إسرائيل أيضا ستتضرر من خفض المساعدات الأميركية

وأضاف أنه" من على منبر الكنيست، على وقع تصفيق معظم أعضاء الائتلاف الحكومي، وعد نائب الرئيس بأن تفتح السفارة الأميركية في القدس في نهاية العام المقبل. في نفس الخطاب ـ وعلى ما يبدو ـ دون فهم التناقض الداخلي في كلماته، دعا السلطة الفلسطينية التي قاطعت زيارته للعودة إلى المفاوضات".
وقال" وفيما كانت الأزمة في ذروتها، اجتمع ترامب بنتنياهو في المؤتمر الاقتصادي في دافوس، وعمّق القطيعة بين الأميركيين والفلسطينيين. وقال( إذا كانوا لم يحترمونا عندما لم يسمحوا لنائب الرئيس بزيارتهم ونحن نعطيهم مئات الملايين من الدولارات، هذه الأموال ليست على الطاولة، لن تذهب إليهم. إسرائيل تريد السلام، وسيتعين عليهم صنع السلام، وإلا لن يكون لهم مصلحة معنا). نتنياهو ابتسم فقط ولم يضف شيئاً، هناك الآن من يقوم عنه بمهمة نزع الشرعية عن الفلسطينيين".
وأوضح" أنه وبعد وقت قصير من الاجتماع في دافوس، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي لم تترك لدى الفلسطينيين أي وهم حيال الوجهة العتيدة التي تسير بها الإدارة ما دام ترامب في البيت الأبيض. وقالت بغضب: أبو مازن أهان الرئيس الأميركي ودعا إلى إلغاء الاعتراف بالقدس، لن نهرول خلف قيادة فلسطينية تفتقر إلى القدرة على تحقيق السلام".
وبين أنه لم يبق الآن سوى مسألة العقاب الذي سيفرضه الأميركيون على السلطة الفلسطينية. ووفقاً لترامب وهايلي، يبدو أن العقوبة ستركز على المساعدات الاقتصادية التي تمنحها الولايات المتحدة "للأونروا".
وأكد أنه" إذا تحقق تهديد ترامب، فلن يكون لدى الفلسطينيين القدرة على التغلب على هذا التخفيض في ميزانيتهم، كما أن السلطة الفلسطينية ليس لديها القدرة على فرض ضرائب إضافية على السكان، الذين يعاني ربعهم تقريباً من الفقر والبطالة، هذا هو السبب في أن ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي من تبرعات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وتابع" ويخصص أقل بقليل من ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية، أي حوالي بليون دولار، لأجهزة الأمن. وتشكل تهديدات الرئيس ترامب خطرا حقيقيا على استمرار عمل هذه الأجهزة الأمنية والتنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي أثبت كفاءته ومِنعته في أوقات الأزمات."
وقال مسؤول أمني فلسطيني كبير للمونيتور إنه إذا نفذ ترامب تهديداته (وبتقديره تبدو جدية) فإن إسرائيل أيضاً ستترتب عليها عواقب وخيمة. فحسب قوله، بالإضافة إلى إلغاء التنسيق الأمني، فإن هذه الخطوة ستؤدي أيضاً إلى زيادة البطالة في الضفة الغربية، وسيكون لذلك أيضاً عواقب وخيمة.