عـــاجـــل
اللجنة الوزارية تصادق على قانون اقتطاع رواتب الأسرى من أموال السلطة
الأخــبــــــار
  1. اللجنة الوزارية تصادق على قانون اقتطاع رواتب الأسرى من أموال السلطة
  2. الخارجية: غياب شريك السلام يفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته
  3. الحكومة: عدوان الاحتلال تصعيد خطير
  4. اعتقال فلسطينية بدعوى حيازته سكينا أمام محكمة الصلح في القدس المحتلة
  5. جيش الاحتلال يعلن قصف 18 موقعا في قطاع غزة
  6. درعي يصادق على إقامة مدينة للمستوطنين قرب قلقيلية
  7. العثور على جثماني شهيدين في قصف اسرائيلي شرق رفح ليلا
  8. اسرائيل: حماس ابلغت مصر بانها غير معنية بتصعيد الاوضاع مع غزة
  9. اصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال حاولا التسلل قرب رفح
  10. اسرائيل تعلن سقوط صاروخ قرب منزل في شعار هنغيف المحيط بغزة
  11. جيش الاحتلال يعلن ان طائراته قصفة 6 مواقع بينها نفق لحماس في غزة
  12. القسام تعلن استخدام المضادات الارضية صوب طائرات الاحتلال
  13. طائرات الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة شرق غزة
  14. نتنياهو: الحادث على الحدود مع غزة خطير وسنرد بالشكل المناسب
  15. مسؤول عسكري إيراني: حزب الله تحول من منظمة فدائية إلى جيش قوي
  16. اصابة 4 جنود 2 بحالة حرجة في انفجار عبوة بدورية جنوب غزة
  17. بلدية الخليل تبدأ بتطبيق خطتها الجديدة لإزالة التعديات
  18. الديمقراطية: لقاء باريس الاقتصادي معاكس لقرارات المركزي
  19. عريقات: سلام واستقرار المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال

وزيرة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي يبحثان الوضع الاقتصادي

نشر بتاريخ: 11/02/2018 ( آخر تحديث: 11/02/2018 الساعة: 16:12 )
رام الله- معا- بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين(IMF) كارين أونغلي اليوم الأحد، الوضع الاقتصادي في فلسطين بالإضافة الى التحديات التي تواجهه والخطوات التي اتخذتها الحكومة والوزارة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية .

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، إلى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي، والذي اظهر ترتيب فلسطين في المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140، بتقدم على 26 دولة.
ويأتي ذلك نتيجة للجهود التي بذلت لتحديث المنظومة القانونية وأهمها قانون ضمان الحق في المال المنقول، وتفعيل سجل الأموال المنقولة.

وأكدت الوزيرة عودة على مضي الوزارة في تحسين البيئة القانونية والبنية التحتية بهدف تشجيع الاستثمار والبدء بأنشطة الأعمال. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في ظل القيود المفروضة من قبل الاحتلال، وأهمية العمل على توحيد المنظومة القانونية بين شطري الوطن، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لبناء القدرات المؤسساتية للقيام بالمهام المناطة بهم.

وشددت الوزيرة عودة على أهمية دعم القطاعات الإنتاجية من خلال رزمة الحوافز التي يتم إقرارها من خلال قانون تشجيع الاستثمار والتي من شأنها ان تشجع المستثمرين وان تحرك عجلة التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض الدعم المقدم من المانحين .

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2017