الخميس: 18/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

التنمية و"مفتاح" تختتمان ورشة الاطار المفاهيمي للموازنة العامة

نشر بتاريخ: 08/02/2018 ( آخر تحديث: 08/02/2018 الساعة: 15:51 )
رام الله- معا- اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الأربعاء، ورشة تدريبية بعنوان "الاطار المفاهيمي للموازنة العامة والموازنة التشاركية" لمجموعات التخطيط المشترك التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، عقدت في أريحا على مدار يومين متتاليين ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية"، بإشراف د. مؤيد عفانة المتخصص في قضايا الموازنة العامة ومعايير الشفافية الدولية وبدعم من منظمة أوكسفام.
وقال أنور حمام الوكيل المساعد لشؤون المديريات في وزارة التنمية الاجتماعية، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر في افتتاح الورشة التدريبية، إن انتقال الوزارة نحو التنمية الاجتماعية هو انتقال في الفكر والسياسات والتوجهات والبرامج والموازنات والهيكليات حيث تعكس موازنة المواطن ترجمة فعلية لمقاربة الانتقال للتنمية التي تقوم على مفاهيم الشراكة والحقوق والشفافية والعدالة، مؤكداً ان الوزارة ذاهبة نحو موازنة مواطن تشاركية تُبنى بعلم وإطلاع المواطن والفئات المستفيدة.
وأوضح حمام، أن الوزارة شرعت بتفعيل المجالس التي تختص بالإعاقة والمسنين والأحداث والأطفال وحماية النساء، وهذا الجهد يتم بقيادة مباشرة من الوزير حتى تأخذ هذه المجالس دورها في إعداد وتطبيق الموازنة والاطلاع عليها كما هو الحال مع مجموعات التخطيط التي تم ربطها مع موازنة المواطن ما يشكل مستقبل الوزارة لإحداث أكبر شراكات اجتماعية على المستوى المحلي.
وأعرب الوكيل المساعد للوزارة عن اعتزاز الوزارة بالشراكة الحقيقية مع مؤسسة "مفتاح"، التي جعلت من وزارة التنمية الاجتماعية مميزة وسباقة بإنجاز موازنة المواطن ما وضعها في موقع متقدم على المستوى العربي في هذا المجال، موضحاً أن اهتمام الوزارة بموازنة المواطن ينبع من مصلحة الوزارة في تطبيق معايير الشفافية الدولية، ومساهمتها في الترويج والتسويق لبرامج الوزارة وتوجهاتها الجديدة وتوفير الوعي حول عمل الوزارة، وهو خطوة أولى على طريق احداث موازنة تشاركية اضافة لرقابة الفعالة على مدى تطبيق بنود الموازنة.
بدورها، أكدت د. ليلى فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح" اعتزازها الكبير بالوزارة والتي تمثل حالة فريدة من التعاون ما بين المؤسسات الحكومية (القطاع العام) ومؤسسات المجتمع المدني، وأشادت بالمهنية العالية والثقة الكاملة التي يتمتع بها العاملون في وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرة الى أن التدريب وزيادة الوعي بالموازنة العامة والموازنة التشاركية من أهم عناصر التقدم والتنمية المجتمعية الشاملة. ودعت الى مزيد من التشاركية ما بين القطاعين العام والأهلي بما يعزز الثقة المتبادلة ويساهم في نقل المعلومة من القطاع العام الى المواطن بسلاسة وشفافية.
وشكرت فيضي وزير التنمية الاجتماعية د. إبراهيم الشاعر وطاقم عمل الوزارة، ممثلا بوكيل الوزارة داوود الديك والوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام لما يمتلكه هذا الطاقم من رؤية واضحة لبناء مؤسسات ديمقراطية وشفافة وما يتمتع به من مسؤولية وايمان بالعمل التكاملي بين المؤسسات الأهلية والقطاع العام. ويسعى هذا التدريب إلى استثمار مأسسة إصدار موازنة المواطن لدى وزارة التنمية الاجتماعية نحو الانتقال إلى توطين العمل بالموازنة التشاركية لما في ذلك من أهمية في تلبية احتياجات الفئات المهمشة والمستضعفة، وعليه، ناقش التدريب العديد من المفاهيم الخاصة بالموازنة العامة للدولة والاطار المفاهيمي والاطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والتشريعي الناظم لها، إضافة لمفهوم الموازنة التشاركية ومتطلبات تطبيق الموازنة التشاركية.
واختتمت ورشة العمل التدريبية تلك، بتوزيع شهادات على المشاركات والمشاركين فيها من طاقم وزارة التنمية، من قبل د. ليلي فيضي، وأنور حمام الوكيل المساعد في الوزارة، حيث أكدا على في مداخلتين ختاميتين على الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة و"مفتاح"، ما يعكس روح التعاون البناء بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وعبرت د. فيضي في مداخلتها مجددا عن تقديرها للوزير د. ابراهيم الشاعر لدعمه الكبير مما فتح المجال واسعا للتعاون ما بين وزارته ومؤسسة "مفتاح"، وكذلك شكرت طواقم العمل في كلا من الوزارة ومؤسسة"مفتاح" وخصوصا تمارة التميمي وهنادي براهمة، إضافة إلى إشادتها بالخبير الاقتصادي والمتخصص بقضايا الموازنة السيد مؤيد عفانه، الذي أشرف على التدريب .
يذكر ان التعاون بين "مفتاح" ووزارة التنمية الاجتماعية تمخض عنه مجموعة من الإنجازات من أهمها: إعداد وإصدار موازنة المواطن لعامي 2016 و2017، فيما جاري العمل على موازنة 2018.
كما تم إصدار دليل إرشادي لإعداد موازنة المواطن، بهدف مأسسة هذا العمل ليمثل خطوة أولى في الانتقال نحو الموازنة التشاركية والتخطيط التشاركي.