قراءة اولية لبيان المجلس المركزي

الكاتب: د.فوزي علي السمهوري

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الثامنة والعشرين في مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية أقل ما يمكن وصفها بأنها خطيرة بسبب الانحياز الأعمى والدعم الامريكي اللامحدود لدولة العدوان الإسرائيلي وبسبب النزاعات المسلحة في عدد من الأقطار العربية عدا عن الخلافات والنزاعات البينية بين القيادات العربية ارتأت إسرائيل وولي أمرها ترامب ان هذا الظرف المناسب لإمكانية فرض استسلام على النظام الرسمي العربي يمكنهم حسب ظنهم انتزاع تنازلات جوهرية من القيادة الفلسطينية.
القارئ لدورة المجلس المركزي في دورته الثامنة والعشرين يمكنه الحكم على أهمية الاجتماع وما تمخض عنه من البيان الختامي الذي تضمن عددا من القرارات التي تتطلب متابعة حثيثة من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتفافا جماهيريا موحدا حتى إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، كما يتطلب من جميع القوى الفلسطينية المنضوية في إطار م.ت. ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وخارجها العمل الجاد والدؤوب لانهاء الانقسام الذي لم ولن يخدم سوى الكيان الصهيوني تمهيدا للتوافق على برنامج مرحلي يراعي موازين القوى التي تميل لصالح الكيان الصهيوني إضافة إلى الحالة الإقليمية التي لا ترضي صديقا أو منصفا. مستثمرين حالة الوضع الدولي الداعم للحق الفلسطيني وإمكانية تطويره وصولا لعزل إسرائيل دوليا.
بتقديري أن من أهم القرارات التي صدرت وستؤدي إلى تعزيز عوامل القوة للشعب الفلسطيني وقيادته وبنفس الوقت ستؤدي إلى إضعاف الزمرة الإرهابية الإسرائيلية بقيادة نتنياهو وإلى داعميه وخاصة امريكا في حال تجاوب وتعاون ودعم القوى النافذة اقليميا وعالميا للمشروع الوطني الفلسطيني ما يلي :
أولا : رفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إسقاطه.
هذا القرار تكمن أهميته في مضمونه وفي تحديه المباشر للرئيس ترامب ولن يكون سهل التحقيق إلا إذا توافر عاملين رئيسيين على أقل تقدير، الأول توفر الإرادة الدولية وخاصة من قبل الدول الفاعلة والمؤثرة على الساحتين الأمريكية والدولية على الأصعدة الثنائية وفي أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها للانتقال إلى مربع الفعل بكافة الوسائل المتاحة.
ثانيا : تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على اسرائيل.
لتنفيذ هذا البند يتطلب بناء تكتل عربي وإسلامي ودولي من الدول الصديقة والمؤيدة للحق الفلسطيني بالتحرر والاستقلال دعما للموقف الفلسطيني والعمل على تنفيذه ثنائيا وجمعيا، هذا الموقف من شأنه ان يعزز صون الأمن والاستقرار العالمي من خلال إلزام الكيان الصهيوني باحترام وتنفيذ القرارات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة التي دعت دولة الاحتلال إنهاء احتلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ثالثا:اعتبار ان الادارة الامريكية نتيجة لانحيازها الأعمى "لإسرائيل "فقدت اهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، هذا التوجه صحيح فلا يعقل أن الإدارة الأمريكية ومنذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 برعايتها أن تستمر بنهجها بالوقوف السلبي بل الداعم للسياسة العنصرية المتطرفة للقيادات الإسرائيلية المتعاقبة وان لا تقم الاضطلاع بدورها بإجبار القيادات الإسرائيلية على تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق أوسلو كمقدمة لتنفيذ باقي القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
هذه الازدواجية والانحياز الأمريكي يتطلب بكل تأكيد مشاركة القوى النافذة كالاتحاد الأوروبي وروسيا والصين جنبا إلى جنب مع القيادة الفلسطينية والعربية في فرض جدول زمني يلزم دولة الاحتلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على الحدود المقررة في قرار التقسيم رقم 181 بدأ من تنفيذ القرار رقم 242 .
ثالثا :وقف التنسيق الأمني والانفكاك عن علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس، نعم إن هذا القرار يستجيب لمطالب قوى سياسية وشعبية فلسطينية وعربية وصديقة كما يعني خطوة عملية بتعليق تنفيذ التزامات اتفاق أوسلو طالما أن "إسرائيل "لا تحترم ولم تنفذ التزاماتها بالرغم من موافقة الكنيست الإسرائيلي على مواده ومضمونه مما يعني سحب الذريعة الصهيونيه لأي تخلف أو رفض أو تلكؤ أمام تنفيذ المرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تكون قد انتهت منذ أيار 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.
رابعا :التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بممارسة كافة اشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها، بالطبع فقد كفل ميثاق الأمم المتحدة للشعوب حق تقرير المصير كما كفل حق الشعوب بالنضال بكافة الوسائل للتحرر والحرية والاستقلال لذا فإن هذا البند يتفق تماما وميثاق الأمم المتحدة مما يعني أن المجتمع الدولي أصبح مدعوا أن يمارس واجباته لصون الأمن والسلم وذلك بدعم نضال الشعب الفلسطيني بكافة الامكانيات حتى إنجاز دحر الاحتلال والاستعمار الصهيوني وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
أما المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال فهذا يتطلب تطوير أدواته عبر الاشتباك السلمي مع قوات الاحتلال ومع المستوطنين الإرهابيين ليس على خطوط التماس وحسب وإنما ايضا بنقلها الى داخل حدود المستوطنات التي هي ارض فلسطينية محتلة تم مصادرتها واقامة المستوطنات عليها وهذا أيضا يتفق والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
عندئذ يكون الاحتلال قد بدأ ليكون مكلفا على دولة الاحتلال وعلى المستوطنين على حد سواء ولكن هذه الخطوة تتطلب مشاركة واسعة بالآلاف من الشعب الفلسطيني الذي لم يتوانى لحظة ولن يتوانى مستقبلا عن تقديم التضحيات من اجل الحرية والاستقلال والتخلص من نير الاستعمار العنصري المتطرف الصهيوني. كما يتطلب دعما استراتيجيا عربيا رسميا وشعبيا تجسيدا لمبدأ القضية المركزية .
نعم يبقى هدف الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي يرنوا الى الحرية والاستقلال مسلح بإرادة وعزيمة لا تلين، ويأمل من جميع المؤمنين بحقه وقف كافة اشكال الاتصالات السرية والعلنية مع نتنياهو وعصابته. .
وهذا أضعف الإيمان. ......