البطالة تفتك بشباب وفتيات غزة

وتُعدّ مشكلة ومعاناة الخريجين هي السمة الرئيسة ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في قطاع غزة، حيثُ بلغ عدد الخريجين/ ات من مؤسسات التعليم العالي للعام (2017/2016) في محافظات قطاع غزة (21508) خريجا/ة، منهم (11601) من الذكور، و(9907) من الإناث.

بينما بلغ عدد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي (85660) طالبا/ ة.
وفي نفس الإطار تظهر الدراسة بأنه خلال العشر سنوات الأخيرة تقدم أكثر من ربع مليون خريج/ة (295.510)، بطلبات الحصول على وظيفة في وزارة العمل للاستفادة من فرص العمل المؤقتة التي تشرف عليها الوزارة، من بينهم حملة شهادات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي.

كما تشير الأرقام إلى أن حجم الزيادة السنوية في أعداد الخريجين/ ات سيكون كبيراً ارتباطاً بعدد المسجلين/ ات.
وتأتي الدراسة وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنذر بتفاقم المشكلات الاجتماعية وستكون تداعياتها بالغة الخطورة على المجتمع الفلسطيني والأوضاع السياسية في المنطقة.
وبينت الدراسة أن معدلات البطالة المرتفعة ولاسيما في صفوف الخريجين/ات لها آثار خطيرة تمثلت في هدر الموارد البشرية والخسارة الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني، جراء غياب التخطيط الذي يربط الاستثمار في تخصصات تعليمية بحاجة سوق العمل والمجتمع الفلسطيني، الأمر الذي حال دون استغلال الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

كما تشير الدراسة إلى الدور المحوري الذي لعبته البطالة في ظهور مشكلات خطيرة مثل الفقر والعوز والحرمان والجوع والتسول والجريمة والعنف والتطرف في ظل غياب الاستقرار وضعف القدرة على التكيف.
وبينت الدراسة عدم وجود خطة واضحة لخفض الزيادة المضطردة في معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الخريجين/ ات حيث باتت الجهود المبذولة على هذا الصعيد مبعثرة وغير كافية ولا تنطلق من خطة استراتيجية وطنية. ولفتت الدراسة إلى استمرار ضبابية المستقبل - حتى بعد إعلان المصالحة الداخلية - أمام الخريجين/ ات الذين لم يشعروا/ن بأي انعكاس حقيقي وملموس على واقعهم ومستقبلهم بإتاحة فرص الحصول على وظائف.

وفي السياق نفسه نوهت الدراسة أن بعض الخريجين/ات نظموا فعاليات ميدانية لإيصال رسائلهم والمطالبة بحقوقهم المنتهكة، ولكنها كانت تنتهي في كل مرة بالوعود والتطمينات، في وقت أصبحت صور البطاقات الشخصية والشهادات الجامعية للخريجين تملأ أرفف المؤسسات والجمعيات الأهلية بانتظار فرصة عمل أو الحصول على مساعدة إنسانية.
وتناولت الدراسة التحديات التي تعترض مستقبل الخريجين/ ات، ومن بينها عدم الاعتراف ببعض الكليات أو التخصصات، حيث لم تزل الشهادات الجامعية تحتاج للتواقيع والاختام من وزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تصبح فعالة، وتمكنهم من البحث عن عمل بشكل رسمي أو استكمال الدراسات العليا.
وخلصت الدراسة إلى أن الممارسات الإسرائيلية لاسيما فرض الحصار والإغلاق المشدد على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، واستمرار الهجمات الحربية واسعة النطاق والانتهاكات شبه اليومية ضد المدنيين في قطاع غزة، تشكل عقبة كؤود أمام تحسين واقع الخريجين/ ات وتنمية القطاعات الاقتصادية كافة، علاوة على تراكمات الانقسام السياسي الداخلي التي تسببت في مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع نشاط المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية، وانخفاض الطلب على العمالة.
وفي خاتمتها أوصت الدراسة بضرورة تدخل المجتمع الدولي والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً، كونه يضع العراقيل كافة أمام تحقيق التنمية، ووقف العقوبات الجماعية، لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية، وتوفير أشكال الدعم والمساندة للقطاعات الاقتصادية والإسراع في توفير مدخلات الإنتاج من المواد الخام، وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة.