حمدونة: زيادة في معدل الاعتقالات الادارية

غزة- معا- طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة اليوم السبت المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان.
ووصف د. حمدونة الاعتقال الادارى بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية ، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى من كانوا ضحية هذا الاعتقال التعسفى .
وأضاف أن هنالك العشرات من المعتقلين الاداريين في السجون الاسرائيلية ، ومنهم من دخل اضرابات مفتوحة عن الطعام لأيام طويلة لوضع حد لهذه السياسية الأمنية وتم اعادة اعتقاله لمرات أخرى ، مؤكداً أن دولة الاحتلال بمضاعفة انتهاكاتها بهذا الجانب بعيدة كل البعد عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى .
جدير بالذكر أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قال "هنالك ما يقارب من 500 معتقل إداري ومن كافة الفصائل في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلوروا خطة مواجهة لمقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، وسيعلن عن موعد تنفيذها قريبًا.
وأضاف قراقع إن الأسرى الإداريين قالوا في رسالة وصلت منهم إن محاكم الاعتقال الإداري أصبحت عبثية، فاليد العليا فيها للأجهزة الأمنية، والتي تتحكم بالقرار بنسبة 99% ودور القضاء فيها هامشي، وأن سلطات الاحتلال تقوم بتزيين الاعتقال الإداري بتغليفه بقضاء صوري، بدون أية إجراءات لمحاكمة عادلة، بحيث أصبح هذا الاعتقال أمرًا روتينيًا يستند إلى ما يسمى "الملف السري" دون إبراز أية بينات قانونية.