الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

غواتيمالا ترفض التراجع عن قرار نقل سفارتها

نشر بتاريخ: 30/12/2017 ( آخر تحديث: 01/01/2018 الساعة: 12:49 )
غواتيمالا ترفض التراجع عن قرار نقل سفارتها
بيت لحم- معا- قالت وزيرة الخارجية الغواتيمالية ساندرا خويل إن قرار الرئيس جيمي موراليس بشأن نقل سفارة البلاد إلى القدس المحتلة "لا رجوع عنه".
وقالت خويل خلال احتفالية بمناسبة انتهاء الحرب الأهلية بغواتيمالا عام 1996: "إنه قرار تم اتخاذه.. ولن يتم التراجع عنه".
وأضافت ردا على الانتقادات الموجهة لبلادها: "الحكومة الغواتيمالية تحترم كثيرا المواقف التي اتخذتها الدول الأخرى ونعتقد أن الآخرين يجب أن يحترموا القرارات التي اتخذتها غواتيمالا".
وكان رئيس بوليفيا إيفو موراليس شن هجوما حادا ضد غواتيمالا بعد قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وعبر موراليس في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" عن أسفه لأن "بعض الحكومات تبيع كرامتها كي لا تخسر فتاتا من مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
واعتبر رئيس بوليفيا أن خطوة غواتيمالا المخالفة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن إهانة صارخة للمجتمع الدولي.
وندد موراليس بقرار الولايات المتحدة تقليص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار، والذي اتخذ على خلفية تبني الجمعية العامة قرارا يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال زعيم بوليفيا إن "قرار ترامب نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس عبثي، متهما "الإمبراطورية" الأمريكية بالابتزاز ومحاولة شراء ضمير الشعوب".
وشدد موراليس على أنه يتعين على دونالد ترامب الإدراك أنه ليس صاحب العالم.
والأحد الماضي، أعلن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، لتصبح غواتيمالا أول دولة تخالف قرار الأمم المتحدة، الصادر الخميس الماضي، الذي أكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتضمن القرار الأممي مُطالبة جميع الدول بأن "تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980".
وغواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي من الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى.
وكانت من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي أقر بأغلبية 128 دولة.