الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

الانفكاك عن الاحتلال في القانون الدولي

نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر تحديث: 06/02/2018 الساعة: 17:11 )

الكاتب: المحامي سمير دويكات

الاحتلال في مفهوم القانون الدولي هو احتلال غاشم للارض المحتلة، وهو قوة قادرة من الناحية المادية فرض سيطرتها الارض والتحكم بمجريات الامور، وبالمقابل هناك مقاومة بكل اشكالها المشروعة في القانون الدولي من قبل الشعب المحتل، فالارتباط الذي منحه القانون الدولي بقوة الاحتلال هو محدود جدا لغرض تسيير امور الناس بحدودها التي لا تهدد حياتهم او سلمهم وهذا لا يمنعهم بتاتا من الصمود واكمال حياتهم حتى في ظل العمليات والاعتداءات التي تقوم بها الدولة أو السلطات المحتلة، وهي في كلها لا تمنح تحت اي ظرف اي شرعية للاحتلال في اي من مناحي الحياة، ويبقى الهدف القانوني المفروض هو انهاء الاحتلال وقد كفل القانون الدولي بكل فروعه للشعب المحتل الفلسطيني حق تقرير مصيره بطرقه المشروعة والحماية الكاملة لكل مناحي الحياة ولا حق مشروع للاحتلال.
في الحالة الفلسطينية، فان نقطة الارتباط التي كانت هي ما تولد من اوسلو وتبعاته، والان في ظل وجود المؤسسات الفلسطينية والسلطات التي تمثل الدولة الفلسطينية المعترف فيها من قبل ثلثي الدول حول العالم وما تحمله من صفات قانونية، فان الارتباط الاحتلالي بالفلسطينيين لن يؤثر كثيرا ويمكن تبني خيار الفك كليا، من خلال اجراءات قانونية وسياسية مرتبطة بمفهوم السيادة الفلسطينية ولكن ذلك له نتائج واجراءات عملية لن يقبل فيها الاحتلال، واهمها فك ارتباط الحدود كون ان الاحتلال هو المتحكم في كل المعابر ما من شانه ان يبقي الارتباط ماثل في ظل القوة العسكرية الاحتلالية على الارض.
اما في نواحي الحياة الاخرى المدنية والعسكرية فان فك الارتباط ممكن في اطار وقف كل اشكال الارتباط الا في حدود الضروريات ومنها ما يتم استيراده من خلال المعابر والتي يتحكم بها الاحتلال الصهيوني، مما يبقي فكرة الارتباط معطلة وتحتاج الى قوة مادية تحميها، وهو ما يمكن ان يكون مستحيلا في ظل بقاء الاحتلال جاثم فوق الارض. لذلك فان عوامل فك الارتباط لا تقوم الا من خلال:
1. العمل على ازالة الاحتلال.
2. تعزيز صمود الناس.
3. دعم المقاومة.
4. بناء المؤسسات وتقوية عوامل نماءها وصمودها. والاهم الفك التجاري والاقتصادي.
5. فك الروابط الممكنة وذات التاثير الايجابي بمعني التي لا تضر بالناس.
كل ذلك يحتاج الى خطة وطنية شعبية لحساب كل حالة على حدا، وهو سابقا ما ادى الى صعوبة مقاطعة منتجات الاحتلال واهمها الايمان والثقة لدى الناس والمسؤولين على حد سواء.