الأخــبــــــار
  1. الحمد الله: لن نؤجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي
  2. 3 اصابات جديدة برصاص الاحتلال وعدد من حالات الاختناق شمال القطاع
  3. مجهولون بمركبة غير قانونية يعتدون على ضابط بدورية للسلامة على الطرق
  4. اصابة شابين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في المسير البحري الـ 12
  5. بدء توافد المواطنين للمشاركة في المسير البحري الـ12 شمال القطاع
  6. الملك سلمان يوجه بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء خاشقجي
  7. مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على مزارع شرق نابلس
  8. الاحتلال يعتقل أربعة مشاركين في الدفاع عن الخان الاحمر
  9. الصحة: ٥ إصابات بالكسور والرضوض باعتداء الاحتلال على المتواجدين بالخان
  10. استشهاد الشاب الذي حاول طعن جنود الاحتلال قرب مستوطنة بركان في سلفيت
  11. الخارجية تُطالب الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم المستوطنين
  12. الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة الشاب أشرف نعالوة في شويكة
  13. جرافات الاحتلال تنتشر قرب الخان الأحمر وتجرّف اراض محاذية للقرية
  14. هآرتس: مجلس الشيوخ الامريكي يعتزم انشاء صندوق عون للفلسطينيين
  15. اندونيسيا تؤكد مواقفها الثابتة والداعمة لفلسطين وشعبها
  16. مجدلاني: الغياب عن "المركزي" سياسة غير فاعلة
  17. خالد: الانتخابات العامة استحقاق ديمقراطي لا ينعقد شرطه بحل التشريعي
  18. الاحتلال يعتقل ناشطا في حماس ويزعم مصادرة بندقية من منزله ببلدة ابوديس
  19. سعد: وجود قانون قابل للتعديل أفضل من عدم وجود قانون نهائيا
  20. عضو الكنيست يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى المبارك

الانفكاك عن الاحتلال في القانون الدولي

نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر تحديث: 06/02/2018 الساعة: 16:11 )
الكاتب: المحامي سمير دويكات
الاحتلال في مفهوم القانون الدولي هو احتلال غاشم للارض المحتلة، وهو قوة قادرة من الناحية المادية فرض سيطرتها الارض والتحكم بمجريات الامور، وبالمقابل هناك مقاومة بكل اشكالها المشروعة في القانون الدولي من قبل الشعب المحتل، فالارتباط الذي منحه القانون الدولي بقوة الاحتلال هو محدود جدا لغرض تسيير امور الناس بحدودها التي لا تهدد حياتهم او سلمهم وهذا لا يمنعهم بتاتا من الصمود واكمال حياتهم حتى في ظل العمليات والاعتداءات التي تقوم بها الدولة أو السلطات المحتلة، وهي في كلها لا تمنح تحت اي ظرف اي شرعية للاحتلال في اي من مناحي الحياة، ويبقى الهدف القانوني المفروض هو انهاء الاحتلال وقد كفل القانون الدولي بكل فروعه للشعب المحتل الفلسطيني حق تقرير مصيره بطرقه المشروعة والحماية الكاملة لكل مناحي الحياة ولا حق مشروع للاحتلال.

في الحالة الفلسطينية، فان نقطة الارتباط التي كانت هي ما تولد من اوسلو وتبعاته، والان في ظل وجود المؤسسات الفلسطينية والسلطات التي تمثل الدولة الفلسطينية المعترف فيها من قبل ثلثي الدول حول العالم وما تحمله من صفات قانونية، فان الارتباط الاحتلالي بالفلسطينيين لن يؤثر كثيرا ويمكن تبني خيار الفك كليا، من خلال اجراءات قانونية وسياسية مرتبطة بمفهوم السيادة الفلسطينية ولكن ذلك له نتائج واجراءات عملية لن يقبل فيها الاحتلال، واهمها فك ارتباط الحدود كون ان الاحتلال هو المتحكم في كل المعابر ما من شانه ان يبقي الارتباط ماثل في ظل القوة العسكرية الاحتلالية على الارض.

اما في نواحي الحياة الاخرى المدنية والعسكرية فان فك الارتباط ممكن في اطار وقف كل اشكال الارتباط الا في حدود الضروريات ومنها ما يتم استيراده من خلال المعابر والتي يتحكم بها الاحتلال الصهيوني، مما يبقي فكرة الارتباط معطلة وتحتاج الى قوة مادية تحميها، وهو ما يمكن ان يكون مستحيلا في ظل بقاء الاحتلال جاثم فوق الارض. لذلك فان عوامل فك الارتباط لا تقوم الا من خلال:

1. العمل على ازالة الاحتلال.

2. تعزيز صمود الناس.

3. دعم المقاومة.

4. بناء المؤسسات وتقوية عوامل نماءها وصمودها. والاهم الفك التجاري والاقتصادي.

5. فك الروابط الممكنة وذات التاثير الايجابي بمعني التي لا تضر بالناس.

كل ذلك يحتاج الى خطة وطنية شعبية لحساب كل حالة على حدا، وهو سابقا ما ادى الى صعوبة مقاطعة منتجات الاحتلال واهمها الايمان والثقة لدى الناس والمسؤولين على حد سواء.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018