خطير جدا

نشر بتاريخ: 20/01/2018 ( آخر تحديث: 20/01/2018 الساعة: 15:36 )

الكاتب: عبد الله كميل

صادقت الحكومة الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017، وقررت التنسيب للرئيس لإصداره حسب الأصول، بهدف وضع إطار قانوني أفضل للتنمية والاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني والاجتماعي، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار المكاني وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوحيد الإطار القانوني المعمول به وتحديثه.
الحكومه وعبر هذا القانون (المالكين والمستأجرين) وان تم توقيعه ستخلق أزمة كبيرة مع الشارع الفلسطيني..

وعليه فإنني انصح سيادة الرئيس بعدم توقيع هذا القانون لمجموعة اسباب اهمها: ان قانون كهذا ليس من قوانين الضرورة.. وان تم تطبيقه فانه سيرتب اثارا كبيرة تقود الى ازمات كبيرة جدا سواء اثناء تطبيق القانون او اذا ما عادت العملية التشريعية مستقبلا وتم الغاء هذا القانون بقرار.

اما السبب الاهم فهو انتصار للاغنياء على حساب الفقراء.. لهذا ولاسباب كثيرة لا بد من التفكير جيدا وقبل اقرار قانون كهذا. حيث لا داعي اطلاقا له ونحن نخوض معركة القدس التي تتطلب اصطفافا حول القيادة.

الخبر السابق

أين نحن من المساءلة الاجتماعية؟!!

الخبر التالي

مستقبل المسألة الفلسطينية والمنطقة في ضوء سياسة إدارة ترامب