الأخــبــــــار
  1. قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا في الضفة
  2. باراك: نتنياهو يتصرف وكأنه متعاون مع حماس
  3. قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين "والكابنيت يبحث التصعيد في الضفة ولبنان"
  4. قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين في الضفة
  5. اصابة 4 فتية برصاص الاحتلال والمستعربون يختطفون شابا من كوبر برام الله
  6. مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة جنوب الخليل
  7. مقتل رجل وامراة عثر عليهما مصابين بالرصاص داخل سيارة في اللد
  8. مسؤول إسرائيلي: خيبة أمل أن أستراليا اعترفت فقط بالقدس الغربية
  9. البحرين: قرار أستراليا الاعتراف بالقدس لا ينتهك الحقوق الفلسطينية
  10. الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء"
  11. استشهاد سيدة داخل المسجد الاقصى
  12. مستوطنون يقتحمون قرية بيتين شمال البيرة
  13. جيش الاحتلال يطلق النار على شاب شرق رام الله
  14. النقيب يدعو الاطباء للتجمع بالمشافي وخطوط التماس لحماية ابناء شعبنا
  15. وليد عساف يعلن عن تشكيل لجنة وطنية لاعادة بناء منزل عائلة ابو حميد
  16. الصحة: إصابات بالاختناق بين المرضى بمجمع فلسطين الطبي
  17. الحكومة البريطانية: لن نصمت حيال ما يجرى من انتهاكات في فلسطين
  18. الحكومة تحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تدهور الاوضاع في الضفة
  19. مصرع عامل جراء سقوطه داخل ورشة للبناء في الخليل
  20. زوارق الاحتلال تطلق النار صوب سواحل منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة

المرأة العاملة تعقد ورشة لتوعية الشباب بقانون حماية الأسرة

نشر بتاريخ: 04/01/2018 ( آخر تحديث: 04/01/2018 الساعة: 15:18 )
رام الله- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل حول قانون حماية الأسرة من العنف، في إطار حملة اطلقتها لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي منذ 25 تشرين الثاني تحت شعار " بكفي سن سكاكين...لازم تسنوا القوانين".

وتناولت الورشة التي حضرها طلبة من مختلف الجامعات اضاءة حول قانون حماية الاسرة الفلسطيني، والبنود الرئيسية في القانون حسب المسودة، وآليات الرقابة والمتابعة لتطبيقه، اضافة للتعريف بمفهوم العنف واهدافه وموجباته.

واوضحت المستشارة القانونية نجمة حداد بأن قانون حماية الاسرة من العنف غير سار ولا يزال مسودة قيد الدراسة رغم أن العمل عليه بدأ منذ عام 2005؛ وذلك نتيجة لعدة معضلات تتعلق بالخلل والفراغ التشريعي وتضارب في القوانين الفلسطينية ذات الأصول العثمانية والاردنية والمصرية والاوامر العسكرية الاسرائيلية، اضافة لتعطيل المجلس التشريعي، واصدار العديد من القوانين بمراسيم رئاسية تعتبر بدورها محط جدول كونها قوانين صادرة عن السلطة التنفيذية.

ومن جانب آخر، نوهت حداد الى ان سن قانون حماية الاسرة من العنف حاجة ملحة وضرورية لحماية نسيج المجتمع الفلسطيني لان الاسرة نواته الاولى وبالتالي سيوفر القانون بيئة آمنة تضمن لأفرادها نموا سليما وعيشا كريما، الى جانب انه قانون متخصص يساعد وحدات ومؤسسات حماية الاسرة من العنف على اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في عملهم؛ كونه يحتوي تفاصيل واضحة بالنسبة لأفراد الاسرة الذين يشملهم القانون وطبيعة العقوبات الخاصة بأشكال العنف المختلفة.

كما تم التطرق الى الانتقادات الموجهة للنسخة النهائية لمشروع قرار قانون حماية الأسرة من العنف التي ومنها الابقاء على حق الضحية في وقف تحريك الدعوى في بعض القضايا الأمر الذي يبقي ضحايا العنف الأسري خاضعين للضغوط الاجتماعية، ويفقد مشروع القرار بقانون هدفه المتمثل في حماية ضحايا العنف الأسري، وكذلك يخلو مشروع القرار بقانون من المذكرة الإيضاحية التي تشرح الأسباب الموجبة له وأهمية إقراره، اضافة لعدم ايضاح مدى الحاجة المجتمعية له وفق متطلبات الخطة التشريعية للحكومة، وعدم الوضوح فيما يتعلق بالأولويات التشريعية للحكومة، حيث يحيل في الكثير من نصوصه إلى اختصاصات تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تعاني أصلا من نقص تشريعي حاد، كما ويفتقد مشروع القرار بقانون الفلسفة المرجوة منه بتحوله إلى مشروع قانون يغلب عليه الطابع العقابي الجنائي ويفتقد للفلسفة الخاصة بضحايا العنف الأسري القائمة على الوقاية والحماية والتأهيل.
وفي ختام الورشة قدم الطلبة مجموعة من المقترحات لتجاوز عثرات مشروع قرار قانون حماية الاسرة من العنف تبعا للانتقادات الموجهة للنسخة النهائية، واشاروا الى اهمية تفعيل الاعلام لتسليط الضوء على قانون حماية الاسرة من العنف، اضافة الى ضرورة توفير شبكة امان للنساء كي لا يخضعن للضغوط المجتمعية ويسقطن حقهن.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018