"الفضيلة السياسية" وانهاء الانقسام

الكاتب: د.ايهاب عمرو

يرى الفيلسوف الفرنسي الكبير "مونتسكيو" في الجزء الأول من كتابه المشهور "روح الشرائع" أن الفضيلة السياسية في الأنظمة الجمهورية، كمرادف لمفهوم الشرف في الأنظمة الملكية، تعني حب الوطن والمساواة. ويذهب إلى أبعد من ذلك بتعريف "رجل الخير السياسي" بأنه الذي يعمل لتحقيق الفضيلة السياسية بمعناها الواسع ما يشمل حب الوطن والمساواة، والالتزام بالقوانين داخل بلده. وبما أن السياسي/ة هو مواطن/ة قبل كل شيء، فإن يتعين عليه إحترام القوانين سارية المفعول في بلده.
وتأسيساً على ما سبق، أرى أن إعمال الفضيلة السياسية تلزم الساسة في دولة فلسطين بطي صفحة الانقسام البغيض واعتباره كأن لم يكن ما يعني عدم البقاء أسيرين للماضي والتفكير بالمستقبل، خصوصاً في ظل الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية في الوقت الراهن، وأكثرها خطورة ما يتعلق بالقدس الشريف بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس بشطريها عاصمة لاسرائيل.
ولعل الفضيلة السياسية بمعناها الواسع تقتضي التفكير بالمصلحة العامة ابتداء ونهاية، والابتعاد عن التفكير بالمصالح الفئوية والحزبية والفصائلية الضيقة، كون أن الوطن ثمين. ويوجب ذلك ابتعاد الفرقاء السياسيين عن مبتسرات كل فريق والالتفاف حول هدف جامع يرمي إلى تحقيق المصالح العليا والفضلى لعموم المجتمع، وتكمن في حالتنا الفلسطينية بوحدة الكل الفلسطيني سياسياً وجغرافياً ووجدانياً.
ومع يقيني بصعوبة تحقيق ذلك في ظل حالة التجاذب القائمة في الساحة الفلسطينية، وفي ظل تنازع القناعات السياسية بين الفرقاء نتيجة تعدد المشارب الفكرية واختلاف البرامج الساسية لكل فريق، إلا أن تحقيق ذلك يصبح ممكناً لو وضع كل فريق نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن قبل مصلحة الفصيل أو الحزب. ويصبح ذلك ممكناً أيضاً لو نظر كل فريق من الفرقاء إلى الكليات لا الجزئيات، وأقصد إلى الاستراتيجيات دون التفصيلات خصوصاً أن الشيطان يكمن في التفاصيل، ما يساهم في تحقيق النتائج المرجوة دون ضرر ولا ضرار إستناداً إلى مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون، أي الالتزام بالقوانين والأنظمة سارية المفعول التي تحكم العلاقات سواء كانت سياسية، أواقتصادية،أواجتماعية، داخل الدولة.
ويمكن إعمال مبدأ الديمقراطية بمفهومه الواسع من أجل تحقيق الهدف المنشود ما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتعزيز مبدأ المشاركة السياسية في صنع القرار، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومحاربة الفساد في ضوء أحكام القانون، مع ضرورة تفعيل نصوص القوانين القائمة التي تضمن تحقيق كل ذلك، سواء كانت متضمنة في القانون الأساسي أو في القوانين العادية واللائحية.