نشر بتاريخ: 21/01/2018 ( آخر تحديث: 23/01/2018 الساعة: 09:38 )
بيت لحم- معا- وافقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها اليوم الأحد، على مشروع لتعديل قانون "الدخول إلى إسرائيل"، والذي بموجبه ستفرض عقوبات صارمة على كل من ينقل أو يشغل عمالا فلسطينيين لا يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل.
ويتضمن القانون المعدل الذي قدمه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، فرض غرامات مالية وسحب رخص واحتجاز مركبات السائقين الذين ينقلون فلسطينيين لا يحملون تصاريح دخول لإسرائيل.
كما يعطي القانون المعدل الحق لسائق السيارات العمومية طلب وثائق من الركاب تثبت دخولهم إلى إسرائيل طبقا "للقانون".
ويسعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي من خلال تشديد العقوبات هذه إلى الحد من وصول الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح الدخول إلى إسرائيل، وكذلك من يقدمون لهم المساعدة وعلى وجه الخصوص السائقين.
وطالب أردان أيضا بأن يطبق "القانون" أيضا على المستوطنات.
وفي غضون ذلك من المتوقع أن توافق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على تمديد الأمر المؤقت لقانون "الدخول الى إسرائيل" بثلاث سنوات جديدة.
والذي ينص على فرض عقوبات على من يأوون أو يشغلون الفلسطينييين الذين لا يحملون تصاريح، تصل إلى إصدار أوامر إدارية بإغلاق مصالحهم لمدة شهر.
وقال أدران: يجب علينا أن نعاقب بشدة المجرمين الذين هم المحرك لتشغيل الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح، وهكذا لن يكون مجد لهم تعريض حياة الاسرائيليين للخطر مقابل كسب المال.
