نشر بتاريخ: 30/01/2018 ( آخر تحديث: 01/02/2018 الساعة: 09:29 )
غزة- معا- دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية والدولية لحماية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية، في أعقاب عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الاسرائيلي للأسرى، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.
وقال حمدونة إن الكنيست الاسرائيلي ناقش ثلاثة قوانين تمس الأسرى خلال ثلاثين يوماً، كان أولها في 3 كانون ثاني 2018، وتم التصويت على مقترح قانون قدمه وزير الجيش وزعيم حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان والذي يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى، وثانيهما في 9 كانون ثاني 2018، قدمه عضو الكنيست الاسرائيلي إلعيزر شطيرن من كتلة "يش عتيد"، ناقشته لجنة الشؤون الخارجية والأمن والذي يخول السلطات الإسرائيلية بتقليص الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية.
وأضاف أن ثالثهما في 29 كانون ثاني 2018 وناقشته الكنيست الإسرائيلي ويقضي بحظر الإفراج عن الأسرى مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
واعتبر حمدونة أن هناك منافسة في دولة الاحتلال تستهدف الأسرى الفلسطينيين، متجاهلة مكانتهم القانونية، وحقوقهم الأساسية والانسانية كأسرى حرب على خلفية حق تقرير المصير التي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعا المؤسسات لعدم الصمت على سلوك الاحتلال الذي يشجع على المزيد من الانتهاكات والتضييق بحق الأسرى.
