ومغادرة حافلتين تقلان مسافرين تجاه الجانب المصري

عودة: الاحتلال يحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل

نشر بتاريخ: 29/11/2017 ( آخر تحديث: 29/11/2017 الساعة: 21:23 )
رام الله- معا- أوصى تقرير البنك الدولي "الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني" اليوم الأربعاء، على إزالة العوائق الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطينية وخاصة على المعابر والتي تحد من حرية حركة البضائع والأفراد الأمر الذي يحول دون إحداث تحسن للاقتصاد الفلسطيني.

وأفاد التقرير الذي تم استعراض نتائجه خلال ورشة عمل عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني لتقيم الوضع الاقتصادي والتجاري الحالي، والقيود التي تؤثر على التجارة الفلسطينية تحت عنوان" الإمكانيات التجارية للاقتصاد الفلسطيني." والتي تمت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة و المديرة القطرية للبنك الدولي مارينا ويس وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني.

وشدد التقرير على مجموعة من الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها على المدى القصير ومن ضمنها ضرورة مراجعة القوائم السلعة الحالية (A1،A2، B)، والعمل على توسيعها بما يلبي حاجة الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى مراجعة قوائم المواد المتعددة الاستخدام والتي يحظر بعضها من الدخول إلى السوق الفلسطيني الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الفلسطيني.

كما أكد التقرير على ضرورة تسهيل التجارة عبر معبر الكرامة وكرم أبو سالم بما يلبي احتياجات المستورين والتجار، مؤكدا على الإجراءات الطويلة الأمد والتي تستدعي استبدال برتوكول باريس باتفاقية تجارة حرة، مبيناً في الوقت ذاته سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من احداث نمو حقيقي في الاقتصاد الفلسطيني، كما تحدث عن متطلبات بناء المؤسسات.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة: أن القيود التي يفرضها الاحتلال وعدم تطبيقه لأحكام بروتوكول باريس، تحول دون وجود نظام تجاري فلسطيني مستقل يتماشى ومصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل.

وأشارت الوزيرة عودة انه وفق تحليل البنك الدولي للوضع التجاري الفلسطيني، فان إجراءات وسياسات الاحتلال تحد من إمكانات القطاع الخاص للاستفادة من الاندماج بفعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف، ويقف حائلاً أمام تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الفلسطينية الرامية إلى تعظيم الصادرات الفلسطينية واستقطاب الاستثمارات بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة الفقر في فلسطين.

وبينت ان التحليل الذي أجراه البنك الدولي يظهر بشكل واضح الآثار الضارة للقيود المفروضة على الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني والتجارة، ويقدم توصيات ملموسة جدا وقابلة للتطبيق بشأن كيفية تحسين الحالة في الأجل القصيرـ

وشددت على أن تطوير نظام تجاري مستقل ينسجم مع المصالح الاقتصادية على المدى الطويل، وهو من أهداف الحكومة الفلسطينية التي جسدتها أجندة السياسة الوطنية 2017-22.

وفي السياق ذاته أوضحت الوزيرة ان من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة هو اعتماد سياسة تجارية فلسطينية كوسيلة لبناء أسس الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق "الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني".
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017