الخميس: 28/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الإسلامية المسيحية: نقل السفارة الأمريكية للقدس تدمير لحل الدولتين

نشر بتاريخ: 06/12/2017 ( آخر تحديث: 06/12/2017 الساعة: 10:50 )
الإسلامية المسيحية: نقل السفارة الأمريكية للقدس تدمير لحل الدولتين
القدس- معا- اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاربعاء، عزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإطلاق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المحتلة، خطوة بالغة الخطورة تحمل انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، واعتداء صارخ على حقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة.
وأكدت الهيئة في بيانها ان عملية نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل هو دعم للاجراءات التهويدية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، مشيرةً الى ان نقل السفارة الامريكية هو تحدٍ للقرارات الدولية التي تدعو للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، مؤكدةً على ان هذه الخطوة ستكون لها آثار مدمرة على عملية السلام، وعلى خيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة.
ومن جهته، قال الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى ان القرار الجديد يلغي سياسة أمريكية قائمة منذ عشرات السنين، مشيراً الى أن القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، مبينا ان جميع الإجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقي باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.
واضاف د. عيسى ان اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاك صارخ لميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاك لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات "اسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.
ونوه الى ان قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة.