عـــاجـــل
الاحتلال يعتقل إمام مسجد بيت حنينا من منطقة باب العامود
عـــاجـــل
الاحتلال يضبط اسلحة وذخيرة في العيزرية
الأخــبــــــار
  1. الاحتلال يعتقل إمام مسجد بيت حنينا من منطقة باب العامود
  2. الاحتلال يضبط اسلحة وذخيرة في العيزرية
  3. اخطارات لهدم منازل ومحمية طبيعية وحديقة اطفال في مسافر يطا
  4. ليبرمان يدعو للعودة لسياسة الاغتيالات
  5. بعد انسحاب بولندا- التشيك تلغي قمة فيشغراد المقررة في إسرائيل
  6. التربية: إجراءات إدارية بحق جامعة بيت لحم في حال استمرار الإضراب
  7. الاحتلال يعيد وضع السلاسل والاقفال ع باب الرحمة في ساحات الاقصى
  8. الاحتلال يغلق معظم ابواب المسجد الاقصى ويمنع دخول المصلين
  9. اجواء متوترة جدا- الاحتلال يعتدي بالضرب على المصلين في باحات الاقصى
  10. الاحتلال يجرف أراضٍ في قلقيلية لصالح الاستيطان
  11. 31 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 162 مطلوبا الأسبوع الماضي
  12. تسيبي ليفني تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم وتعتزل الحياة السياسية
  13. المجدلاني: لن نستلم أية أموال ناقصة من إسرائيل وسنلجأ للمحاكم الدولية
  14. الاحتلال يزرع كاميرات ومجسات صوت في محيط الأقصى والبلدة القديمة
  15. حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار
  16. قوات الاحتلال تعلن اعتقال 16 مواطنا في الضفة فجر اليوم
  17. كاتس: سأعمل لإقناع واشنطن للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان
  18. مدفعية الاحتلال تقصف مرصدا للمقاومة شرق جباليا

"الإداريون" يقاطعون المحاكم

نشر بتاريخ: 13/02/2018 ( آخر تحديث: 14/02/2018 الساعة: 08:41 )

رام الله- معا- أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي جرى عقده في قاعة المؤتمرات الحكومية وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ومدير مركز حريات حلمي الأعرج، ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير عمر شحادة والناطق باسم مؤسسة مهجة القدس أحمد العوري، أكدوا على دعمهم والتزامهم بقرار المعتقلين الإداريين، واعتبار هذه الخطوة النضالية، خطوة إستراتيجية هامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، كما ودعوا إلى ضرورة التفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني حول هذه الخطوة.

ولفت قراقع إلى أن المعتقلين الإداريين أمهلوا المحامين الذين تقدموا بالتماسات واستئنافات بإنهائها حتى تاريخ الأول من آذار القادم.

وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم، "أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".

وأشاروا في بيانهم إلى "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان والقانون الانساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين ادارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وانما كل بضعة أشهر او كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد امضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت الى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول الى سيف مسلط على رقاب ابناء شعبنا في شكل اخر من اشكال العقوبات الجماعية".

وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي ان الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ امين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.

وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري، او محاميه الاطلاع عليه.

وجاء في البيان: ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والاسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.

وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي الى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان اعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.

Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018