الأخــبــــــار
  1. الإفراج عن الأسيرتين سعاد البدن وكاملة البدن من بيت لحم
  2. ترامب دعا الملك الأردني للقائه في البيت الأبيض يوم ٢٥ الشهر الجاري
  3. 5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال ببيت فجار جنوب بيت لحم
  4. طائرات الاستطلاع تستهدف مجموعة من الشبان قرب صوفا شرق رفح دون إصابات
  5. الملك عبدالله: بدون دولة فلسطينية لن يتحقق السلام
  6. وصول جثمان الشهيد محمد غسان ابو دقة الى معبر بيت حانون شمال القطاع
  7. حماس: الطريقة الوحيدة لوقف الطائرات الورقية هو رفع الحصار عن غزة
  8. أردان: هناك فرصة كبيرة لعملية واسعة النطاق في قطاع غزة
  9. نتنياهو يهدّد بتكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة
  10. الطقس: جو صاف ومعتدل في معظم المناطق
  11. امريكا: خطة السلام جاهزة تقريباً
  12. مستشار البيت الأبيض يجتمع مع ولي عهد السعودية بشأن الشرق الأوسط
  13. "الأوقاف": مستوطنون يروجون لاقتحامهم الحرم الإبراهيم عند المساء
  14. مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة عند حاجز حوارة
  15. استشهاد محمد غسان أبو دقة من غزة متأثرا بجراحه
  16. البحرين تنفي ما يتردد بشأن العلاقات مع إسرائيل
  17. نتنياهو: مستعدون لجميع السيناريوهات حول غزة
  18. 7 اصابات خلال هدم الاحتلال منزل الأسير قبها في برطعة
  19. الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة الغربية
  20. نقابات العمال: اتفاق مع نقابات النقل بتعليق اضراب مقرر الاسبوع القادم

المرأة العاملة تعقد ورشة لتوعية الشباب بقانون حماية الأسرة

نشر بتاريخ: 04/01/2018 ( آخر تحديث: 04/01/2018 الساعة: 15:18 )
رام الله- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل حول قانون حماية الأسرة من العنف، في إطار حملة اطلقتها لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي منذ 25 تشرين الثاني تحت شعار " بكفي سن سكاكين...لازم تسنوا القوانين".

وتناولت الورشة التي حضرها طلبة من مختلف الجامعات اضاءة حول قانون حماية الاسرة الفلسطيني، والبنود الرئيسية في القانون حسب المسودة، وآليات الرقابة والمتابعة لتطبيقه، اضافة للتعريف بمفهوم العنف واهدافه وموجباته.

واوضحت المستشارة القانونية نجمة حداد بأن قانون حماية الاسرة من العنف غير سار ولا يزال مسودة قيد الدراسة رغم أن العمل عليه بدأ منذ عام 2005؛ وذلك نتيجة لعدة معضلات تتعلق بالخلل والفراغ التشريعي وتضارب في القوانين الفلسطينية ذات الأصول العثمانية والاردنية والمصرية والاوامر العسكرية الاسرائيلية، اضافة لتعطيل المجلس التشريعي، واصدار العديد من القوانين بمراسيم رئاسية تعتبر بدورها محط جدول كونها قوانين صادرة عن السلطة التنفيذية.

ومن جانب آخر، نوهت حداد الى ان سن قانون حماية الاسرة من العنف حاجة ملحة وضرورية لحماية نسيج المجتمع الفلسطيني لان الاسرة نواته الاولى وبالتالي سيوفر القانون بيئة آمنة تضمن لأفرادها نموا سليما وعيشا كريما، الى جانب انه قانون متخصص يساعد وحدات ومؤسسات حماية الاسرة من العنف على اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في عملهم؛ كونه يحتوي تفاصيل واضحة بالنسبة لأفراد الاسرة الذين يشملهم القانون وطبيعة العقوبات الخاصة بأشكال العنف المختلفة.

كما تم التطرق الى الانتقادات الموجهة للنسخة النهائية لمشروع قرار قانون حماية الأسرة من العنف التي ومنها الابقاء على حق الضحية في وقف تحريك الدعوى في بعض القضايا الأمر الذي يبقي ضحايا العنف الأسري خاضعين للضغوط الاجتماعية، ويفقد مشروع القرار بقانون هدفه المتمثل في حماية ضحايا العنف الأسري، وكذلك يخلو مشروع القرار بقانون من المذكرة الإيضاحية التي تشرح الأسباب الموجبة له وأهمية إقراره، اضافة لعدم ايضاح مدى الحاجة المجتمعية له وفق متطلبات الخطة التشريعية للحكومة، وعدم الوضوح فيما يتعلق بالأولويات التشريعية للحكومة، حيث يحيل في الكثير من نصوصه إلى اختصاصات تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تعاني أصلا من نقص تشريعي حاد، كما ويفتقد مشروع القرار بقانون الفلسفة المرجوة منه بتحوله إلى مشروع قانون يغلب عليه الطابع العقابي الجنائي ويفتقد للفلسفة الخاصة بضحايا العنف الأسري القائمة على الوقاية والحماية والتأهيل.
وفي ختام الورشة قدم الطلبة مجموعة من المقترحات لتجاوز عثرات مشروع قرار قانون حماية الاسرة من العنف تبعا للانتقادات الموجهة للنسخة النهائية، واشاروا الى اهمية تفعيل الاعلام لتسليط الضوء على قانون حماية الاسرة من العنف، اضافة الى ضرورة توفير شبكة امان للنساء كي لا يخضعن للضغوط المجتمعية ويسقطن حقهن.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018