الأخــبــــــار
  1. اسرائيل تقرر إغلاق مدارس الاونروا في القدس اعتبارا من العام المقبل
  2. الأسطول الروسي يرصد مدمرة صواريخ أمريكية في البحر الأسود
  3. ترامب: لدي خطة سأقدمها للكونغرس بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك
  4. 41 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 172 مطلوبا الأسبوع الماضي
  5. الشرطة: إصابة 129 مواطنا في 216 حادث سير الاسبوع الماضي
  6. صيدم: 12 مليون دولار لبناء وتوسيع حزمة جديدة من المدارس
  7. الحركة العالمية: اسرائيل قتلت 57 طفلا في غزة خلال 2018
  8. معايعة: ثلاثة ملايين سائح زاروا فلسطين في 2018
  9. مصرع شاب ونجاة 35 مهاجراً من غزة قبالة سواحل اليونان
  10. الصحة تحذر من توقف الخدمة في 5 مستشفيات بغزة
  11. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
  12. خسوف جزئي للقمر في سماء فلسطين الاثنين المقبل
  13. نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس
  14. روسيا لإسرائيل: لا تهاجموا مطار دمشق الدولي
  15. الوزيرة الاسرائيلية شاكيد: لن نغيّر قانون القومية
  16. غزة- الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز السياج الفاصل
  17. حراك "اسقاط الضمان" يطالب الرئيس بإقالة الحكومة
  18. تلفزيون إسرائيل: النائب العام قرر توجيه تهمة الرشوة لنتنياهو بملف 4000
  19. مصرع شاب من يعبد جنوب جنين بحادث انقلاب جرار زراعي والشرطة تحقق
  20. بدء توافد المواطنين للمشاركة بفعاليات مسيرات العودة

وزيرة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي يبحثان الوضع الاقتصادي

نشر بتاريخ: 11/02/2018 ( آخر تحديث: 11/02/2018 الساعة: 16:12 )
رام الله- معا- بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين(IMF) كارين أونغلي اليوم الأحد، الوضع الاقتصادي في فلسطين بالإضافة الى التحديات التي تواجهه والخطوات التي اتخذتها الحكومة والوزارة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية .

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، إلى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي، والذي اظهر ترتيب فلسطين في المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140، بتقدم على 26 دولة.
ويأتي ذلك نتيجة للجهود التي بذلت لتحديث المنظومة القانونية وأهمها قانون ضمان الحق في المال المنقول، وتفعيل سجل الأموال المنقولة.

وأكدت الوزيرة عودة على مضي الوزارة في تحسين البيئة القانونية والبنية التحتية بهدف تشجيع الاستثمار والبدء بأنشطة الأعمال. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في ظل القيود المفروضة من قبل الاحتلال، وأهمية العمل على توحيد المنظومة القانونية بين شطري الوطن، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لبناء القدرات المؤسساتية للقيام بالمهام المناطة بهم.

وشددت الوزيرة عودة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية من خلال رزمة الحوافز التي يتم إقرارها من خلال قانون تشجيع الاستثمار والتي من شأنها ان تشجع المستثمرين وان تحرك عجلة التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض الدعم المقدم من المانحين .

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018