/* */
الأخــبــــــار
  1. إطلاق نار باتجاه جنود الاحتلال على حدود غزة
  2. إطلاق نار على السفارة الأميركية في أنقرة
  3. الاحتلال يعتقل 11 مواطنا ويصادر اسلحة
  4. البعثة الطبية: طواقمنا عالجت 3000 حاج
  5. بعثة الحج تؤجل تفويج الحجيج بسبب حالة الطقس
  6. هيئة الاسرى: القيادة ماضية بخدمة الاسرى وعوائلهم
  7. اسعاف فلسطيني اردني اسرائيلي يخمد نيرانا على الجسر
  8. عودة الفصائل من القاهرة الى غزة بعد مباحثات حول التهدئة والمصالحة
  9. مستشار الأمن القومي الأمريكي في إسرائيل لبحث عدة ملفات ضمنها غزة
  10. وزارة الصحة والنيابة العامة والضابطة الجمركية يغلقون مطعما في رام الله
  11. وفاة فتى متأثرا بجروح اصيب بها قبل يومين جراء سقوطه من علو في حلحول
  12. الخارجية: دولة فلسطين تتسلم تقرير الأمم المتحدة حول الحماية الدولية
  13. مصرع طفل بحادث سير شمال قطاع غزة
  14. الشرطة تضبط وتتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل
  15. الشرطة تقبض على شخص بحوزته 322 غم مواد يشتبه انها مخدرة في قلقيلية
  16. الخارجية: ماضون باستنفاذ الخط القانوني لوقف التغول الاستيطاني
  17. ادارة معتقلات الاحتلال تماطل في علاج 5 أسرى مرضى
  18. الشرطة تقبض على متسول وبحوزته 10 آلاف شيكل في الخليل
  19. مستوطنون يصيبون مواطنا وطفليه بجروح بعد مهاجمة سيارتهم جنوب نابلس
  20. مستوطنون يجرفون أراض زراعية في رأس كركر غرب رام الله والأهالي يتصدون

مركز شؤون المرأة ينفذ لقاءات حول العدالة في حماية حقوق النساء

نشر بتاريخ: 14/02/2018 ( آخر تحديث: 14/02/2018 الساعة: 10:59 )
غزة- معا- نفذ مركز شؤون المرأة في غزة لقاءات حوارية حول "التحديات التي تواجه عمل أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية في حماية حقوق النساء"، بحضور مجموعة من العاملين/ات في القضاء الشرعي والوساطة المجتمعية والتحكيم، وعدد من ممثلي/ات الشرطة والشرطة النسائية من جميع محافظات غزة والعاملين/ت في الوساطة المجتمعية والتحكيم، وذلك في إطار مشروع "تعزيز حقوق النساء والفتيات المهمشات في أنظمة العدالة الرسمية في قطاع غزة" .

وقالت هالة نبهان منسقة المشروع في المركز" لاحظنا من خلال أنشطة المشروع العديد من المشاكل التي تواجه النساء وتعرقل وصولهن لحقوقهن، سواء في نظام العدالة الرسمي وغير الرسمي، ما دعا لتنفيذ هذه اللقاءات لمناقشة أهم التحديات التي تواجه النساء في هذين النظامين ومحاولة تذليل هذه العقبات والخروج بتوصيات عملية لضمان تقديم خدمات قضائية ووساطة مجتمعية عادلة تحمي حقوق النساء".

وأضافت نبهان" هدف اللقاءات إلى التنسيق والتشبيك بين أنظمة العدالة الرسمية وغير الرسمية، كذلك مناقشة التحديات والمعيقات التي تواجه النساء وتعرقل وصولهن لحقوقهن في أنظمة العدالة الرسمية والخروج بتوصيات لحماية حقوق النساء".

من جانبها، أكدت إصلاح حسنية محامية المشروع في المركز على أن النساء يعانين من العنف، ولا يجدن دائماً جهة داعمة تحميهن بشكل كامل، وقد تلجأ للانتحار في بعض الحالات بسبب ذلك؛ لذا يجب الاهتمام بقضاياهن واستقبال الشكاوى منهن وأخذها على محمل الجد.

كما أوضحت حسنية بأنه يجب تفعيل النفقة المستعجلة لحين صدور الحكم النهائي بالنفقة، حيث أن التقسيط بربع الراتب غير كاف ويجعل الزوج يتحايل بعدة طرق لعدم حصول الزوجة على النفقة.

من جهته، أثنى فضيلة الشيخ الدكتور عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية على جهود مركز شؤون المرأة لوجوده دائماً في الميدان لدعم حقوق النساء، معتبراً أن "عملنا موحد وحاجتنا ماسة للمؤسسات الحقوقية والوساطة المجتمعية العادلة".

كما أكد على" أن الوساطة المجتمعية ضرورية حيث أن الحلول الودية ترضي أطراف النزاع، ولكن من خلال الدعاوي التي تعرض أمامنا الجميع يفتي عبر الاستعانة بالسياسة والدين والقانون، وهنا يقع مجتمعنا في محرمات بسبب بعض المخاتير والشيوخ الذين يفتوا دون دراية وعلم، لذلك يجب أن يكون هناك أصول لتعيين المختار وبإجماع أهل المنطقة وأن يكون ذو خبرة وعلم ودين ؛حتى ينصف المستضعفين/ات في حلوله، كما نوصي بمحو الأمية القانونية في المجتمع لحمايته من الجهل وبأن تصبح التوعية ضمن المنهج الدراسي في المدارس والجامعات، وكذلك تكثيف عمل المؤسسات من ورشات العمل التوعوية واللقاء الحوارية مع أهل العلم والخبرة."

وأوضح ممثلو مراكز الشرطة بأن مراكز الشرطة مفتوحة للجميع وتحاول تقديم أفضل الخدمات للنساء، مع العلم أن النائب العام فتح باب تقديم الشكاوى له مباشرة لمدة يومين أسبوعياً.

وأكد أنه تم إنشاء وحدة الأسرة والطفولة في كل مركز شرطة للحفاظ على النسيج المجتمعي وخصوصية بعض القضايا، كما تم تطوير أساليب للتحقيق بما يحفظ كرامة الإنسان.

وأوصى الحضور بالاهتمام بالتبليغات لوجود بعض المشاكل بها مما يعيق تحقيق العدالة، كما يجب على الشرطة تسجيل وتوثيق حالة المرأة المشتكية من وقوع عنف عليها قبل تحويلها للعلاقات العامة لحفظ حقوقها وعدم ضياع الأدلة في حال لم يتم الحل الودي.
Powered By: HTD Technologies
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2018