/* */
الأخــبــــــار
  1. شرطة الاحتلال تفرج عن 10 سيدات بشرط الابعاد عن الاقصى لمدة أسبوعين
  2. الرئيس امام المركزي: نحن أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها
  3. أمير قطر يعلن عن استثمار مباشر في تركيا بـ 15 مليار دولار
  4. انطلاق اعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله
  5. الزعنون: آن الأوان لتنفيذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل
  6. رئيس البوسنة والهرسك يزور فلسطين في 28 الجاري
  7. بلدية الاحتلال تصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس
  8. محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الصحفي علاء الريماوي ليوم الأحد المقبل
  9. اذاعة الجيش: مصدر سياسي لا ينفي وجود وقف لإطلاق نار بين إسرائيل وحماس
  10. بلدية الاحتلال تصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس
  11. الأحمد: التهدئة عمل وطني وليس فصائلي ويجب أن تتم باسم منظمة التحرير
  12. قوات الاحتلال تقتحم دوار الصحة وسط الخليل
  13. الأحمد: اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل خيانة للشعب وقضيته الوطنية
  14. الاحتلال يفرج عن الأسيرة ابتهال ابريوش من بيت كاحل
  15. الاحتلال يعتقل خمس نساء من أمام أبواب المسجد الأقصى
  16. الخارجية:الانحياز الامريكي والصمت الدولي يشجع الاحتلال على هدم المنازل
  17. قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة
  18. مرسوم بتنصيب مروان عورتاني رئيسا لاكاديمية فلسطين للعلوم برتبة وزير
  19. جرافات الاحتلال تهدم منشأة سكنية في قرية العيسوية بمدينة القدس
  20. زوارق الاحتلال تطلق النار صوب مراكب الصيادين شمال غرب غزة دون اصابات

حمدونة: الاحتلال يلتف على المكانة القانونية للأسرى

نشر بتاريخ: 01/02/2018 ( آخر تحديث: 01/02/2018 الساعة: 11:41 )
غزة- معا- قال مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.

وأشار د. حمدونة الى تعمد الاحتلال لاتباع سياسة التكييف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية، وسنت الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي من المفترض أن تشكل الإطار القانون الأساسي لترتيب تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين وواقع حياتهم تحت الاحتلال، وذلك منذ أيلول 1967، حين فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية سيطرتها على كافة جوانب الحياة للفلسطينيين.

وقال إن هناك إجماعا قانونيا وقيميا وأخلاقيا وإنسانيا يتفق عليه الجميع في معاملة الأسرى والمعتقلين في السجون والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.

وشدد د. حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتثبيت المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم الدولية، وتثبيت حقوقهم الانسانية والأساسية التى تتجاوزها دولة الاحتلال يومياً على كل المستويات.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018